*مركز الامارات للسياسات/وحدة الدراسات التركية

|

نقاط أساسية:

**تبنَّت تركيا موقفا محايدا تجاه الحرب في إيران يرتكز على الدبلوماسية والتوازن، على رغم تعرُّض أراضيها لصواريخ بالستية إيرانية. وتواصل أنقرة التمسُّك بسياسة ضبط النفس لتجنُّب ما تعتقد أنه "فخ" لاستدراجها إلى صراع إقليمي واسِع قد يُستغل فيه دورها في حلف الناتو.

**يبدو أن أنقرة تراهن على تسوية الصراع بواسطة اتفاق أمريكي-إيراني يُبقي النظام الإيراني قائما ولكن ضعيفا، وهذه أفضل نتيجة للحرب بالنسبة لتركيا ذات الطموح الإقليمي الكبير في المنطقة.

**من المتوقع أن تسعى تركيا إلى تجاوز آثار موقفها الحيادي في خلال الحرب على علاقتها بدول الخليج، من طريق محاولة تعزيز مكانتها بوصفها شريكا في اتفاقيات التعاون الدفاعي مع دول الخليج مستقبلا.

 ينطلق الموقف التركي من الحرب الأمريكية/الإسرائيلية – الإيرانية، التي اندلعت في 28 فبراير 2026، من اعتقاد راسخ في تركيا بأن هذه الحرب كانت بالأساس مدفوعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه هو الذي جرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إليها، وأنها استكمال لمسار أطلقته إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023 بهدف إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، وهو أمر ترى فيه أنقرة خطرا على مصالحها الإقليمية. وعلى الرغم من أن أنقرة ترى في طهران منافسا إقليميا، فإن بقاء النظام الإيراني وصموده يصب في مصلحة الاستراتيجية التركية من أجل إبطال "المخطط الإسرائيلي" وبقاء ميزان ردع ضد طموحات نتنياهو في المنطقة.

الموقف التركي من الحرب ودوافعه

   جاء رد فعل تركيا على الحرب في إيران متطورا. ففي بداية الحرب، تبنّت أنقرة موقفا متحفظا يقوم على الحياد، مُعلِنة رغبتها في تجنُّب التورط في الحرب. وقد تجلّى ذلك في اللغة المقيّدة التي استخدمتها وزارة الخارجية التركية، والتي ارتكزت على دعوتها إلى تهدئة التصعيد، وسعيها لتحقيق التوازن بين إيران والولايات المتحدة. وقد عزّز الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الموقف بتشديده على "الدبلوماسية الموجهة نحو السلام"، والتزام تركيا بإنهاء الصراع عبر المفاوضات لا عبر الانحياز لأيٍّ من طرفي النزاع.

غير أن هذا الموقف تحوّل حين وجدت تركيا نفسها في دائرة الاستهداف العسكري المباشر. فبين الرابع والثالث عشر من مارس، اعترضت أنظمة حلف الناتو ثلاثة صواريخ بالستية إيرانية كانت متجهة --بشكل منفصل- نحو الأراضي التركية، من بينها صاروخ يُقال إنَّه كان يستهدف قاعدة إنجيرليك الجوية. وعلى الرغم من إنكار طهران مسؤوليتها عن هذه الصواريخ، فقد حذّر وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس عراقجي من إطلاق مزيد من الصواريخ.

مع ذلك، بقي المُحدِّد الرئيس للموقف التركي هو عدم الانزلاق إلى الحرب، ويبدو أنَّه كان هناك تقدير لدى أنقرة بأن واشنطن وتل أبيب ترغبان في جرّ تركيا إلى الصراع بوصفها عضوا في حلف "الناتو"، لاستحضار قوة الحلف في مواجهة إيران وإضفاء الشرعية على الحرب وتوسيع نطاقها. وهذا ما صرَّح به الرئيس أردوغان نفسه بالقول إن هناك "فخاخا تستهدف جرّ تركيا إلى الحرب"، فيما أعلن أن تركيا ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية أجوائها إثر الحادثة الصاروخية الثالثة.

وفي المرحلة الأخيرة من الحرب، وقبيل إعلان الهدنة في 7 أبريل، تبنَّت تركيا الدبلوماسية الإقليمية المنسّقة مع باكستان ومصر، إلى جانب الشركاء الخليجيين الذين تعرَّضوا لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، في ظل تكثيف وزير الخارجية هاكان فيدان جهوده الدبلوماسية الإقليمية لخفض التصعيد، وذلك بعدما انتبهت أنقرة -ولو متأخرا- إلى أن الحياد التركي في هذه الحرب يجب ألا يتحول إلى إهمال لآثار الحرب على دول الخليج التي تجمعها بتركيا علاقات قوية. فقد حضر الوزير فيدان الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية في الرياض في 18 مارس، وأجرى محادثات مع حكومات الخليج، في إطار مساعي تركيا الأشمل لتنسيق موقفها مع الأطراف الإقليمية القلقة بدورها من التصعيد الإيراني. ويعكس هذا التوافق إعادة مُعايرة استراتيجية، إذ باتت أنقرة تُصوِّر استجابتها لحرب إيران في إطار إقليمي جماعي.

لكن أنقرة بقيت حذرة من الانجرار إلى الحرب ولو في سبيل الدفاع فعليا عن دول الخليج، إذ إنها تتحسب من أن تظهر وكأنها -بشكل ما- قد انضمت إلى التحالف الأمريكي-الإسرائيلي، وهو أمر تراه لا يصب في مصلحتها، فيما هي تحسُب حساب اليوم التالي للحرب واحتمال بقاء النظام الإيراني، ونظرا أيضا لمراعاتها الشارع التركي الذي لن يقبل في معظمه أخذ تركيا هذا الاصطفاف ولو شكليا.

لقد جمع رد أنقرة على الحرب في إيران بين خطاب التهدئة والنقد الحاد لأهداف الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ اعتبرت أنقرة العملية العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية "غير شرعية" و"متهورة" استراتيجيا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستدافع عن سيادتها وتُحجِم عن الانجرار إلى صراع لم تكن طرفا فيه. وقد أدان الرئيس أردوغان الضربات الأمريكية-الإسرائيلية باعتبارها "انتهاكا صريحا للقانون الدولي"، مُعربا عن تعاطفه مع إيران، ومطالبا بإعلاء الدبلوماسية. وعلى صعيد موازٍ، أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن أنقرة تتعامل "مع جميع الأطراف"، بما فيها الدول الأوروبية وعُمان، بهدف فتح القنوات واستقرار أسواق الطاقة في مواجهة الاضطرابات المحتملة في مضيق هرمز.

وعلى هذا الصعيد، عمدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة إلى التأكيد على توجه أنقرة عبر إبراز ثلاثة جوانب: أولوية تحصين تركيا ضد "حفرة النار" الإقليمية؛ والتشكيك في امتلاك واشنطن رؤية استراتيجية واضحة لنهاية هذه الحرب؛ وتصوير السلوك الإسرائيلي بوصفه محركا رئيسا للتصعيد. ولا تنبع حدة شكوك أنقرة تجاه النوايا الأمريكية والإسرائيلية من التعاطف مع طهران؛ فلطالما تنافست حكومة أردوغان مع إيران في سورية وسواها، بل هي نتيجة قناعة راسخة مستمدة من تجارب مريرة، مفادها أن تغيير الأنظمة بقوى خارجية والحروب بالوكالة والحملات العسكرية القصوى تميل إلى خلق فراغات على الحدود التركية. ووفق هذه القراءة، قد تُفضي إيران المنهارة أو المتشظية إلى موجات نزوح لاجئين لا يمكن احتواؤها، وتعزيز الفاعلين الأكراد الذين تنظر إليهم أنقرة من منظور مرتبط بحزب العمال الكردستاني، إلى جانب تهديد أمن الطاقة؛ وهو بالضبط الثالوث الذي يخشاه المسؤولون الأتراك أكثر من سواه.

وما فاقَم القلق في أنقرة، الخشية من أن الولايات المتحدة استكشفت بصورة عابرة احتمال تسليح الجماعات الكردية الإيرانية في إطار حملتها المتوسعة ضد إيران. بيد أن فكرة دعم المعارضة الكردية  الإيرانية وتسليحها لإشعال انتفاضة ضد النظام الإيراني، اندثرت سريعا جراء عقبات تشغيلية والمقاومة التركية الشرسة، إذ إن هذه الخطوة كانت تستلزم ممرات آمنة عبر كردستان العراق، وتنسيقا بين أحزاب كردية متشرذمة، ومشروعا سياسيا واضح المعالم؛ وهي مقومات لم تكن متوافرة. وأشار محللون إلى أن الخطة بدت مرتجلة وتفتقر إلى الانسجام مع الاستراتيجية الأمريكية الشاملة.

التأثير الاقتصادي

أَلْقت حرب إيران بأعباء جسيمة وفورية على الاقتصاد التركي المتصدّع أصلا. فقد سارع المستثمرون الأجانب إلى سحب ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار من أصولهم منذ أواخر فبراير، مما أشعل موجة حادة من تراجع ثقة الأسواق، واضطر البنك المركزي إلى إنفاق نحو 25 مليار دولار من احتياطياته بالعملة الأجنبية في غضون عشرة أيام فقط لتثبيت سعر الليرة. كما أوقف البنك المركزي دورته لخفض أسعار الفائدة، ورفع معدل الإقراض فعليا إلى 40% للجم انهيار العملة.

ولا شك في أن أسواق الطاقة تمثّل نقطة الضعف الأكثر حدة لتركيا. فاستهداف مراكز الطاقة الكبرى -سواء في إيران أو دول الخليج أو ممرات الإمداد الإقليمية الأشمل- يُفضي إلى تداعيات وخيمة وفورية وانكشافا عميقا على تقلُّبات أسواق الطاقة الإقليمية، سيما أن تركيا تعتمد اعتمادا كثيفا على الطاقة المستوردة. ومع وصول خام برنت إلى مستوى 110 دولارات للبرميل، يُحذّر الاقتصاديون من أن ارتفاع أسعار النفط بصورة مستدامة قد يُضيف خمس نقاط مئوية إلى التضخم السنوي، ويوسّع عجز الحساب الجاري بنحو 5.1 مليار دولار مقابل كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط. وباعتبار أن تركيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال القطري وغاز الأنابيب الإيراني، فقد أخلّ الصراع بشحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية، وخفّض تدفقات الغاز الإيراني - التي تُشكّل عادة 15% من استهلاك تركيا - مما يُلقي بظلاله على إنتاج الكهرباء والمخرجات الصناعية والتدفئة المنزلية، على الأمد البعيد، إذ إن تركيا قد تحوطت لمثل هذه الأزمات من طريق مشروعها الطموح لبناء خزانات ضخمة للغاز الطبيعي.

في المقابل، وفَّرت هذه الحرب فرصة لبروز تركيا مجددا بوصفها ممرا لتصدير النفط العراقي، ما قد يُمثِّل بصيص ضوء وسط مشهد قاتم. فمع اضطراب مسارات الناقلات عبر مضيق هرمز بفعل الحرب، وقرار العراق إعادة توجيه خامه عبر خط أنابيب كركوك-جيهان المهجور منذ زمن، تتموضع تركيا ممرا لا غنى عنه لعبور النفط في لحظة ضغط حاد على الإمدادات العالمية. ولا يقتصر هذا التحول على تعزيز معدلات الشحن في ميناء جيهان، بل يعزز أيضا الثقل الاستراتيجي لتركيا بوصفها منفذا آمنا حين تتعطل سائر المسارات. وفي مرحلة تسودها تكاليف الطاقة المرتفعة وانعدام الأمن في الإمدادات، يُمثّل تحوّل تركيا إلى ممر بديل لنفط المنطقة رافدا من الارتياح الاقتصادي والجيوسياسي في آنٍ واحد.

القوة الدولية لحماية مضيق هرمز

اعترف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة مع قناة ATV المقربة من الحكومة، بأن الأوضاع تتجه إلى تشكيل تحالف دولي واسع لحماية الملاحة في مضيق هرمز. ومع أنه لم يُفصح في حديثه عن إمكانية مشاركة تركيا في هذه القوة، إلا أن أنقرة -فيما يبدو- تدرس الأمر وتنتظر لترى الدول المشاركة في هذه القوة وصلاحياتها، إذ إن مشاركة تركيا في هذا التحالف يخدم سياساتها للتمدد عسكريا في المنطقة، خصوصا مع نية إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في الصومال، ما يمكّن تركيا من تحريك أسطولها البحري بحرية وفاعلية في بحر العرب.

لكن أنقرة تخشى حصول اشتباك عسكري بين هذه القوة وإيران التي أقرّ برلمانها بفرض السيطرة الاقتصادية على المضيق، كما أن تركيا تريد التأكد من عدم مشاركة إسرائيل في هذه القوة حتى لا تظهر مجددا وكأنها تقف مع تل أبيب في الصف نفسه. وتُفضِّل أنقرة هنا الوصول إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران بخصوص حماية الملاحة في المضيق. والدليل على هذا الموقف تصريح هاكان فيدان في المقابلة نفسها بأن أنقرة تتفاوض مع طهران للسماح بمرور 11 ناقلة تركية عبر مضيق هرمز.

فعلى رغم وجود قوة تركية بحرية تسمح بحراسة هذه السفن وإخراجها دون التنسيق مع طهران، إلا أن أي هجوم إيراني على هذه السفن سيجرّ تركيا إلى مواجهة عسكرية لا تريدها مع طهران. ومن المتوقع أنه في حال إقرار تشكيل هذه القوة بقرار من الأمم المتحدة، إثر وقف الحرب، فإن تركيا ستكون متشجعة للمشاركة في هذا التحالف البحري.

الوساطة الرباعية مُقدِّمة للتحالف الرباعي!

بعد اجتماع سابق في الرياض، اجتمع وزراء خارجية كل من مصر وتركيا والباكستان والسعودية في إسلام أباد، في 29 مارس، بهدف العمل على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب. وعلى الرغم من أن إسلام أباد كانت الوسيط الحقيقي في هذه الحرب، لكن تشكيل هذا الرباعي كان فكرة تركية في الأساس قبل بدء الحرب ظهرت أولى إشاراته نتيجة بعض التباينات الإقليمية، والهجوم الإسرائيلي على قطر، حيث سعت أنقرة إلى توثيق علاقاتها بالسعودية ومصر، وطرح الإعلام التركي فكرة تشكيل "تحالف رباعي" يضم تركيا ومصر والسعودية وباكستان، للتصدي "للأطماع الإسرائيلية" في المنطقة. ويبدو أن تركيا أدركت أنها لا فرصة لها لممارسة دور الوسيط في هذه الحرب بسبب عدم ثقة إيران في أنقرة، وكان ذلك واضحا عندما فضّلت طهران عُمان على تركيا لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب.

لكن فكرة إشراك تركيا والسعودية ومصر في جهود الوساطة مع باكستان هدفها الرئيس هو التمهيد الفعلي لتأسيس تحالف مصالح بين هذه الدول، ودفع السعودية إلى مسار قبول التفاهم مع إيران. وهدف هذا "التحالف الرباعي" من وجهة نظر أنقرة، هو تأسيس قوة عسكرية وسياسية تتصدى لطموحات إسرائيل في المنطقة بعد الحرب.

والظاهِر أن هناك قلقا تركيا حقيقيا من خروج إيران بالكامل من موازين القوى في المنطقة، لأن أنقرة تعتقد بأن هدف إسرائيل التالي سيكون إضعاف الدور التركي، وطرد تركيا من سورية، وتشكيل تحالف إقليمي يُضعف النفوذ التركي في المنطقة، ولا تريد تركيا التصدي لهذا السيناريو بمفردها، لذا فهي تعمل على تشكيل "تحالف" يضم مصر والسعودية وباكستان، ومن المتوقع أن تمضي تركيا في مساعيها لتعزيز التواصل والتنسيق بين هذه الدول الأربعة بعد الحرب مهما كانت نتيجتها، وظهور هذا المحور أو التحالف كحائط صد أمام "الطموحات" الإسرائيلية.

الاستنتاجات

تكشف الاستجابة المرحلية لأنقرة تجاه حرب إيران عن موقف استراتيجي يُوفّق بين الحذر والحزم المحسوب. بدأت تركيا الصراع عازمة على تفادي التصعيد، مُؤْثرة الحياد والتروّي الدبلوماسي، بيد أن اختراق الصواريخ الإيرانية للمجال الجوي التركي أجبر أنقرة على تصليب موقفها والتشديد على أنها لن تتسامح مع انتهاكات سيادتها. وقد دفع هذا التطور تركيا نحو تنسيق أعمق مع دول الخليج، لكن مع تجنُّب ظهور تركيا وكأنها مُصطفَّة في هذه الحرب ضد إيران.

وفي ضوء ذلك، رحَّبت أنقرة بإعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة في 7 أبريل 2026، ودعت الإدارة الأمريكية إلى منع إسرائيل من إفشال الهدنة من خلال تصعيد هجماتها الوحشية على لبنان عقب إعلان الهدنة. وتتطلع انقرة إلى تسوية الصراع سلميا بواسطة المفاوضات، ويبدو أنها تراهن على تسوية الصراع عبر اتفاق أمريكي-إيراني يُبقي النظام الإيراني قائما ولكن ضعيفا، وهذه أفضل نتيجة للحرب بالنسبة لتركيا ذات الطموح الإقليمي الكبير في المنطقة.

في الوقت نفسه، ستسعى تركيا لتعزيز مكانتها بوصفها شريكا في اتفاقيات التعاون الدفاعي مع دول الخليج مستقبلا. فقد لفت وزير الخارجية فيدان إلى أن الحرب قد تُفضي إلى تحولات جوهرية في دول الخليج، مُشيرا إلى احتمال طرح مبادرات جديدة في مجال الصناعات الدفاعية على جدول الأعمال. وقد برزت أنقرة باعتبارها ثقلا دفاعيا صناعيا في المنطقة من خلال استثمارات ضخمة في الطائرات الحربية والدبابات والصواريخ وأنظمة الحرب الإلكترونية، فضلا عن تعاون دفاعي قائم بالفعل مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات في مجالَي تكنولوجيا الطائرات المسيّرة والذخائر.