اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاربعاء أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “يثير القلق بالتأكيد”.وصرح دوجاريك للصحافيين “لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام (انطونيو غوتيريش) كان ثابتا في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

و علّقت إيران رسميا الأربعاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع الدولة العبرية.

وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الاجرائية لذلك.

وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.

وأورد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان “صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”

وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى “ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية” بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، “وخصوصا تخصيب اليورانيوم”.

ولا يعني تعليق التعاون فقط منع المفتشين الدوليين من دخول منشآت حساسة مثل فوردو ونطنز، بل يشكل عمليًا شطبًا لأحد أهم أدوات الشفافية التي كانت تسمح للمجتمع الدولي بمراقبة تخصيب اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي، وتحركات المواد الانشطارية.

ويؤشر القرار على أن إيران لم تعد ترى في الوكالة الدولية جهة محايدة. ففي التصريحات الرسمية، تتهم طهران الوكالة بالتواطؤ، بل وبتوفير غطاء سياسي للهجمات العسكرية، وهي اتهامات تعكس حجم الغضب الإيراني من دور الوكالة أو صمتها إزاء الغارات التي نفذتها إسرائيل وبدعم غير مباشر من الولايات المتحدة.

وتعقيبا على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى “التحرك بحزم” لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على “إعادة فرض جميع العقوبات على إيران”. وأضاف “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.

وكان الأوروبيون هم من أطلقوا العملية الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل حوالى عشرين عاما، وكانوا في صدارتها.

والورقة الوحيدة المتبقية لديهم باعتراف دبلوماسيين أوروبيين أنفسهم، هي إمكان تفعيل “آلية الزناد” التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018.

وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية، ما يمنح الأوروبيين وسيلة ضغط عليها.

– “مرحلة جديدة وأخطر” –

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ “إشارة كارثية”.

وقال الباحث في “مبادرة الخطر النووي” إريك بروير تعقيبا على إعلان طهران “بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر”.

وتابع في منشور عبر منصة إكس “مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات”.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن دانوا بشدّة “صمت” الوكالة الدولية إزاء الضربات الإسرائيلية والأميركية.

وانتقدت إيران الوكالة لمصادقتها في 12 حزيران/يونيو على قرار يدين “عدم امتثال” طهران لالتزاماتها النووية.وقال مسؤولون إيرانيون إنّ هذا القرار كان أحد “الأعذار” للهجوم الإسرائيلي.

والأربعاء، قال المسؤول القضائي علي مظفري إنّ مدير عام الوكالة الدولية رافايل غروسي “يجب أن يحاسب” على ما وصفه بـ”الإعداد للجريمة” ضد إيران، متهما إياه بالقيام بـ”أفعال خادعة وتقارير احتيالية”، بحسب وكالة تسنيم.