ردت محكمة القضاء الإداري، الاربعاء 22/1/2025، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي واكدت ان ما جرى في الجلسة كانت صحيحا ومطابقا للقانون.

وأعلنت محكمة القضاء الإداري عن مضمون القرار حول الدعوى، انه "تشكلت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/1/2025 برئاسة المستشار الدكتور عثمان سلمان العبودي وعضوية كل من المستشار بشار أحمد محمد والمستشار المساعد الدكتور عامر زغير محيسن المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت القرار حول دعوى المدعي احمد عبد الواحد امين على رئيس مجلس محافظة كركوك برد الدعوى المدعي مؤكدا ان كل ما صدر من القرارات في هذه الجلسة صحيحا وموافقا للقانون وان دعوى المدعي فاقد لسندها القانوني.

وقال الدكتور خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية في رسالة حول هذا الامر: "ان قرار محكمة القضاء الإداري قان قرارا قانونيا وعادلا ونأمل يكون اصدار قرار محكمة القضاء الإداري يوفر فرصة لعودة جميع أعضاء مجلس محافظة كركوك في الكتل المختلفة الى استئناف مهامهم".

ودعا الدكتور خالد شواني جميع الكتل في مجلس محافظة كركوك الى "الاجتماع في مجلس يمكنه تقديم الخدمات الى أهالي كركوك بمختلف مكوناتها".