أكد رئيس مركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني الكردستاني يوسف گوران، الأربعاء، أن الدستور العراقي لم يضطلع لحد الآن بدوره في حسم العديد من القضايا كرسم العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وملف الفيدرالية في البلد وملف الطاقة وغيرها.

وقال گوران خلال محاضرة ألقاها في ندوة خصصت لبحث دور الدستور العراقي في حل الخلافات بين الإقليم وبغداد وملفات الفدرالية واللغة الرسمية للبلد وتوزيع السلطات والطاقة وغيرها، قال: إن “هناك العديد من القضايا تضمنها الدستور العراقي دون وضع الإجراءات للتعامل معها أو أنها معطلة أصلا”، مبينا أن “الدستور العراقي لم يضطلع لحد الآن بدوره في حل الخلافات القائمة”.

وأشار إلى أن “الدستور يشكل أرضية وأساسات مهمة لتخطي وتجاوز سائر الخلافات القائمة في العراق”، مستدركا أن “التدخلات السياسية حالت دون أداء الدستور الذي صوت له مجمل العراقيين، لدوره التاريخي في الكثير من الأحيان”.

وفيما يتعلق بالخلافات بين الإقليم وبغداد، أشار إلى أنه “لو تمعنا النظر في الدستور وعدنا للمواد والنصوص المتعلقة بصلاحيات وسلطات الإقليم وبغداد في ملف النفط والطاقة، سنرى أنه فصل القول في ذلك”، موضحا أنه “ينبغي على الطرفين اتخاذ الدستور أساسا ومنطلقا للتوصل إلى اتفاق كونكريتي يحل الخلافات القائمة بينهما، ويحدد لكلا الجانبين ما له وما عليه”.