*زهير كاظم عبود

نتوسم بأعضاء مجلس النواب في دورته الجديدة أن يضع الانصاف والعمل على استعادة الحقوق أمام ضمير جميع الأعضاء دون استثناء  ، ويقرأ ما حصل لشريحة أصيلة من شرائح المجتمع العراقي ،هم أبناء الكورد الفيليين الذين لم تنصفهم الحكومات المتعاقبة ولا التفت الى معاناتهم مجلس النواب بدوراته السابقة ، ومجلس النواب يمثل السلطة التشريعية سيكون مسؤولا أمام الله والتاريخ والعراق ، وسأعرض بعض مما تحضرني الذاكرة من مقارنة بين شريحتين عراقيتين ، شريحة تم انصافها والثانية تنتظر الانصاف ، وهذه المقارنة ليست من باب الحط من تضحيات أحد أو تحقيقا لمصالح سياسية بقدر ما تعني مسألة أن يكون الانصاف للجميع والمساواة لجميع العراقيين امام القانون دون تمييز .

وماحصل لاي طرف من أطراف المعادلة العراقية ثابت في الذاكرة العراقية والوثائق، ولست بمعرض إعادة ما تعرضت له شريحة الفيليين فالكتابات عنهم كثيرة والوقائع الثابتة أكثر، ولما كانت من بين التزامات اليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب رعاية مصالح الشعب العراقي، وان يؤدي مهماته ومسؤولياته القانونية بتفان وإخلاص نعرض هذه المقارنة التي قد تفتح نافذة لانتصار الحق.

1. تم تجريد الفيليين من جميع المتمسكات الرسمية وغير الرسمية، بينما تمكن جماعة رفحاء من أخذ مستمسكاتهم معهم أو أرسلت إليهم.

2. تمت مصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للفيليين، بينما لم تصادر أية ممتلكات لجماعة رفحاء ولم يتعرض أي منهم لمثل هذه المصادرة.

3. لم يتم اعتبار الفيليين لاجئين سياسيين في دولة إيران التي كانت المنفذ الوحيد، بينما تم اعتبار جماعة رفحاء لاجئين سياسيين في المملكة العربية السعودية.

4. تم إسكان الفيليين في مخيمات بائسة ومنعوا من العمل في إيران ولم تخصص لهم مساعدات مالية، بينما تم إسكان جماعة رفحاء في بيوت مؤقتة وتحت اشراف الأمم المتحدة، وتم منحهم مساعدات مالية مجزية.

5. لم تقدم الجمهورية الإسلامية للفيليين التسهيلات اللازمة لالتحاقهم بدول اللجوء التي لم تحضر لمخيماتهم، بينما كانت وفود الدول التي تقبل اللجوء تحضر الى معسكر رفحاء وتسهل عملية انتقالهم اليها.

6. تم تقييد حركة الفيليين داخل إيران وتم وضعهم داخل مخيمات مسيجة ومقيدة للحرية، بينما تم انشاء مدينة صغيرة يقيم بها جماعة رفحاء تضم مدارس ومستوصف وحسينيات وملاعب لكرة القدم.

7.قدمت المملكة العربية السعودية كميات غذائية ومواد تموينية تستفيد منها عوائل جماعة رفحاء، ولم يحصل الفيليين على كميات غذائية ومواد تموينية أو وقود طيلة مدة مكوثهم في المخيمات الإيرانية.

8.  منح جماعة رفحاء حق اختيار دولة اللجوء، بينما لم يتم منح مثل هذا الخيار لجماعة الكورد الفيليين .

9.تم الاحتفاظ لجماعة رفحاء بجنسيتهم العراقية، بينما بقي الفيليين عديمو الجنسية بالرغم من ان القانون الدولي لا يسمح بذلك.

10.عانى الفيليين في دول اللجوء التي وصلوها من حالة اثبات شخصياتهم وشهاداتهم العلمية وتحصيلهم الدراسي، بينما لم يعاني جماعة رفحاء مثل ذلك الامر.

11.عانى الفيليين بعد سقوط نظام صدام من قضية استعادة املاكهم الغير منقولة بمراجعة المحاكم وهيئة نزاعات الملكية، بينما لم يتعرض أي من مجموعة رفحاء الى مثل ذلك.

12.بعد سقوط نظام الدكتاتور بقيت شهادة الجنسية والتبعية مستمرة يعاني منها الفيليين، ولم يتعرض جماعة رفحاء لمثل ذلك.

13. التفت مجلس النواب العراقي الى مجموعة رفحاء وشملهم بقرار اعتبارهم سجناء سياسيين وبأثر رجعي، ولم يلتفت الى قضية معاناة الفيليين التي هزت ضمير المجتمع العراقي بالرغم من صدور قرار بات من المحكمة الجنائية العراقية العليا باعتبار ما جرى عليهم جريمة إبادة جماعية.

14.تم تعويض جماعة رفحاء مع عوائلهم بشكل مجز، ولم يتم تعويض مواطن واحد من الفيليين عما لحقهم من ضيم وضرر مادي ومعنوي. 

15. بالإضافة الى تهجير مئات الالاف من الفيليين تم احتجاز الاف الشباب منهم ومن ثم تم القضاء عليهم، ولم تنتقم السلطة الصدامية من ذوي رفحاء.

16. جثث العديد من شهداء الفيليين لم يتم استلامها حتى اليوم من قبل اهاليهم، ولم يحدث مثل هذا لجماعة رفحاء.

17.أصدر صدام قرارات ظالمة ضد الفيليين وعمل على تشتيت عوائلهم، فتم حجز الشباب الذين تم تنفيذ الإعدام بهم دون محاكمة، ولم يجر مثل هذا على العائدين من جماعة رفحاء.

واستنادا لنص المادة (١٤ ) من الدستور باعتبار العراقيين متساوين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ، وتلك المساواة تنسحب ضمن الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها الدستور ، ومن أجل تحقيق تلك المساواة ينبغي ان نتوقف عند الغبن والحيف الذي شمل الفيليين دون غيرهم ، وهم الأكثر عطاءا والأكثر التزاما والأكثر تضررا من النظام السابق ، وشمولهم بقانون السجناء السياسيين أسوة بغيرهم سيحقق صورة من صور الوقوف الى جانب الحقوق .