* سكاي نيوز عربية

حمل مشروع الموازنة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي بعد طول انتظار، بنودا تمهد لـ"تصفير" الأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة وملفات أخرى.

وافق مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.

نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قوله إن إجمالي الموازنة يبلغ 197.828 تريليون دينار، بينما بلغ العجز 63 تريليون دينار، وإجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 134 تريليون دينار، منها 117 تريليون إيرادات نفطية، والباقي إيرادات غير نفطية.

بداية تصفير الأزمات

الدكتور غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يؤكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن المفاوضات والاجتماعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة قد تمت تسويتها.

يتوقع حسين أنه بعد إقرار الموازنة في البرلمان، سيبدأ العراق "مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويتبقى الخلاف الخاص بالمادة 140 حول المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وقانون النفط والغاز".

"بالطبع هناك جهود واجتماعات مستمرة للتوافق بشأن هذه النقاط، وحال الوصول إلى حلول بشأنها سيؤدي إلى تصفير الأزمات بين الطرفين"، كما يأمل الباحث العراقي.

حلول جذرية

القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، يعرب عن أمله بـ"تسوية الخلافات بشأن ملفات المال والطاقة عبر اتفاق جذري، وتنفيذه".

كما يأمل خوشناو في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن يصوّت مجلس النواب في بغداد على قانون الموازنة "وبعدها نذهب إلى المادتين 111 و112 من الدستور، بعيدا عن المزاج السياسي لهذا الطرف أو ذاك".

المادتان 111 و112 خاصتان باستغلال واستثمار وتوزيع الثروات الطبيعية في باطن الأرض، وهناك خلاف بين القوى العراقية حول تفسيرها، وما إن كان المتحكم في ذلك السلطة المركزية أم المناطق.

اتفاق شامل

بتعبير رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فإن الموازنة العامة تأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي، وسيتم تكرارها لثلاث سنوات (2023 و2024 و2025).

عن أسباب تأخير الموازنة، تحدث السوداني عن أن مِن بينها انتظار الوصول لتفاهم مع إقليم كردستان، وتم الآن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة.

ساردا بعض ملامح هذا الاتفاق، قال إنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية".

هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل "تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز"، حسب رئيس الوزراء.

بشأن عجز الموازنة، قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إنه "مسيطر عليه ومغطى بالكامل"، وسيتم تغطيته من موارد مالية متنوعة، منها مبالغ لدى وزارة المالية، وسندات وقروض داخلية وغيرها.

أوضح أن سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن إجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريليون دينار، والمشاريع الاستثمارية 47.555 تريليون دينار.

ضرورة عدم بقاء شيء اسمه "القضايا الخلافية"

الى ذلك أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين، يوم الأربعاء، أن محمد شياع السوداني أكد خلال اجتماعه مع قادة الإقليم ضرورة عدم بقاء شيء اسمه "القضايا الخلافية" بين أربيل وبغداد.

وقال فرهاد علاء الدين أثناء مشاركته في ملتقى السليمانية السابع ، إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إقليم كوردستان واجتماعه مع قادة كوردستان كانت إيجابية للغاية".وأضاف "نستطيع القول إنها المرة الأولى التي يتم فيها عقد اجتماع إيجابي من هذا النوع بين وفد الحكومة الاتحادية ووفد حكومة إقليم كوردستان وكبار المسؤولين في الإقليم".

وأكد أن "محمد شياع السوداني شدد على ضرورة عدم بقاء شيء اسمه القضايا العالقة بين أربيل وبغداد"، لافتاً إلى أن السوداني "أكد أننا نريد مشاريع وحلولاً مستدامة وذلك بهدف خدمة شعب العراق في جميع أجزائه".

وأشار إلى أنه "تبين في قانون الموازنة الاتحادية، أن جميع الأطراف كانت متفقة للغاية، بضرورة تحديد حصة إقليم كوردستان في الموازنة، وتطبيقها في المستقبل".

وبشأن اتفاق الأطراف السياسية في تمرير الموازنة داخل مجلس النواب، قال فرهاد علاء الدين، إن "ذلك الاتفاق يخص ائتلاف إدارة الدولة، ولكافة أطرافه السياسية نواب داخل البرلمان".

وتابع "إن واجه ذلك الاتفاق بعض الصعوبات داخل البرلمان فإنه لن تحدث مشاكل عويصة مثل السابق"، مشدداً على أنه "من المتوقع أن تمرر الموازنة كما هي أو مع بعض التعديلات البسيطة".

ولفت إلى أن "ما هو موجود الآن هو اتفاق سياسي في العراق، ونستطيع القول إن الموافقة على موازنة عام 2023 ستكون إحدى نقاط هذا الاتفاق".

ونوه إلى "وجود اتفاق سياسي آخر لتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، والتي من الآن فصاعداً ستصدر قراراتها بشكل مختلف".وشدد على أن "الاتفاقية متعلقة بسن قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وعندما يتم سن القانون الجديد، ستكون قرارات المحكمة الاتحادية مختلفة، وسيتم البت فيها وفقاً للقانون الجديد".

حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة العراقية

الى ذلك قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة حكومة إقليم كردستان، يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة.

وأكد الركابي، الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن "التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية".

وأضاف "لأول مرة منذ عام 2003 تكون إيرادات نفط الإقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الأخرى كلها".