يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني ورئيسه بافل جلال طالبلاني باستمرار، على ضرورة عدم ربط رواتب ومعيشة مواطني كوردستان بالخلافات والصراعات السياسية، وضمان حقوق ومستحقات شعب كوردستان المالية، وخاصة رواتب الموظفين، بالاستناد الى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

إيجاد حل جذري للمشكلات

وبهذا الصدد تقول رابحة حمد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، في تصريح خاص لـ PUKMEDIA: "يؤكد الرئيس بافل والاتحاد الوطني الكوردستاني دوما، على ضرورة عدم خلط رواتب ومعيشة المواطنين بالصراعات السياسية وبالمشكلات بين القوى السياسية في لااقليم، وكذلك بين لاقليم وبغداد، ويواصل مساعيه بهذا الاتجاه، عن طريق الزيارات المتكررة الى العاصمة بغداد والاجتماع مع الأطراف السياسية كافة بهدف إيجاد حل جذري ونهائي للمشكلات العالقة".

وأضافت رابحة حمد: "الدستور العراقي يضمن لجميع مواطني العراق، العيش بحرية وتأمين حقوقهم، ويجب عدم التمييز بين المحافظات العراقية بما فيها اقليم كوردستان، وخاصة من ناحية منح المستحقات المالية".

وأوضحت عضو المجلس القيادي قائلة: "حكومة اقليم كوردستان أعلنت في السابق شعار الاقتصاد المستقل، ولكنها لم تتمكن من توفير احتياجات مواطني الاقليم عن هذا الطريق ولاسيما رواتب الموظفين".

ضمان حقوق المواطنين وإنهاء التمييز

وحول الموضوع ذاته صرح خضر مصطفى عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني قائلا: "الاتحاد الوطني له موقف ثابت إزاء تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، لذا يدافع باستمرار عن حقوق شعب كوردستان، ففي الوقت الذي يطالب في بغداد بعدم خلط رواتب موظفي الاقليم بالصراعات السياسية، يطالب في الاقليم أيضا بإنهاء التسلط والتمييز في تقديم الخدمات".

وأضاف خضر مصطفى: "يرى الاتحاد الوطني من واجبه تصحيح مسار الحكم  في كوردستان من أجل المواطنين، وقد أكدنا على هذا الأمر في اجتماعاتنا مع الأطراف الاخرى لبحث تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم"، مشيرا الى أن "مواطني كوردستان شعروا بوضوح بهذا التمييز والإجحاف في زمن الكابينة الحكومية الحالية، لذا يريد الاتحاد الوطني من الحكومة الجديدة أن تخدم المواطنين بشكل عادل ومتساو، وقد أوصل رسالته بهذا الشأن الى جميع الأطراف وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

هذا وخلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد في بغداد مساء أمس الأحد 12/1/2025، شدد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، على أنه "لايجوز من الآن فصاعدا خلط رواتب ومعيشة المواطنين بالصراعات السياسية، لانه وفقا للدستور يجب حماية حقوق الموظفين في اقليم كوردستان كباقي الموظفين في العراق وتوزيع رواتبهم في وقت واحد بشكل متساو وعدم حرمان مواطنينا من مستحقاتهم".

كما تشير المعلومات الى أن الرئيس بافل أوصل هذه الرسالة الى ممثلي الدول والقادة السياسيين في العراق لكي لايحول هذا الملف الى ملف سياسي وعدم جعل المواطنين في كوردستان ضحية لذلك، وطالب بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية لكي تتم معالجة مشكلة رواتب الموظفين بشكل نهائي.