أنهى مجلس النواب في جلسته الثامنة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور239 نائبا الاحد، قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.

وأستهل المجلس الجلسة، بقراءة سورة الفاتحة ترحما على شهداء العراق الذين استشهدوا خلال استهداف المقرات الامنية في الآونة الأخيرة.

وأستنكر عدد من السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس السيد عدنان فيحان النائب الأول لرئيس المجلس جانبا منها، اختراق الأجواء العراقية من قبل الطيران الامريكي والسعودي والاعتداءات التي طالت مقرات لقوات الحشد الشعبي وراح ضحيتها 17 شهيدا واصابة اخرين، مطالبين الحكومة بموقف حازم من خلال اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتقدم بشكوى في المحاكم الدولية، وتوثيق هذه الاعتداءات دوليا والزام الدول المعتدية بتقديم ضمانات دولية بعدم الاعتداء على سيادة العراق وأمنه، فضلا عن مطالبة التحالف الدولي للالتزام بالاتفاقيات وانهاء وجوده ضمن التوقيتات المتفق عليها، والإسراع بتعديل قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وضرورة تسليح القوات الأمنية خاصة صنف الدفاع الجوي، إضافة الى المطالبة بتعويض عوائل الشهداء.

وبين السيد عدنان فيحان أن رئاسة المجلس خاطبت الحكومة من أجل ارسالها مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للمضي بتشريعيه، لافتا الى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق والوقوف على الإجراءات المتخذة حيال العدوان على العراق.

من جانب اخر، استكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الاحداث المقدم من لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الخدمة الاتحادي والشباب والرياضة نتيجة للتغيرات التي طرأت على الواقع الاجتماعي وللحد من ظاهرة جنوح الاحداث وإيجاد قواعد متكاملة على أسس علمية لوقاية الحدث من الجنوح وشموله بالرعاية اللاحقة بعد انتهاء التدبير المفروض عليه لمنعه من العود الى الجريمة وبغية إعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح الاحداث وتغيير فلسفة اصلاح الاحداث بما يتواءم مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الطفل والعراق طرفا فيها.

وانهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والاوقاف والثقافة والسياحة، من اجل اعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري انسجاما مع الوضع الجديد في العراق ومن اجل تمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله كونه يمثل حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة، ولإدامة العلاقات والتواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيمها، ولغرض تنظيم عمله ومكافأته وارتباطه الإداري، ولفسح المجال لمجالس المحافظات في انتخاب المختارين.

وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بتخصيص درجات وظيفية بصفة عقود للخريجين القدامى من خلال الدرجات الناتجة عن حالات الحذف والاستحداث على ان يتم شمولهم بالتثبيت خلال سنة من حركة الملاك، وضمان تنفيذ القانون ضمن موازنة عام 2027 مراعاة للجنبة المالية خاصة بالدرجات الوظيفية الأولى والثانية، وضرورة إضافة العناوين الوظيفية المتعلقة بالملاكات الطبية، والمطالبة بتوحيد التعديلات المتعددة التي طرأت على قانون الملاك بتشريع واحد.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.