*حسن الكوفي

كان الاستفسار القانوني لرئيس الجمهورية د.عبداللطيف رشيد بشأن صلاحيات البرلمان والحكومة، والتفاعل الإيجابي للمحكمة الاتحادية مع الاستفسار، يمثل خطوة متقدمة لصيانة النظام السياسي والعملية الديمقراطية في العراق وإنقاذ البلاد من حالات هدر المال العام واستغلال المناصب في المناورات السياسية في فترة الفراغ ما بين اعلان نتائج الانتخابات والجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

خطوة رئيس الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابي في تسريع تشكيل الحكومة واحترام التوقيتات الدستورية وبالتالي تقليص زمن الخلافات السياسية وعمليات الضغط والتحريض، وهو ما حدث في الدورات السابقة وهدد الامن والاستقرار في البلاد، وموقف القضاء وصياغة نص قرار المحكمة الاتحادية يعبران عن تقدير عال لاستفسار رئيس الجمهورية الذي جاء في الوقت المناسب تماما.

مبادرة رئيس الجمهورية هذه، لدعم الديمقراطية واحترام الدستور وتعزيز الاستقرار السياسي، هي حلقة في سياق يعبر عن منهج ثابت التزم به الرئيس رشيد منذ تسنمه المنصب، وكانت حلقاته مترابطة وواضحة، ولعل مبادرته بطرح وثيقة الرئاسات لصيانة نزاهة وعدالة الانتخابات خير دليل على الالتزام بهذا المنهج.

الأمر الإيجابي الآخر في فتوى المحكمة الاتحادية على استفسار رئيس الجمهورية، هو تأكيد دور رئاسة الجمهورية كجزء من السلطة التنفيذية، وهو المبدأ الذي ركز عليه وفعله الرئيس رشيد ولعل مبادرته في تنظيم وتسريع الافراج عن المدانين بعد انتهاء مدة محكوميتهم، وهو ما أدى لتحقيق العدالة والافراج عن عشرات الآلاف، خير دليل على تفعيل الرئاسة لدورها التنفيذي عبر التعاون مع عدة أجهزة ووزارات (مثل العدل، الداخلية، الامن الوطني...) وسيكون من المفيد للعراق استمرار هذا الدور الإيجابي للرئاسة وان يكون رئيس الجمهورية مؤمنا دائما بدوره في السلطة التنفيذية ليحقق شراكة أكبر في صنع القرار واعتدالا في اتخاذ المواقف.

إن القوى السياسية العراقية مدينة لرئيس الجمهورية بعد خطوته القانونية والدستورية لإيضاح حدود الأدوار والصلاحيات للمؤسسات الدستورية في مرحلة بقيت غامضة دائما ويتعرض فيها القرار السياسي والحكومي للمساومات ما يؤدي الى التوتر وتزايد التدخلات الخارجية في الخلافات العراقية، كما وفر التفسير القضائي بانهاء عمل البرلمان السابق أموالا طائلة كانت تصرف لأشخاص بلا عمل، وبجعله الحكومة مختصة بتصريف الاعمال اليومية فقط أوقف التجاوزات على المال العام واستغلال موارد الدولة لأغراض سياسية.