البيان أدناه منسوب إلى المتحدثة الرسمية تامي بروس:

تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو في  22  تموز/يوليو 2025 مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أمريكية، وشدد على أهمية محاسبة الحكومة العراقية لمرتكبيها ومنع وقوع هجمات مستقبلية.

 وأشار الوزير إلى أهمية دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بانتظام واستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا.

 كما جدد الوزير قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حاليًا على مجلس النواب، وأكد أن أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق.

وزارة الخارجية الأمريكية

مكتب المتحدث الرسمي

الى ذلك اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بيانا حول هذا الاتصال الهاتفي كالاتي:

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان. وأشار سيادته إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وأعرب السيد السوداني عن استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين.

وتطرّق الاتصال إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار سيادته إلى أن طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، موضحاً أن الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات.

وجدد سيادته التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية.

الإطار التنسيقي: قصف الشركات النفطية في الاقليم تهديد مباشر للثروة الوطنية

الى ذلك أدان الإطار التنسيقي، استمرار القصف على الشركات النفطية في إقليم كوردستان، كما طالب باستكمال التحقيق بشأن حريق الكوت بمحافظة واسط.

وعقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري الـ 235، على المستوى القيادي، الاثنين 21/7/2025، في مكتب هادي العامري، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للإطار التنسيقي، "آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية"

وأضاف البيان: "أدان الإطار التنسيقي استمرار القصف الذي يستهدف الشركات النفطية في إقليم كوردستان، لما يمثله من تهديد مباشر للثروة الوطنية، والمصالح العامة، وضرب لبيئة الاستثمار، وتعدٍّ سافر على الاستقرار"، داعيا "الحكومة إلى موقف حازم لكشف من وراء هذه الاعتداءات ومنع تكرارها".

وأضاف البيان، أن "الإطار التنسيقي كرر أسفه وحزنه لفاجعة الحريق في محافظة واسط، التي أودت بحياة عدد من الأبرياء، مطالبا باستكمال التحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، خصوصًا مع تصاعد وتيرة الحرائق في الأشهر الأخيرة بشكل يثير الريبة".