المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله : أثنى نواب ومحللون سياسيون على دعوة رئيس الجمهورية للأحزاب والكيانات السياسية والمتنفذين بايقاف التعيينات والتنقلات ومنع استخدام المال العام لشراء الأصوات، وذلك مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها في 11 من تشرين الثاني المقبل، وذلك ضماناً لبيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة وتوفير الفرص المتساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات .

قرار صائب

وأيدت عضو مجلس النواب سوزان منصور دعوة رئيس الجمهورية، وقالت للمسرى إنه” قرار صائب جدا، خاصة بالوقت الحالي، لأن الكثير من الأشخاص قد بدؤوا بالفعل بتدشين حملة الدعاية للانتخابات مبكرا، مبينة أن المال العام هو مال الشعب وهو ممنوع، ومن غير القانوني أن يستخدم لشراء صوت الشعب، مبدية إحترامها للأصوات الحرة التي لا ترضى ببيع ضمائرها واصواتها .

المال السياسي

وأضافت منصور “أنه للأسف الشديد بدأنا نسمع مؤخرا تعبير المال السياسي، الذي يستخدم لشراء صوت الشعب، فضلاً عن أن بعض الأشخاص والجهات يستخدمون المشاريع والخدمات لشراء الأصوات بالانتخابات عادة ذلك بالكارثة التي ينبغي منع تكرارها.

سطوة سياسية وحزبية

ومن جهته أوضح المحلل السياسي صلاح بوشي للمسرى أنه ” بالفعل هنالك سطوة سياسية أو سطوة حزبية إن صح التعبير على مؤسسات الدولة،والاستفادة من المنافع الحكومية والمنافع المادية الموجودة التي هي في الأصل لتعزيز الموقف المؤسساتي وليس لتعزيز الموقف السياسي، وبالتالي السباق السياسي للأسف عند بعض القوى السياسية يعتمد انتهازية العمل وربما استغلال بعض الموارد ومنها عملية الترويج إلى الترفيعات وغير الترفيعات والمميزات التي ممكن أن يستخدمها الموظف لغرض التحفيز وليس لغرض الدعاية الانتخابية”، مؤكدا ان ” مطالبة رئيس الجمهورية في هذا الأمر هو عين الصواب ولا يكون هناك انتهازية على أمكانيات الدولة ومؤسساتها لأغراض سياسية وحزبية”، مشددا “إيقاف هذه العملية سيسهم في عملية الحفاظ على المال العام بدرجة أساسية، وأيضا يحافظ على المناخات واستقرارها “.

استغلال المناصب

بدوره قال الباحث في الشان السياسي جليل اللامي للمسرى إن ” ما لاحظناه قبل كل انتخابات برلمانية، تبدأ أغلب الكتل والأحزاب المنضوية والمشتركة بالعملية السياسية باستغلال المال العام، وكذلك استغلال مناصبهم من أجل الترويج الانتخابي”، مؤكدا أن ” خطوة رئيس الجمهورية خطوة صحيحة من أجل إيقاف استغلال المال العام، وكذلك استغلال المناصب والتأثير على المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، من أجل الجذب الانتخابي، وبالتالي تصبح العملية غير شفافة وخارج حدود اللياقة والنزاهة المهنية “.

دعوة الرئيس

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد قد وجه في وقت سابق رسالة إلى قادة الإطار التنسيقي تتضمن عدة نقاط، اهمها إيقاف التعيينات والتعاقدات الحكومية، وإيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية ووعود البعض بتوزيع قطع الأراضي ووضع ضوابط لمنع استخدام إمكانيات الدولة البشرية والمادية بأنواعها للأغراض الانتخابية، لحين استكمال اجراء الانتخابات البرلمانية.