عدنان حسين: دفـــاعــاً عــن المـــادة 140

هذا الدفاع عن المادة 140 من الدستور العراقي، ليس مدفوع الثمن سلفاً، ولن يكون مدفوع الثمن لاحقاً.. لا من الرئيس العراقي (الكردي) جلال طالباني، ولا من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كما يتصور أو يوحي بعض الذين يرون الأشياء من منظورهم الشخصي، الذي تحدده نفوسهم الضعيفة التي يغريها المال.

إنه دفاع عن مصلحة الشعب العراقي، وفي المقام الأول عرب العراق، الذين كانوا وما زالوا، أكبر ضحايا السياسات الشوفينية للحكومات العراقية المتعاقبة ضد الكرد والتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن.

 فحال البؤس والتعاسة والتخلف والإملاق والخوف والفجيعة والخراب التي يكابدها عرب العراق.. من الموصل الى البصرة، إنما تعود في أول أسبابها وثانيها وثالثها، إلى سعي تلك الحكومات لصهر القوميات الأخرى والتعسف في حقها، وهو ما لم يقبل به أحرار هذه القوميات، ومعهم أحرار العرب الذين يزعم كاتب هذه الكلمات، بفخر، أنه واحد منهم، ويرون أن مصلحة عرب العراق، وكل العرب، إنما في تأمين حقوق القوميات الأخرى، واحترام خصوصياتها والعيش في سلام وتعاون ووئام معها، وليس في الاستبداد بها وبحقوقها وإذلالها.

هذا الدفاع هو دفاع عن الشرعية التي يجسّدها الدستور المعمول به الآن في العراق، وهو دستور توافقت على صيغته القوى السياسية الاساسية، قبل أن تطرحه على الشعب للاستفتاء عليه في أواخر العام 2005.

(شخصيا أعارض الكثير من مواد هذا الدستور، وبخاصة تلك التي تنتقص من الحقوق المدنية، والحريات العامة، والشخصية، وتقحم الدين في السياسة، لأنها مواد تتنافى مع المبادئ الديمقراطية).

المادة 140 تخصّ قضية كركوك وسائر المناطق التي ظلت موضع نزاع بين الكرد ونظام البعث، حول ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل من ضمن إقليم كردستان الذي ُمنح حكما ذاتيا في العام 1970. وهذه المادة وضعت خريطة طريق لحل هذه المشكلة.

وأعضاء مجلس النواب العراقي الذين أرادوا تشريع قانون لانتخابات مجالس المحافظات يتعارض مع أحكام هذه المادة، إنما دخلوا البرلمان بعد انتخابات عامة نُظّمت على أساس الدستور، وأقسم هؤلاء الأعضاء علنا على الالتزام بالدستور، ولم يُعلن اي منهم، يوم اداء القسم، انه يعارض المادة 140، فلا يحق له إذن أن يعمل على إلغاء أحكام هذه المادة التي حلف أغلظ الأيمان على الالتزام بها كجزء من الدستور.. من حقه فقط، إذا كانت هذه المادة وسواها لا تعجبه، أن يعمل على تعديل الدستور، وهذا يستلزم إقناع العدد الكافي من أعضاء البرلمان بالفكرة لتقديم مشروع قانون بالتعديل، فإذا حظي هذا المشروع بدوره بالعدد الكافي من أصوات البرلمانيين، لزم طرح المادة أو المواد المراد تعديلها، او إلغاؤها على الاستفتاء العام.

 فالدستور أقره الشعب، ولا يملك احد غيره سلطة تعديله أو تغييره.

بخلاف هذا، يكون الأمر مجرد انقلاب.. على الطريقة البعثية... ويا له من انقلاب!

[email protected]

صحيفة (أوان) الكويتية   9/8/2008 :