أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوران جمال طاهر، أن قرار المحكمة الاتحادية سيؤدي إلى "تقوض الثقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، منوهاً إلى أن الاتحاد الوطني يقف بكل الأشكال ضد تسيس إرسال ميزانية ورواتب إقليم كوردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور".

سوران جمال طاهر، قال الخميس (26 كانون الثاني 2023)، رداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية حول موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني من قرار المحكمة الاتحادية، إنه "في الماضي، الحاضر والمستقبل، لا تعد أي ميزانية ترسل إلى أقليم كوردستان من الحكومة العراقية، حسنة أو صدقة، والحكومة العراقية بموجب الدستور، عليها أن تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها، وأن يتم إتخاذ الإجراءات، في حال لم يلتزم إقليم كوردستان، لكن لايمكن تسيس ميزانية إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني شاركا في ائتلاف إدارة الدولة إلى جانب الشيعة والسنة، مضيفاً أن "مشاركتنا في حكومة محمد شياع السوداني كان على أساس أن تشارك الأطراف السياسية في القرارات التي يتم إتخاذها، ولحسن الحظ، جرى هذا الأمر بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية، وقد عبّرنا عن دعمنا الكامل لهذه الحكومة، لكن القرار الذي صدر في الأيام الماضية من قبل المحكمة حول ميزانية إقليم كوردستان، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وتقويض الثقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وهذا لا يخدم المواطنين في العراق وإقليم كوردستان".

وأكد سوران جمال طاهر أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يقف بكل الأشكال "ضد تسيس إرسال ميزانية ورواتب مواطني إقليم كوردستان".

روداو