اختتم مؤتمر السلام والمجتمع الديمقراطي الدولي الذي عقد بين 6 و7 كانون الأول 2025، أعماله بمشاركة متحدثين وممثلين من 19 دولة عبر خمس قارات، مؤكدا على أهمية إنهاء الصراع المستمر في تركيا منذ أكثر من أربعين عاما وبناء سلام دائم عبر عقد اجتماعي ديمقراطي شامل واصدر بيانا ختاميا تضمن توصيات عديدة هذا نصه:

بيان نتائج المؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي

إسطنبول – 6 و7 كانون الأول/ديسمبر 2025

يعلن المشاركون في "المؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي"، من سياسيين وأكاديميين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين برلمانيين من خمس قارات، عن نتائج المؤتمر الذي انعقد في إسطنبول يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر 2025، بمشاركة شخصيات لعبت أدوارا مؤثرة في مسارات السلام وحل النزاعات في مراحل تاريخية مختلفة.

وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، يعرب المشاركون عن بالغ ألمهم إزاء ما خلفه الصراع المستمر في تركيا منذ أكثر من أربعين عاما من خسائر بشرية ودمار اجتماعي وسياسي عميق، ويؤكدون قناعتهم بأن إنهاء هذا الصراع بشكل نهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر سلام دائم قائم على عقد اجتماعي ديمقراطي شامل.

ويرى المؤتمرون في العملية التي انطلقت بقيادة السيد عبد الله أوجلان، في ظل ما يواجهه الشعب الكردي من ضغوط وإقصاء، فرصة تاريخية ليس للكرد وحدهم، بل للمجتمع التركي بأسره، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة إدارة هذه العملية بروح أكثر شمولا وفاعلية وبمشاركة مجتمعية واسعة.

وفي عالم يشهد تصاعد النزعات الاستبدادية والفاشية، تبرز الحاجة إلى قيادات تمتلك رؤية وقدرة حقيقية على صناعة السلام. وقد أثبت عبد الله أوجلان، على المستويين الفكري والعملي، قدرته على الإسهام في بناء سلام دائم، ما يجعله فاعلا محوريا ليس فقط بوصفه ممثلا للشعب الكردي، بل كأحد رموز السلام والتحول الديمقراطي والتعددية في تركيا والمنطقة.

ويؤكد المؤتمر أن عملية السلام التي أطلقت في 27 شباط/فبراير 2025 تشكل منعطفا تاريخيا لإنهاء الصراع المسلح بشكل كامل، وأن قرار حزب العمال الكردستاني بإنهاء النزاع المسلح والتخلي عن منطق السيادة القسرية يمثل خطوة شجاعة واستثنائية تفتح أفقا حقيقيا للاستقرار والسلام في تركيا والمنطقة.

وفي ظل تفاقم الصراعات عالميا، فإن نجاح هذه العملية من شأنه أن يشكل نموذجا ملهما، لا لتركيا فحسب، بل للشرق الأوسط والعالم.

وقد خلص المؤتمر إلى النتائج والتوصيات التالية:

1. يؤكد المشاركون، استنادا إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن ضمان ما يعرف بـ"الحق في الأمل" وإتاحة الإفراج عن عبد الله أوجلان يشكلان شرطا أساسيا لسلام عادل وكريم. كما يشددون على ضرورة تمكين الأكاديميين والمثقفين والصحفيين والسياسيين من الوصول إلى فكره والتواصل معه، ورفع جميع أشكال العزلة المفروضة على جزيرة إمرالي، لتحويلها من رمز للإغلاق إلى بوابة للسلام.

******************

2. يقر المؤتمر بأن الحلول السياسية، القائمة على الحوار والتفاوض، هي السبيل الأنجع لإنهاء النزاعات، ويؤكد، انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1325، على الدور المحوري للمرأة في مفاوضات السلام وعمليات حل النزاعات.

******************

3. يتبنى المؤتمر الرؤية التي تنتقد نموذج الدولة القومية لما يخلفه من تعميق اللامساواة وترسيخ التمييز والإضرار بالبيئة، ويدعو إلى تطوير نماذج بديلة تعزز الديمقراطية المحلية، والمشاركة المتساوية للمرأة، والتعايش السلمي بين المكونات المختلفة.

******************

4. يشدد المشاركون على أن التحول القانوني يشكل ركيزة أساسية لنجاح أي عملية سلام، ويؤكدون حاجة تركيا إلى عقد اجتماعي ديمقراطي جديد يقوم على المواطنة المتساوية ويشمل جميع الشعوب والمعتقدات والهويات دون إقصاء، باعتباره مدخلا حاسما لإنهاء العنف.

******************

5. يدعو المؤتمر إلى الاستفادة من تجارب السلام الدولية الناجحة، كما في جنوب أفريقيا وأيرلندا وإقليم الباسك وكتالونيا، عبر تعزيز الحكم المحلي وإقرار تشريعات تدعم دور الإدارات المحلية سياسيا واجتماعيا.

******************

6. يثمن المؤتمر المواقف الإيجابية للبرلمان الأوروبي، ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فاعلية، بما في ذلك إمكانية القيام بدور الوسيط أو الضامن، بموافقة الأطراف المعنية.

******************

وفي سياق الانتقال إلى السلام والتحول الديمقراطي، يؤكد المشاركون أن إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ولا سيما في قضيتي عبد الله أوجلان وكوباني، ليس خيارا سياسيا أو منة، بل ضرورة تاريخية وقانونية، وأن نظام العزلة المشدد المفروض منذ أكثر من ستة وعشرين عاما يتعارض بوضوح مع القانونين الوطني والدولي. وعليه، يدعو المؤتمر تركيا إلى الالتزام الكامل بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ويختتم المشاركون بيانهم بالتأكيد على أن هذا الإعلان يشكل خطوة تاريخية نحو سلام دائم، داعين جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها، ومجددين التزامهم بمتابعة مسار العملية، والتمسك بالأمل في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي وشامل.

المشاركون الدوليون في المؤتمر الدولي

 للسلام والمجتمع الديمقراطي

11 كانون الأول/ديسمبر 2025