ترأس وزير المالية ووزير التخطيط وكالة، فالح الساري، الجلسة الخامسة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير مالية الإقليم، إلى جانب مسؤولي المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب من كلا الجانبين؛ وذلك لبحث التقارير الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية وآلية تطبيق نظام "الأسيكودا" الإلكتروني.

وتمخض الاجتماع عن قرار بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر غير الرسمية في الإقليم، حيث ستتولى اللجنة تقييم البنى التحتية والمواصفات لتحديد المنافذ المؤهلة لتحويلها إلى معابر رسمية، مع توجيه قيادة قوات الحدود الاتحادية باغلاق جميع المنافذ والمعابر غير الصالحة والتي لا تنطبق عليها الشروط.

وفي سياق تنظيم المعاملات المالية، أوعز المجلس إلى وزارة المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة مالية الإقليم لإعداد كراس موحد يتضمن كافة الإعفاءات والسماحات الجمركية، ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء الاتحادي بهدف المصادقة عليه وتعميمه للعمل به في جميع المنافذ الحدودية بلا استثناء.

واختتم المجلس جلسته بالاتفاق على رفع المقترحات القانونية والفنية التي قدمها الجانبان إلى مجلس الوزراء الاتحادي، لحسم آلية تحصيل الإيرادات المالية في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كوردستان وتوحيدها سياقاً واحداً.