*المرصد/فريق الرصد والمتابعة

أعلنت إيران انتهاء جميع القيود على برنامجها النووي اعتبارا من 18 أكتوبر 2025، مما يعني عدم التزامها بالاتفاق النووي لعام 2015.

جاء ذلك بعد إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة عبر آلية "سناب باك" من قبل الترويكا الأوروبية، ورفض مجلس الأمن تمديد رفع العقوبات، مما أدى إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد أعادت في أغسطس الماضي تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر استخدام آلية "سناب باك"، في إطار عملية انتهت صلاحيتها بحلول 18 أكتوبر 2025.

ورفض مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد رفع العقوبات على إيران، وبالتالي أعيد فرض جميع العقوبات الأممية.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها، أن "فترة العشر سنوات المنصوص عليها في الاتفاق النووي تنتهي السبت، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارا من اليوم"، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية.

ودعت إلى "حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان منع الانتشار، من قائمة القضايا قيد النظر"، معتبرة أنه "ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة على أسلحة نووية وطرف في معاهدة منع الانتشار النووي".

رسالة الى مجلس الأمن

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم (السبت) عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قوله في رسالة لمجلس الأمن، إن القرار رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الصادر عن المجلس انتهى مفعوله، وانقضى بشكل نهائي اليوم.

وأضاف أن الاتفاق النووي عكس إيمان المجتمع الدولي المشترك، بأن الدبلوماسية والتفاعل متعدد الأطراف هما أنجح السبل لحل النزاعات، وأن واشنطن امتنعت بداية عن تنفيذ تعهداتها، ثم انسحبت من الاتفاق، وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية؛ بل وسَّعتها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الامريكية شكَّلت انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدت إلى إرباك شديد في تنفيذ الاتفاق، مضيفا أن الأطراف الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها؛ بل فرضت عقوبات غير قانونية إضافية على الأفراد والمؤسسات الإيرانية.

وقال الوزير الإيراني إن إصرار امريكا والترويكا الأوروبية على المطالب المفرطة، واستمرار العقوبات أفشلا الهدف الأساسي للاتفاق النووي.

وشدد على أن بلاده «انتهجت مقاربة بنَّاءة في التفاعل، لضمان العودة الكاملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق».

حول تفعيل "سناب باك" وإعادة فرض العقوبات

واعتبرت إيران أن تفعيل آلية "سناب باك" من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا تم "دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالا لإرادة الولايات المتحدة وحدها"، والتي كانت انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018.

وشدد طهران على أن الهجمات الإسرائيلية الامريكية على المنشآت النووية الإيرانية "عطّلت التعاون الطبيعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فيما أكدت "التزامها الدبلوماسي"، وأيضا ما وصفته بـ"الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

ودخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ في 28 سبتمبر الماضي، عبر آلية "سناب باك"، بعدما رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.

وأعلنت "الترويكا الأوروبية" حينها، أنها ستواصل "اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية"، وحثوا إيران على "الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانونا".

وتعني إعادة فرض العقوبات عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها.

كما تعني إعادة فرض العقوبات، تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة "إيران إير" للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثا عن مواد أو بضائع محظورة.

ويضم الاتفاق النووي الإيراني، المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) والموقع عام 2015، كلا من الترويكا الأوروبية إلى جانب الصين وروسيا. وانسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وتقوم آلية "سناب باك"، التي تم إدراجها في اتفاق 2015، على "إعادة فرض العقوبات الدولية بشكل تلقائي" في حال انتهاك إيران لشروط الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، تفاديا لاحتمال استخدام الصين أو روسيا حق النقض "الفيتو".

الخطوات المرتقبة بعد تفعيل "سناب باك"

من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي خلال 30 يوما على قرار يتعلق بتمديد رفع العقوبات المفروضة على إيران، وهو قرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل، شرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

وإذا فشل المجلس في اعتماد قرار تمديد رفع العقوبات، فسيعاد فرض كامل العقوبات الأممية تلقائيا على إيران بحلول أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوما من بدء إجراءات إعادة التفعيل، ما لم يعتمد المجلس خطوات بديلة.

موقف روسيا والصين من تفعيل "سناب باك"

ترى روسيا والصين أن دول الترويكا الأوروبية لم تلتزم بآلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015. وتقول موسكو وبكين إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تملك الحق في تفعيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، لأنها "لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق".

ورغم أن روسيا والصين تملكان حق "الفيتو" في مجلس الأمن، فإنهما لا تستطيعان منع إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيا على إيران، لكن يمكنهما الامتناع عن تنفيذها، كما يمكنهما استخدام "الفيتو" ضد أي محاولة من المجلس لمعاقبتهما على ذلك.

سنواجه ظروفا جديدة

واكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية فيينا "ميخائيل اوليانوف"، انه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 18 اكتوبر 2025م، فإن الاتفاق النووي سيكون قد انتهت صلاحيته عمليا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل اجراءاتها حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني في اطار اتفاق الضمانات الشامل فقط.

واوضح اوليانوف في تدوينة نشرها عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي يوم (السبت) ستنتهي الفترة المحددة للقرار 2231 الصادر في عام 2015 عن مجلس الامن الدولي؛ وبذلك ستنتهي الصلاحية لـ "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي)، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا ستتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجراءاتها حول ايران في اطار الاتفاق الشامل للضمانات فقط.

واردف السفير الروسي لدى النمسا : مع نهاية القرار 2231، نحن سنواجه ظروفا جديدة بشأن البرنامج النووي الايراني.