أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن تصويت مجلس النواب العراقي على قانون العقارات يمهد الطريق للتعايش السلمي بين مكونات البلد ويعيد الحقوق لأصحابها.
وجاء في بيان، إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يهنئ مواطني كركوك والمناطق المتنازع عليها، ولاسيما الفلاحين الكورد والتركمان الذين أنصفهم مجلس النواب العراقي واسترجع لهم حقوقهم التي سلبت في عهد النطام البعثي السابق منذ نحو 50 عاما عبر التصويت على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة أراضيهم المصادرة، باعتبارهم الأصحاب الشرعيين لها".
إحقاق للعدالة وإثبات لحقوق المواطنين
واضاف المكتب السياسي: "بهذه المناسبة نشكر رئاسة مجلس النواب والكتل المصوتة للقانون والتي تعاطت بمنتهى المسؤولية والروح الوطنية مع هذا الملف الحساس المتعلق بحقوق مواطني بلدنا"، موضحة "كما نهنئ ونثمن وحدة الكتل الكوردستانية وخاصة كتلة الاتحاد الوطني وفريق الاتحاد الوطني في بغداد وجهودهم، الذين لم يألوا جهدا لحشد الدعم لهذه القضية".
وتابع البيان: "إننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني نرى أن إلغاء قرارات مصادرة أراضي المواطنين في كركوك وكل المناطق المستقطعة إحقاق للعدالة وإثبات لحقوق المواطنين وتمهيد لطريق التعايش السلمي بين المكونات في العراق الجديد".
مرحلة جديدة من التعاون الكوردستاني
كما أعرب قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، عن أمله في أن يشكل تصويت مجلس النواب العراقي على تمرير مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، مرحلة جديدة من التعاون الكوردستاني لنيل تطلعات الشعب.
وقال قوباد طالباني في بيان: "إن إقرار القانون نتاج سنوات من الجهد والإصرار وتكاتف القوى الكوردستانية من أجل ترسيخ العدالة"، مبينا أن "هذا النجاح يعيد للأذهان ضرورة وحدة صف ممثلي الكورد والأطراف الكوردستانية في بغداد إزاء القضايا الوطنية ومساعي نيل أهداف وتطلعات شعب كوردستان"، مشددا على أنه "من دون ذلك لن نتمكن من تحقيق مطالب شعبنا المشروعة".
واضاف نائب رئيس الوزراء: "الكثير من مطالب شعب كوردستان الدستورية لم تتحق بعد، ونأمل أن تشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة ودافعا للمزيد من العمل التضامني الموحد لممثلي الكورد بغية ضمان وتأمين جميع الحقوق الدستورية".