أنهى مجلس النواب بجلسته الثانية عشرة التي عقدت برئاسة السيد عدنان فيحان النائب الأول لرئيس المجلس وحضور 183 نائبا الاثنين، قراءة خمسة مشاريع قوانين.

وفي مستهل الجلسة، أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجنتي الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والامن والدفاع، من أجل تكثيف إجراءات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق واستحداث شعب في المناطق الحدودية البرية والجوية والبحرية وتشديد بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون وتقديم دعم لأعمال مكافحة وفحص المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال استحداث صندوق لهذا الغرض.

وأتم المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب السيد فرهاد امين اتروشي، القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم المقدم من اللجنة القانونية، لإيجاد نظام قانوني للتحكيم ينسجم مع المعايير الدولية ويواكب التطور القانوني في هذا المجال، ولتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في العراق تلبية لمقتضيات التنمية الاقتصادية وحماية مصالحهم المالية.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA لعام 2016 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي يهدف لتعزيز وتيسير استخدام الطاقة المتجددة المتمثلة بالشمس لإنتاج الكهرباء وتقليل الانبعاثات الضارة التي تؤثر سلبا على التغيرات المناخية وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الدول في هذا المجال والمساهمة في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية من اجل الحفاظ على البيئة وتنميتها.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لما تمتاز به آلية الوساطة من سرعة في فرض النزاعات التجارية الدولية بشكل ودي ومحافظتها على العلاقات الاقتصادية الدولية بما يشجع التجارة والاستثمار ويخفف من الاليات الأخرى في فرض النزاعات من اللجوء الى القضاء والتحكيم.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المقدم من لجنتي الاستثمار والتنمية، والاقتصاد والصناعة والتجارة لمواكبة التطور الصناعي لتحقيق النهوض في القطاع الصناعي الخاص، والمختلط، وتوضيح الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس، وتحديد إجراءات حالات الغاء الاجازة والاثر المترتب عليها.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب الى موضوع التقديم على صندوق الإسكان للحصول على قروض بناء الدور السكنية والتأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات ومعالجة الية التقديم استنادا الى قانون صندوق الإسكان لإنصاف المواطن، إضافة الى أهمية تقديم الخدمات المصرفية من قبل المصارف التي يتم توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في تلك المصارف مع منح حق الاختيار في التوطين من اجل الاستفادة بالشكل الأمثل، الى جانب مناقشة أسباب تأخر صرف الرواتب الذي تتسبب بركود اقتصادي في السوق المحلية، مع ضرورة إرسال القوانين من قبل الحكومة لقراءتها والتصويت عليها، فضلا عن تعديل بعض القوانين.

كما تطرقت الى ملف الدرجات الوظيفية للخريجين القدامى والأوائل وحملة الشهادات العليا والتدرج الطبي والمتبرعين بالأراضي لبناء المدارس، وإيجاد الحلول المناسبة حسب القوانين الخاصة بهم، وتوفير فرص العمل، والاخذ بنظر الاعتبار تقديم التسهيلات للمزارعين والفلاحين واستثمار القطاع الزراعي، ومتابعة انجاز المشاريع المتلكئة في جميع المحافظات، والتشديد على ملف الطاقة الكهربائية لتحسين الأداء وتوفيرها للمواطنين.

بعدها رفع المجلس جلسته الى يوم الأربعاء المقبل.