لم يتبقَ سوى ساعات أمام اربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط وتسليم الإيرادات غير النفطية، وهما القضيتان الأساسيتان اللتان شكلتا عائقا أمام حل المشاكل العالقة بين الحكومتين.

وقال كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي في تصريح ل PUKMEDIA: "غدا سيجتمع مجلس الوزراء العراقي، وهو الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد حول مسألة تسليم الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير النفط".

وأوضح أن أحد أسباب الخلاف يعود إلى وجود تفاوت في تفسير مسألة الإيرادات غير النفطية، حيث ترى حكومة الإقليم أنه يتوجب عليها تسليم 50٪ من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن على الإقليم تسليم 50٪ من مجموع الإيرادات غير النفطية، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة 29 من قانون الإدارة المالية والمادتين 11 و12 من قانون الموازنة التي حددت بوضوح آلية تسليم الإيرادات.

الخلافات بين الإقليم وبغداد قد تُحال إلى المحكمة الاتحادية

وأشار ياروييس إلى أن جزءا آخر من الخلافات يتعلق بتصدير النفط وعقود الشركات النفطية، إذ أن بعض هذه الشركات كانت مرتبطة سابقا بحكومة الإقليم، وتطالب الآن بعقود جديدة مع كل من بغداد وأربيل. وبسبب بعض الضغوطات، وافقت بغداد على ذلك مبدئيا، لكن الصياغة النهائية للاتفاق ما تزال معلقة.

وأضاف: "نأمل أن تُحل الخلافات بين الإقليم وبغداد غدا عبر التوصل إلى اتفاق مباشر، لأن إحالتها إلى المحكمة الاتحادية سيضر بمواطني إقليم كوردستان، إذ سيستغرق وقتا طوياً وله تبعاته الخاصة”.

د. نرمين معروف: المباحثات حققت تقدما جيدا

من جانبها، قالت د. نرمين معروف، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن الحوارات التي جرت خلال الأيام الماضية بين وفدي الإقليم وبغداد حول ملف النفط والقضايا المالية حققت تقدما ملموسا وباتجاه الوصول إلى اتفاق جديد".

وأضافت أن "المفاوضات بين اللجان الخاصة من الإقليم وبغداد بشأن القضايا المالية وملف النفط قطعت خطوات جيدة، وبعد استكمال أعمالها ستقدّم تقريرا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليُعرض لاحقا في اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".

وأشارت د. نرمين معروف إلى أن "هناك توافقا مبدئيا بين حكومة الإقليم وبغداد والشركات النفطية بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم وحلّ الخلافات المعلقة".

ويأتي هذا في وقت كان فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد صرّح بخصوص صرف رواتب شهر حزيران وقال: "هذه آخر مرة أرسل فيها الرواتب من دون اتفاق". حيث أن موظفي الإقليم قد تسلّموا حتى الآن رواتب ستة أشهر من العام الحالي، بينما يبقى مصير رواتب شهري تموز وآب مجهولا.