استقبل قوباد طالباني، نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، باتريك دوريل، السفير الفرنسي لدى العراق، وجرى بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع الذي عقد الاثنين، 30 حزيران 2025، وحضره كل من يان بريم، القنصل العام الفرنسي في الإقليم، ودابان شدله، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، واللواء جتو صالح، نائب وزارة الداخلية، جرى التباحث حول آخر تطورات المفاوضات بين أربيل وبغداد.

وبالاشارة إلى أوضاع المواطنين في إقليم كوردستان، أوضح قوباد طالباني أن "المفاوضات بين الوفدين من الجانبين خلال الأيام الماضية شهدت تقدما إيجابيا"، معربا عن أمله في "التوصل إلى اتفاق قريب، ولاسيما فيما يتعلق بحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان"، وأكد "نواصل مساعينا للتوصل إلى اتفاق مع بغداد وتأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وفي محور آخر من الاجتماع، أعرب نائب رئيس مجلس وزراء الاقليم عن "شكره لدعم الحكومة الفرنسية لإقليم كوردستان، وخاصة في مجال التنمية الإقليمية"، واشار إلى أن "النسبة المرتفعة لهجرة الشباب من المدن والبلدات الأقل نموا تتطلب تعزيز التنمية في تلك المناطق، لما لذلك من أثر كبير في الحد من الهجرة غير القانونية، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف".

الاتفاق هو السبيل الأنجع لحل المشكلات المالية

هذا و تتجه مشكلة تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان نحو الحل، حيث تستمر المباحثات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية حول استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان، ويؤكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أنه لايمكن أن تذهب رواتب موظفي الاقليم ضحية لمصالح شركات النفط.

وقال هريم كمال آغا، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، خلال تصريح لـ PUKMEDIA: "هناك تقدم جيد في المباحثات بين الاقليم وبغداد، ونأمل أن تتم حل هذه المشكلة في القريب العاجل، لأن هناك تفاهما جيدا بين الجانبين".

وأضاف هريم كمال آغا: "لايجوز أن تذهب رواتب موظفي الاقليم ضحية لمطالب ومصالح الشركات النفطية في اقليم كوردستان، وعلى الشركات أن تتفهم هذه المسألة، ويمكن الاستناد الى الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية في حل المشكلات المالية بين أربيل وبغداد"، مشيرا الى أن "حصص شركات النفط والواردات غير النفطية واستئناف تصدير النفط من الاقليم، هي العراقيل الرئيسة التي سببت المشكلات المالية بين الجانبين، والمحادثات الحالية هي حول هذه النقاط".

وشدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، على أن السبيل الأنجع لحل هذه المشكلة هو الاتفاق مع الحكومة الاتحادية واستئناف تصدير النفط المنتج في الاقليم عن طريق شركة سومو، وفق ما جاء في الدستور وقانون الادارة المالية".