في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM) بتايخ 28/7/2026 ،قالت الرئيسة المشاركة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM)، تولاي حاتم اوغوللاري، بشأن التشريعات القانونية المزمع إعدادها في إطار عملية "تركيا خالية من الإرهاب": "يجب أن يصدر القانون الإطاري بتوافق حول نطاقه ومضمونه، حتى يكون قابلا للتطبيق عمليا، ولا يبقى مجرد نص على الورق. كما يجب ألا يفرض أي أمر كأمر واقع، وألا تطول هذه العملية أو تمدد من خلال مفاجآت جديدة."

وهنأت حاتموغوللاري أوزغور أوزال ورفاقه بعد انفصالهم عن حزب الشعب الجمهوري وتأسيسهم الحزب الجديد، معربة عن اعتقادها بأن الحزب الجديد سيسهم في تعزيز الديمقراطية في تركيا.

وانتقدت السياسات الزراعية للحكومة، معتبرة أنها لم تخصص الموارد الكافية للمزارعين، وأنها جعلت تركيا دولة تعتمد على الخارج في المجال الزراعي.

كما أشارت إلى أن لجنة العدل في البرلمان التركي أقرت مشروع قانون تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين الأخرى، مدعية أن المشروع لا يحمي الأطفال، بل يفرض مزيدا من العقوبات السالبة للحرية، وينقل مسؤولية الدولة إلى عاتق الأطفال أنفسهم.

ووجهت نداء إلى أعضاء البرلمان قائلة:

 "أعيدوا النظر قبل رفع أيديكم للتصويت على هذا القانون، وساهموا في إقراره ضمن إطار يحمي الأطفال ويزيل الأسباب التي تدفعهم إلى الجريمة."

وفي معرض تقييمها للتشريعات المرتقبة ضمن عملية "تركيا خالية من الإرهاب"، قالت إن العمل على القانون الإطاري دخل "مراحله الأخيرة".

وأكدت أن هذه القضية تعني جميع أبناء تركيا، ولذلك ينبغي ألا تتحول إلى مسار ضيق يقوم على السجالات السياسية واستنزاف الأطراف لبعضها البعض، مشددة على ضرورة أن يتصرف الجميع بروح المسؤولية، وأن تتعامل الأحزاب السياسية مع هذا الملف باعتباره مسؤولية تاريخية.

وقالت حاتم اوغوللاري إنهم يريدون إخراج القضية الكردية من كونها ملفا ظل مؤجلا باستمرار من قبل الدولة، ومضت قائلة: "اليوم وصل الكرد وأصدقاؤهم إلى مستوى يبذلون فيه جهودا لبناء السلام المجتمعي، وإلى مستوى يناضلون فيه، وإلى مستوى قوي قادر على التفاوض. وإن دعم هذا النضال واجب سياسي ومجتمعي وإنساني."

وأضافت أن مسألة العودة يجب ألا تفسر تفسيرا ضيقا، موضحة: "فالعودة لا تعني مجرد عبور الحدود والرجوع إلى البلاد، بل تعني عودة المنفي إلى وطنه، وعودة السجين إلى أسرته، وعودة من فصلوا بموجب المراسيم التنفيذية إلى وظائفهم، وعودة البلديات التي انتزعت إرادة سكانها بتعيين أوصياء حكوميين إلى ممثليها المنتخبين، وعودة من يخضعون للمحاكمات إلى الحياة السياسية. أي إنها تعني العودة إلى المجتمع، وإلى العمل، وإلى حرية التعبير، وإلى الوطن، وإلى الأرض. ومن هنا، وبهذه الطريقة، تبدأ الجغرافيا الحقيقية للسلام."

وأضافت أن توقعاتهم من القانون الإطاري واضحة، وهي:

 "أن ينظم المرحلة الانتقالية الراهنة، وفي الوقت نفسه يضمن النظام الديمقراطي للمستقبل، وألا يترك مسار السلام رهينة لتقلبات السياسة اليومية."

وأكدت أن التشريع المرتقب يجب أن يتضمن صيغة مشتركة لا تتجاهل إمرالي، معتبرة أنه ينبغي أن ينص القانون على: "ضرورة توفير ظروف الحياة الحرة والعمل الحر في إمرالي بصورة عاجلة."

وفي ختام كلمتها قالت حاتم اوغوللاري: "ومن دون إضاعة أي وقت، وابتداء من هذا الأسبوع، بل من اليوم، يجب أن يصبح بإمكان الصحفيين والسياسيين والمحامين والمنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وسائر فئات المجتمع زيارة إمرالي. كما ينبغي أن ينعكس التوافق الذي تحقق خلال آخر زيارة لوفدنا إلى إمرالي في نص القانون كما هو. وكل ما جرت مناقشته والتوافق عليه والتوصل إلى اتفاق بشأنه يجب أن يدرج في هذا القانون. ويجب أن يصدر القانون الإطاري بتوافق حول نطاقه ومضمونه، حتى يكون قابلا للتطبيق عمليا، ولا يبقى حبرا على ورق. ولا ينبغي فرض أي أمر واقع، كما يجب ألا تطول هذه العملية أو تمدد من خلال مفاجآت جديدة."