اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، قرارا يدعم مبادرة الحكم الذاتي على الأقاليم الصحراوية للمملكة تحت السيادة المغربية، بعد نصف قرن من الصراع المفتعل.

وجاء هذا القرار بعد تأييد 11 صوتا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.وهذا نص القرار في صيغته النهائية كما اعتمده مجلس الأمن يوم الجمعة تحت رقم 2797 (2-25):

قرار

1- إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛

2- إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز؛

3- إذ يؤكد مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل لهذا النزاع على وجه السرعة؛ وإذ يدرك الزخم والإلحاح، ويقر أيضا بالدور الهام لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛

4- وإذ يحيط علما في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم في 11 نيسان/أبريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم؛

5- وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ يحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ وإذ يعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزا لمهمة المبعوث الشخصي في التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة؛

6- وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر؛

7 – إذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ويشجع الجهات المانحة بشدة على تقديم أموال إضافية؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام (S/2025/612) المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2025

– يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛

– ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابة لمقترح الحكم الذاتي؛

– يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين؛

– يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛

– يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛

– يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

مجلس الامن

31 اكتوبر 2025

خارطة التصويت

صوّت لصالح القرار 11 عضوا من أصل 15، في حين امتنعت روسيا، والصين، وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، نصّ كذلك على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام واحد، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

وفيما يلي أبرز مواقف وتصريحات الدول:

قدّمت واشنطن مشروع القرار، واعتبرت عقب التصويت أن اعتماد النص “تاريخي”، مؤكدة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “عازمة على إحلال السلام ودعم حل واقعي ومستدام” في الصحراء المغربية.

ودعت كل الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات “على أساس مقترح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الحل الدائم والعادل الوحيد للنزاع”

وقال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، عقب التصويت على القرار المتعلق بالصحراء المغربية، إن “بلاده ترحب بهذا التصويت التاريخي الذي يغتنم هذه الفرصة الفريدة من نوعها ويستفيد من الزخم بتحقيق سلام طال انتظاره كثيرا في الصحراء الغربية.

وفي حديثه خلال جلسة التصويت بمجلس الأمن، ال، دعا المندوب جميع الأطراف إلى “استغلال الأسابيع المقبلة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفاعل في إطار حوارات على أساس المقترح المغربي الواقعي للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد للحل العادل والدائم لهذا النزاع”، مؤكدا أن “السلام الإقليمي يمكن أن يتحقق هذا العام، وأن بلاده ستبذل كل الجهود لدفع التقدم نحو هذه الغاية لتحقيق السلام والازدهار لشعب الصحراء الغربية”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة عقدت العزم، والرئيس ترمب عقد العزم في دعمه للسلام”، مشيرا إلى أن “بلاده ملتزمة التزاما عميقا بدعم حل مقبول للطرفين في الصحراء، وبتسوية هذه المسألة التي طال أمدها”.

وأضاف المندوب الأمريكي، أن بلاده تهنئ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، على جهوده الدبلوماسية الحيوية، كما تعترف بدور الأمم المتحدة الأساسي لتحقيق زمن جديد من السلام والازدهار في المنطقة”.

كما أشار أيضا إلى الدور الذي تلعبه بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الخاص في الوصول إلى حل مرض للطرفين، موضحا أن واشنطن تؤيد تمديد ولاية البعثة إلى غاية أكتوبر 2026،

وإلى جانب ذلك، عبر المندوب عن امتنانه لتفاعل المجلس “البنّاء”، موردا: “أنا شخصيا أشكر كل الحاضرين هنا ممن ساهموا، وقد بذلنا جهدا مستداما ومخلصا لنأخذ في الحسبان مقترحات الجميع، وقد كانت كثيرة”.

**بدورها جدّدت باريس “دعمها الراسخ” للموقف المغربي، مؤكدة أن “مستقبل الصحراء وحاضرها يتم في إطار السيادة المغربية”، وأن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثّل “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم”.

ورحبت فرنسا باعتماد القرار واعتبرته “نجاحا جماعيا” وفرصة لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأشادت لندن بتسليط القرار الضوء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، ووصفتها بأنها “الأساس العملي والموثوق للحل”.

وأضافت أن الوقت قد حان لتسوية هذا النزاع الطويل عبر حل تفاوضي مقبول من الطرفين، داعية جميع الأطراف إلى تقديم “مقترحات بنّاءة” والمضي قدما في العملية الأممية.

ومن بين الأعضاء الدائمين، امتنعت موسكو عن التصويت لاعتبارات تتعلق بـ”غياب التوازن في النص” بحسب بيانها، وانتقدت النهج الذي سلكته الولايات المتحدة في إعداد القرار، معتبرة أنه “يروّج لموقف وطني أمريكي”.

ورغم تحفظها، أكدت روسيا أنها قررت “ألا تعرقل قرار المجلس تمديد ولاية المينورسو” لتتيح “فرصة جديدة لعملية السلام”. وقالت: “في الوقت عينه نريد أن نطمئن إلى أن الأمريكيين لن يحققوا نتائج عكسية”.

بدورها، دافعت بكين عن موقفها الرافض للنص في صيغته الحالية، موضحة أن القرار “لم يعكس بشكل موضوعي مقترحات ومشاغل جميع الأطراف”.

وأعربت عن أملها في أن “تُيسّر الولايات المتحدة مشاورات أكثر توازنا”، مؤكدة دعمها لتجديد ولاية المينورسو، وتمسكها بضرورة “حل سياسي على أساس المشاورات يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”.

أما على مستوى الأعضاء غير الدائمين حتى عام 2026، فصوتت كل من الدانمارك وبنما واليونان والصومال لصالح القرار مقابل امتناع باكستاني.

الدانمارك أعربت عن دعمها للنص، مشيرة إلى أن خطة الحكم الذاتي “إسهام جدي في العملية الأممية وأساس جيد للتوصل إلى حل متفق عليه”. وشددت على أن أي تسوية يجب أن تتم “وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق تقرير المصير”.

بنما وصفت القرار بأنه “متوازن وخطوة بنّاءة إلى الأمام”، وأشادت بجهود المغرب، معتبرة أن “خطة الحكم الذاتي لعام 2007 تشكل أساسا للتوصل إلى حل دائم ومقبول من الطرفين”. وأضافت أن تجربة بنما “تجعلها تدرك أهمية تمكين الشعوب من تقرير مصيرها”، مشيرة إلى أن القرار الجديد من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى حل سياسي وسلمي ودائم.

باكستان امتنعت امتنعت عن التصويت، مشيرة إلى أن “موقفها المبدئي من قضية الصحراء يستند إلى قرارات مجلس الأمن السابقة”، واعتبرت أن النص الحالي “لم يعكس هذا الموقف بالشكل المناسب”. وأضافت إسلام أباد أنها تُثمن “الجهود الأمريكية لحل المسألة”، منوهة بوجود “تعديلات مضمونية” مقارنة بالصياغات السابقة.

وبخصوص الأعضاء غير الدائمين حتى عام 2025، فصوتت كل من كوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وغويانا لصالح القرار، في حين لم تشارك الجزائر في التصويت.

كوريا الجنوبية أكدت دعمها لجهود مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع، معبرة عن أملها في أن يساعد القرار الجديد “في تشجيع الأطراف على العمل بنية حسنة خلال المفاوضات المقبلة”.

وشدد ممثل كوريا على أن بلاده “لا تفسر القرار الحالي على أنه يستبق نتائج المفاوضات المستقبلية”، مضيفا أن سيول “ستواصل انخراطها البناء لدعم الاستقرار والازدهار الدائمين في المنطقة”.

سيراليون رحبت باعتماد القرار، معتبرة أنه “سيسهم في إلهام الأطراف وتسريع حل النزاع الذي طال أمده”. وأكدت دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية ووصفتها بأنها “خيار عملي كطريق نحو الحل السياسي المقبول، لأنها لا تستبعد الحوار أو تفرض نتيجة مسبقة”.

سلوفينيا دعمت القرار ورحبت بجهود إطلاق العملية السياسية، لكنها شددت على ضرورة “أخذ مواقف جميع الأطراف بعين الاعتبار”. وأكدت تمسكها بـ“الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول للجميع، الذي يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

أما الجزائر، فامتنعت عن المشاركة في التصويت، وعبّرت في مداخلتها عن رفضها نص القرار الذي رأت أنه “يتضمن شوائب ونواقص، ولم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات جبهة البوليساريو”.

ومع ذلك، نوهت بجهود الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إنها “لم تدخر جهدا من أجل تحسين النص والتوصل إلى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية”، مشيرة إلى أن النص الجديد “يتضمن تحسينات مضمونية تسهم في التوصل إلى حل عادل ومستدام للصراع في الصحراء”.

ويُظهر هذا التصويت أن القرار حظي بدعم قوي داخل مجلس الأمن، خصوصا من القوى الغربية الكبرى والدول الإفريقية واللاتينية، مما يعكس اتجاها دوليا متزايدا نحو الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي للنزاع.

وفي المقابل، يبرز امتناع روسيا والصين وباكستان، إلى جانب عدم مشاركة الجزائر، استمرار تباين المواقف داخل المجلس بين من يدعم المقاربة المغربية ومن يطالب بمرجعيات أقدم تقوم على مفهوم “تقرير المصير” بصيغته الكلاسيكية.

ومع ذلك، فإن غياب أي استخدام للفيتو واعتماد القرار بأغلبية مريحة (11 من 15) يمنح النص قوة سياسية ومعنوية كبيرة، ويكرّس دعم مجلس الأمن للمسار الأممي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الأنسب للتسوية.

العاهل المغربي: سنفصل ونحين مبادرة الحكم الذاتي

قال الملك محمد السادس إن المغرب، في سياق القرار الأممي الصادر بشأن الصحراء، “سيقوم بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”. وأكد الملك في خطاب وجهه للشعب المغربي مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، عقب تصويت مجلس الأمن لصالح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، (أكد) أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر وهناك ما بعده”، مبرزا أن “الدينامية التي أطلقناها، في السنوات الأخيرة، بدأت تعطي ثمارها على جميع الأصعدة”، ذلك أن ثلثي الدول بالأمم المتحدة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع”.

وشدد الملك على أن “اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة”.

وفي هذا السياق، تقدم الملك بالشكر لجميع الدول المساهمة في هذا التغيير، موردا “لا يفوتنا هنا، أن نتقدم بعبارات الشكر والتقدير لجميع الدول، التي ساهمت في هذا التغيير، بمواقفها البناءة، ومساعيها الدؤوبة، في سبيل نصرة الحق والشرعية”.

وأضاف “أخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة صديقنا فخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي مكنت جهوده من فتح الطريق للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع”، “كما نشكر أصدقاءنا في بريطانيا وإسبانيا، وخاصة فرنسا، على جهودهم من أجل نجاح هذا المسار السلمي”.

وتابع “نتوجه أيضا بجزيل الشكر لكل الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي ما فتئت تعبر عن دعمها، الدائم واللامشروط، لمغربية الصحراء، وكذا مختلف الدول عبر العالم، التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي”.

البوليساريو: استعداد للتعاطي البناء مع المسار السلمي طبقا لقرارات الأمم المتحدة

وأبدت جبهة البوليساريو موقفا متحفظا بشدة بشأن قرار مجلس الأمن، الجمعة، الذي تبنّى مشروع قرار امريكي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ويجدد تمديد مهمة "مينورسو" عاما واحدا، مشددة على موقفها بعدم المشاركة في أي "مفاوضات من شأنها أن تصادر حق تقرير المصير".

وأكدت جبهة البوليساريو، في بيان عقب تصويت مجلس الأمن، أنها "لن تكون طرفا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على أي مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير"، بحسب لغة البيان.

وحذرت الجبهة من "إمكانية أن يؤدي فرض خيارات بعينها إلى تأزيم الوضع وتعقيد النزاع"، وشددت على أن "المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل، لن تؤدي إلّا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها للخطر".

ووصفت البوليساريو بعض البنود التي وردت في قرار مجلس الأمن بأنها "انحراف خطير وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية طبقا للمبادئ الأساسية المُكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك الوضع الدولي للصحراء"، وجددت في المقابل "استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي، والانخراط بإيجابية في عملية السلام والدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر، طبقا لقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة"، وذكّرت في السياق بمقترحها الموسّع الذي قدمته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وفي تصريحه للصحافة الدولية بعد تبني مجلس الأمن لقراره 2797 (2025) حول بعثة الأمم المتحدة للاستفاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أكد عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، تصميم الشعب الصحراوي الثابت على مواصلة كفاحه التحرري ومقاومته بكل الوسائل المشروعة.

حق تقرير المصير هوالأساس الوحيد لأي حل عادل ودائم

وفي مستهل حديثه أعرب الدبلوماسي الصحراوي عن عميق الامتنان والتقدير للجزائر الشقيقة على دعمها المبدئي للشعب الصحراوي، وهو موقف تاريخي نفخر به كثيرا. وقال إننا ممتنون جدا للجزائر الشقيقة على التزامها المتين بميثاق الأمم المتحدة ودفاعها القوي عن القانون الدولي، وأغتنم الفرصة لتهنئة الجزائر الشقيقة بحرارة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

كما عبّر عن الشكر الجزيل لروسيا والصين وباكستان على امتناعهم عن التصويت، وهو ما يبعث مرة أخرى برسالة قوية جدا إلى أولئك الذين يسعون إلى تحريف عملية السلام في الصحراء الغربية عن مسارها المتفق عليه بالإجماع، ويسعون بذلك إلى التضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل النفعية السياسية قصيرة الأجل.

كما شكر جميع الدول التي ساندت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير باعتباره الأساس الوحيد لأي حل عادل ودائم، وخاصة تلك الدول التي أكدت أن مجلس الأمن، بقراره المُعتمد، لا يعترف "بسيادة" دولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، مما يعني بلغة واضحة أنها لا تعترف بالاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية.

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى استعداد الطرف الصحراوي للانخراط بشكل إيجابي في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، أكد الدبلوماسي الصحراوي كذلك وبقوة على تصميم الشعب الصحراوي الثابت على مواصلة كفاحه التحرري ومقاومته بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وإعادة بسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ووجه رسالة خاصة من مقر الأمم المتحدة إلى الشعب الصحراوي قاطبة في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وفي المناطق المحررة، وفي مخيمات العزة والكرامة والصمود، وفي المهجر وفي كل مكان.

وقال إن الشعب الصحراوي، برجاله ونسائه وبشبابه وأطفاله، قد أثبت للعالم من جديد على أنه شعب عظيم وقوي، وإن عظمته لا تتجلي فقط فصموده ومقاومته الباسلة للاحتلال المغربي الغاشم طيلة 50 عاما، ولكن أيضا فوقوفه اليوم فوجه أكبر القوى التي تحتمي بها دولة الاحتلال المغربي، التي باعت نفسها وكل ما لديها، ظنا منها أنها بذلك تستطيع اليوم الحصول على ما لم تستطع الحصول عليه طيلة 50 عاما من الاحتلال والقمع والترهيب. ولكن هيهات!

وأضاف القول إن الشعب الصحراوي شعب عظيم وقد أسمع صوته للأمم المتحدة وللعالم أجمع وبلّغ رسالته الواضحة بأنه متمسك بقوة بحقه في تقرير المصير والحرية وبالسيادة الكاملة على تراب الجمهورية الصحراوية وبحقه في الدفاع والمقاومة المشروعة الذي تكرسه قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأنه ليس هناك من يستطيع أن ينزع هذا الحق من الشعب الصحراوي.

وختم الدبلوماسي الصحراوي القول إن الشعب الصحراوي شعب عظيم أثبت عظمته للقاصي والداني وكذا تمسكه بحقوقه الثابتة كشعب لا يرضى الذل، ولا يرضي الاحتلال ولا يرضى العبودية ولا يركع إلا لله الواحد الأحد. إذا فلتسمع دولة الاحتلال المغربي وليسمعَ كلُ من يدعمها أن الشعب الصحراوي شعب عظيم ومقاوم وبأنه لا يساومُ على حريته ومصيره لا اليوم ولا الغد ولا بعد الغد.(واص)

دعم "الحكم الذاتي"

تقول الباحثة في مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمعهد "هدسون"، زينب ربوع، إن "تجديد الدعم الامريكي لخطة الحكم الذاتي المغربية سيعيد الوضوح الاستراتيجي الذي سمح بتحقيق التقدم في عام 2020. وبدلا من عزل الجزائر، يمكن لتسوية دائمة لمسألة الصحراء المغربية أن تشجع على التعاون والانخراط البنّاء في منطقة حيوية".

وأشارت ربوع إلى أنه "إذا ما تبنت الجزائر خطة الحكم الذاتي المغربية وتجاوزت هذا الجمود المكلف، فقد تسهم في استقرار المنطقة واستعادة مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية، وسيسمح اتفاق سلام يقوم على الخطة المغربية بـإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين لأول مرة منذ عام 1994، وربط أكبر اقتصادين في شمال إفريقيا، وإحياء طرق تجارية تمتد من الأطلسي إلى المتوسط".

وأكدت أن "مقترح الحكم الذاتي المغربي يُعد فرصة لإحلال النظام والتكامل في منطقة مزقتها الخصومات القديمة، إذ يمكن للتسوية أن تُمكّن المغرب والجزائر من تنسيق جهودهما الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومواجهة التهديدات الإرهابية".