جماهير شعب كردستان..

الجماهير الكوردية الصامدة في المناطق المستقطعة

فيما نؤكد ان تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات خطوة مهمة باتجاه إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك أسوةً ببقية المحافظات العراقية، حسب ما جاء في القانون المعدل وخصوصاً منذ عام ٢٠٠٥ لم تجر انتخابات في محافظة كركوك لأسباب سياسية وقومية وكانت إجحافًا بحق مواطنى المدينة.

الا اننا نرى ان الشروط والقيود المدرجة في هذا القانون لتدقيق سجل الناخبين في كركوك "غير واضحة وغير منصفة" وضد حقوق المواطنين الكورد، كالآتي:

١- الفقرات التي تم تمريرها وإدراجها في القانون المعدل "ليس" نفس الفقرات التي تم الاتفاق والتوافق عليها قبل يومين بين ممثلي جميع المكونات وبعد إعدادها ارسلت إلى جلسة البرلمان ولكن بسبب عدم انعقاد تلك الجلسة لم يتم التصويت عليه.

٢- صحيح أن إحصاء سنة ١٩٥٧ وضعت كأحد أسس التدقيق في سجل الناخبين، ولكن حسب ماجاء في مادة أخرى من القانون (كل محافظة بحدودها الإدارية الحالية تكون دائرة انتخابية واحدة)، هذا يعني أن المناطق المستقطعة من كركوك بعد إحصاء ١٩٥٧(جمجال- كلار- كفري- طوزخورماتو) غير مشمولة!! علماً أنها كانت ضمن الحدود الإدارية للمحافظة أصولياً حسب احصاء ١٩٥٧.

وبخصوص إضافة ناحية سركران جاءت بطلب من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

٣- نرفض الفقرة المضافة الخطرة في القانون المعدل (إعطاء حق التصويت للمواطنين الذين كانوا يسكنون مدينة كركوك قبل ٢٠٠٣ وكانت لديهم بطاقات تموينية).

علماً تم ادراجها قبل نهاية التصويت بدقائق من انتهاء الجلسة.

هذه الفقرة تبطل شرط إحصاء ١٩٥٧ وتعطي حق التصويت للوافدين العرب الساكنين في كركوك ضمن سياسة  التعريب الممنهج قبل ٢٠٠٣.

٥- هناك حقيقة نبينها للجميع والرأي العام:

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لم تشارك في الجلسة لتكملة النصاب إلا بعد أن شاركت الكتل الأخرى وأكملت النصاب حسب اتفاقات سرية لتمرير القانون وتعديلاتها ومشاركتنا بعد ذلك جاءت للدفاع عن مطالب الناخبين الكورد في كركوك.

٦- تنفيذ هذا القانون يهدد حقوق التصويت لأعداد كبيرة من الناخبين الكورد وإزالة أسمائهم من سجل الناخبين دون وجه حق.

٧- لتلك الأسباب وعدم وضوح القانون وغموضه وكونه غير منصف، فإن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لم تصوت لا للتعديل ولا للقانون.

ونطمئن شعبنا الكوردي في كركوك، أننا نسلك جميع الطرق القانونية والدستورية والسياسية سواء داخل اللجنة الوزارية التي من المقرر تشكيلها أو خارجها للدفاع عن حقوق الناخبين الكورد في كركوك.

٨- نأسف لوجود طرف كوردي يدافع عن هذه التعديلات، وضحى بكركوك وشعبها من اجل  طموحاته الحزبية في إطار صفقة سرية متفق عليها لنيل مقعدي كوتا المسيحيين في الموصل! والأخطر أنهم يحسبون هذه التعديلات مكاسب على حساب كركوك.

٩- تمرير القانون مخالف للدستور والماددة ٣٥ من قانون الانتخابات التي تم رفضها من قبل المحكمة الاتحادية بقراها الرقم ١٠٣ في سنة ٢٠١٩.

في الختام، نشكر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي والأخ خالد شواني عضو المكتب السياسي لجهودهم والدفاع عن حقوق الكورد في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

ونعاهد شعبنا بأننا لن نتخلى عنهم وعن حقوقهم القانونية والدستورية.

عاشت كركوك وشعبها الصامد.

مركز انتخابات كركوك - صلاح الدين

للاتحاد الوطني الكوردستاني

27/3/2023