اتفاقيات أبراهام… خريطة جديدة للشرق الأوسط من بوابة دمشق والرياض

شؤون الشرق الاوسط

محمد عيسى:

من الخليج إلى بلاد الشام، ومن تل أبيب إلى واشنطن، تتبلورُ خريطةٌ جديدةٌ للشرقِ الأوسط تُرسم ملامحها عبر بوابةِ “اتفاقيات أبراهام”. وبينما تنضم دولٌ تباعاً إلى ركبِ التطبيع، تتجه الأنظار اليوم إلى سوريا والسعودية، وسط تسارعٍ غير مسبوقٍ في وتيرة التفاهمات الإقليميّة، برعاية أمريكيّة مباشرة وواضحة وأجندة تتجاوز حدودَ الاتفاقات الثنائيّة لتطالَ إعادة تشكيل المنطقة سياسيّاً وأمنيّاً واقتصاديّاً.

نصف قرن من التطبيع المتدرج

في 13 آب 2020، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربيّة المتحدة في بيانٍ مشتركٍ عن توصلها إلى اتفاقٍ سلام، هو الأول من نوعه بين دولةٍ عربيّةٍ وإسرائيل منذ أكثر من ربع قرن. وأطلق على هذا الاتفاق اسم “اتفاق أبراهيم” – نسبة إلى النبي إبراهيم، الذي يجمع بين الديانات الإبراهيميّة الثلاث: الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة. ولم يكن اختيار الاسم اعتباطيّاً، بل جاء في إطار محاولة واشنطن صوغ خطابٍ تطبيعيّ يُغلّف السياسة بالدين والتاريخ.

سُجّل الاتفاق رسميّاً يوم 15 أيلول 2020 في البيت الأبيض، حيث وقع وزير الخارجيّة الإماراتيّ عبد الله بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكيّ آنذاك دونالد ترامب على الاتفاق أمام عدسات العالم.

وقبل أن يكتمل شهر لحقتِ البحرين بالإمارات، وأُعلن في 11 أيلول 2020 عن اتفاقٍ مشابهٍ رعته الولايات المتحدة، ليرتفعَ عدد الدول العربيّة المُطبّعة إلى أربع، ثم انضمّت السودان في تشرين الأول 2020، وبعدها المغرب في كانون الأول من العام ذاته.

وبهذه الاتفاقات، أعادت واشنطن إحياء مسار التطبيعِ العربيّ – الإسرائيليّ بعد سنواتٍ من الجمودِ الذي أعقب معاهدة وادي عربة مع الأردن في 1994، والتي بدورها جاءت بعد اتفاق أوسلو 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينيّة وإسرائيل.

وعلى خلاف اتفاقيات السلام التقليديّة، مثل كامب ديفيد ووادي عربة، جاءت اتفاقيات أبراهام تحت مظلةٍ اقتصاديّة ــ تكنولوجيّة تغلفها المصالح الأمنيّة. فقد ركزت على تطوير التعاونِ في مجالات مثل الذكاء الاصطناعيّ، الطاقة، الزراعة الذكية، الأمن السيبرانيّ، والنقل، فضلاً عن الجانب العسكريّ غير المُعلن الذي يتجلّى في التفاهماتِ الأمنيّةِ الإسرائيليّةِ مع دول الخليج.

وتُشير تصريحات المبعوث الأمريكيّ السابق لمنطقة الشرق الأوسط، جاريد كوشنر، إلى أنّ “هذه الاتفاقيات ستُغيّر وجه المنطقة”، وأنّها “ستُمهّد الطريقَ لتكاملٍ اقتصاديّ يربط بين إسرائيل والعالم العربيّ، من المحيط إلى الخليج”.

كما أنّ ترامب، الذي تبنّى المشروع خلال ولايته الأولى، أعلن في كانون الثاني 2024 أثناء حملته للعودة إلى البيت الأبيض، أنّه “سيُنجزُ ما لم يُنجز من اتفاقيات أبراهام، ويضمّ دولاً غير متوقعةٍ إلى ركبِ التطبيع، وفي مقدمتها سوريا والسعودية”.

“السلام مقابل الهدوء”؟

منذ الإطاحةِ بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، ودخول سوريا مرحلةً انتقاليّةٍ بقيادة أحمد الشرع، تبدّلتِ الكثير من الثوابت التي لطالما ميّزت السياسة السوريّة لعقود. فالعزلةُ الدوليّةُ التي كانت مفروضة على دمشق انقشعت تدريجيّاً، وبدأتِ الحكومة الجديدة بإعادةِ ترتيب أولوياتها الداخليّة والخارجيّة على حدّ سواء. وفي شباط 2025، أعلنت كلٌّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ اعترافهما الرسميّ بالحكومة الانتقاليّة السوريّة، في خطوة وُصفت بأنها “نقطة تحوّل” في مستقبل البلاد السياسيّ، خصوصاً بعد البدء بإجراءات رفع تدريجيّ للعقوبات الاقتصاديّة المفروضة على دمشق منذ أكثر من عقد.

وسط هذا التحول الجذريّ، لم يكن مستغرباً أن تتسرّب معلومات عن محادثات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل برعاية دوليّةٍ وإقليميّةٍ. وفي30 حزيران 2025، فجّرت قناة “i24NEWS” الإسرائيليّة مفاجأة بإعلانها أن اتفاقَ سلامٍ تاريخيّ بين دمشق وتل أبيب قد يُوقّع قبل نهاية العام، على أن يتضمّن انسحاباً إسرائيليّاً تدريجيّاً من أراضٍ سوريّةٍ احتلتها إسرائيل في كانون الأول 2024، وأبرزها قمة جبل الشيخ. ووصفتِ القناة الاتفاقَ المرتقب بأنه قد يكون أحد أكبر اختراقات عام 2025 في الملفِ العربيّ – الإسرائيليّ.

هذه المعلومات سرعان ما أكّدتها تسريبات نشرها موقع “واينت” العبريّ، نقلاً عن مصادر إسرائيليّة رفيعة، كشفت عن تقدمٍ ملحوظٍ في المحادثات بين الطرفين. ووفقاً للتقارير، فإنّ المفاوضات الجارية تتركز حول ترتيبات أمنيّة تشملُ إنشاءَ “منطقةٍ عازلةٍ جديدةٍ” على غرار ما نصّ عليه اتفاقُ فصل القوات لعام 1974، مع التزامٍ متبادلٍ بعدم شنّ هجماتٍ عبر الحدودِ. من جانبها، تصرُّ دمشق على الوقفِ الفوريّ لكلِّ أشكالِ التوغّل والهجمات الإسرائيليّة داخل الأراضي السوريّة، وتعتبر هذا المطلب غير قابلٍ للتفاوضِ، بل شرطاً مسبقاً قبل الشروع في أيّ خطواتٍ تطبيعيّة علنيّة.

ويُفهم من مواقف الحكومة السوريّة الانتقالية أنّ مقاربة “السلام مقابل الهدوء” باتت هي الإطار الواقعيّ الممكن في الوقت الراهن. فدمشق، المنشغلة بإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد عقدٍ من الدمار والانقسام، ترى في الاتفاق الأمنيّ مدخلاً لتحقيق استقرار على الجبهةِ الجنوبيّة، وإخراج البلاد من دائرة التهديداتِ الإسرائيليّةِ المتكررة التي عرقلت مراراً جهود التعافي الوطنيّ.

“قائدة العالم الإسلاميّ” تتريث… ولكن إلى متى؟

رغم التقدّم الذي أحرزته اتفاقيات أبراهام منذ إطلاقها عام 2020، ظلّ الموقف السعوديّ حيال هذه المبادرة الإقليميّة يتسم بالحذر المدروس، لا سيما وأن المملكة تُعدّ الركيزة الأساسيّة في النظام العربيّ، وقائدة العالم الإسلاميّ من الناحية الرمزيّة والدينيّة. وفيما عبّرت واشنطن مراراً عن رغبتها في ضمّ الرياض إلى ركبِ التطبيع، اصطدمت هذه الجهود بجملةٍ من الاعتباراتِ الداخليّةِ والخارجيّةِ، على رأسها الموقف الشعبيّ الرافض للتطبيع، واستمرار الحرب في غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023، وخلّفت آلاف الضحايا المدنيين، وفاقمت حالة الغضب في الشارع العربيّ والإسلاميّ.

في هذا السياق، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” في 18 كانون الثاني 2025، نقلاً عن مصادر أمريكيّة مطلعة، أنّ الحكومة السعودية أبلغت إدارة بايدن – ومن ثم ترامب – أنّها لن تمضي قدماً في أيّ اتفاق تطبيع قبل توقف العملياتِ العسكريّة في غزة، والحصول على ضمانات حقيقيّة تتعلق بحقوق الفلسطينيّين، وخصوصاً فيما يتصل بوضع القدس الشرقيّة والضفة الغربيّة. ورغم هذه التحفّظات؛ فإنّ التحركات الدبلوماسيّة بين الطرفين لم تتوقف، بل شهدت خلال الأشهر الأولى من عام 2025 نشاطاً ملحوظاً، توّج بعقد سلسلة من الاجتماعات غير الرسميّة بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في كلّ من مسقط والمنامة وباريس.

وحسب ما أوردته “القناة 14” الإسرائيليّة، فإنّ خريطة الطريق التي رسمها نتنياهو بالتنسيق مع ترامب، خلال الشهور الأولى من عام 2025، ترتكز على إدخال سوريا وتركيا أولاً في مسار التطبيع، ثم الانتقال إلى السعودية باعتبارها المحطة الحاسمة، ومن بعدها تُطرح أسماء مثل إندونيسيا وباكستان. ووفقاً للتقارير ذاتها، فإنّ واشنطن ترى في انضمام السعودية إنجازاً دبلوماسيّاً استراتيجيّاً من شأنه أن يضفي شرعيّةً واسعةً على الاتفاقيات، ويُغلق البابَ أمام الحملاتِ الرافضةِ لها.

ويرى مراقبون أنَّ السعودية، وبحكم مكانتها السياسيّة والاقتصاديّة والدينيّة، قادرةٌ على تغيير موازين القوى في المنطقة، خصوصاً إذا اقترن تطبيعها مع تقديمِ مبادرةٍ شاملةٍ تتضمن بنوداً حقيقيّةً لدعم الفلسطينيّين، ما قد يسوّغ الخطوةَ أمام الرأي العام. كما أنّ انضمامها سيفتح الطريق أمام التحاق قوى إسلاميّة كبرى أخرى مثل إندونيسيا، التي يُتوقع أن تواكب التحولات الإقليميّة الجارية، خاصة في ظل فوز حكومة برابوو سوبيانتو، الداعمة للتقارب مع الغرب.

من يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟

مع توسّع رقعة اتفاقيات أبراهام، بدأت ملامح الشرق الأوسط تتبدّل على نحو غير مسبوقٍ، متحرّكة من خطوط النزاع والصدامات المزمنة نحو خارطة جديدة تتسم بالتشابكِ الاقتصاديّ والتنسيق الأمنيّ الإقليميّ، ولكن وفق معادلاتٍ لم تكن مألوفة في العلاقاتِ العربيّة – الإسرائيليّة خلال العقود الماضية. ولم يعدِ المشهدُ محصوراً في الصراع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ، بل انفتح على إعادة صياغة المحاور الاستراتيجيّة التي باتت تقودها واشنطن من خلف الستار، وتنفذها العواصم الإقليميّة الكبرى.

تتقاطع اليوم ثلاثة محاور رئيسيّة تشكّل العمود الفقريّ لهذا التغيير.

 الأول، محور تل أبيب – أبو ظبي – الرياض – القاهرة، وهو تحالف يعمل على مواجهة الامتداد الإيرانيّ في المنطقة، ويعتمد على تكامل اقتصاديّ – أمنيّ يتجاوز مجرد التطبيع إلى بناء جبهات موحّدة لمواجهة ما يُعتبر “التهديدات المشتركة”. وقد بدأ هذا المحور في تفعيل اتفاقات تجاريّة وصفقات عسكريّة، منها مشاريع في الأمن السيبرانيّ والطاقة والابتكار، وسط دعم أمريكيّ مباشر.

المحور الثاني يتموضع على خط واشنطن – تل أبيب – دمشق الجديدة، بعد انهيار نظام الأسد وصعود الحكومة الانتقاليّة. الهدف هنا ليس فقط احتواء التمدد الإيرانيّ من الجنوب السوريّ، بل أيضاً إعادة تأهيل سوريا دبلوماسيّاً مقابل انخراطها في عملية تطبيع تدريجيّة تشمل ترتيبات أمنيّة تُرضي إسرائيل.

أما المحور الثالث، فيدور حول شرق المتوسط، ويشمل إسرائيل، قبرص، اليونان، ومصر، مع نية لضم السعودية وسوريا لاحقاً، خاصة في ظل تصاعد أهمية ثروات الغاز البحريّة.

في هذا السياق، تبرز موازين الربح والخسارة بوضوح. الولايات المتحدة، بتقليص وجودها العسكريّ المباشر، استطاعت أن تحصّن مصالحها وتوسع نفوذها عبر التحالفات الجديدة. وتحصدُ إسرائيل بدورها اعترافاتٍ متتاليةً، وتخترقُ عمقَ المنظومةِ العربيّةِ سياسيّاً واقتصاديّاً. أما الدول العربيّة المنضمة، فتحصل على امتيازاتٍ استراتيجيّةٍ، واستثماراتٍ بمليارات الدولارات كما حدث في الاتفاقِ الإماراتيّ ــ الإسرائيليّ.

لكن هذه التحولات لا تمر دون كُلف. فالقضية الفلسطينيّة تتراجع إلى الهامش، ويحلّ “السلام الاقتصاديّ” بديلاً عن الحقوق السياسيّة والتاريخيّة. وإيران تُحاصر تدريجيّاً، وروسيا والصين تتراجعان أمام تمدد أمريكيّ ــ إسرائيليّ محكمٍ. وفي خضم ذلك، يعاد رسم الشرق الأوسط بأقلام لم تعد عربيّة خالصة، بل ممزوجة بحبر المصالح الكبرى.

من دمشق إلى الرياض… الطريق إلى أبراهام يتّسع

في النصف الثاني من عام 2025، تتكثف المؤشرات التي تُنبئ بتحول تاريخيّ في بنية العلاقات السياسيّة في الشرق الأوسط، وسط توقعات متزايدة بانضمام المزيد من الدول العربيّة إلى اتفاقيات أبراهام، لتصل إلى عشر دول بحلول نهاية العام، وفق تقديرات مراكز أبحاث أمريكيّة وإسرائيليّة. في مقدمة الدول المتوقع انضمامها: سوريا، التي تخطو خطواتٍ متسارعةً نحو ترتيب تفاهماتٍ أمنيّةٍ وسياسيّةٍ مع إسرائيل، والسعودية، التي يُنظر إليها باعتبارها “الوزن الثقيل” الذي إن التحق، فسيكون ذلك بمثابة تتويج رمزيّ واستراتيجيّ للمشروع بأكمله. ما يُميّز المرحلة الحالية عن مراحل سابقة من اتفاقيات السلام، هو أنّ “أبراهام” لم تعد مجرد سلسلة اتفاقات بين حكومات، بل تحولت إلى إطار هيكليّ شامل، يُعيد رسم السياسات الإقليميّة بمنهجيّةٍ جديدةٍ. فالموضوع لم يعد مقتصراً على الاعتراف المتبادل أو فتح السفارات، بل بات يشمل إعادة ترتيب التحالفات العسكريّة، وتشكيل تكتلاتٍ اقتصاديّة عابرة للحدود، وإدخال إسرائيل إلى العمق العربيّ، سياسيّاً، وتكنولوجياً، وأمنيّاً، في ظلِّ انسحابٍ نسبيّ للقوى التقليديّة مثل فرنسا وروسيا، وتقدم واضح للولايات المتحدة باعتبارها الراعي والمصمم لهذا المشروع الاستراتيجيّ طويل الأمد.

في هذا السياق، تجد سوريا الجديدة نفسها أمام مفترقِ طرقٍ تاريخيّ. لم يعد بإمكانها أن تتعاملَ مع إسرائيل كعدوٍ مطلقٍ، في ظلِّ التفاهماتِ غير المباشرة التي تتسارع، والتي توفّر لها فرصةً للعودة إلى الحاضنةِ الإقليميّة والدوليّة، وتحصين حدودها الجنوبيّة، وكسب دعمٍ اقتصاديّ يساعدها على ترميمِ ما دمّرته سنوات الحرب. والخيار الذي تواجهه دمشق ليس فقط سياسيّاً، بل وجودياً: إمّا الانخراط في منظومةٍ إقليميّةٍ جديدةٍ، أو المراهنة على عزلة قد لا تجد فيها حلفاء أو حاضنين.

أما السعودية، فإنّ قرارها لا يُقاس فقط بحساباتٍ داخليّة أو بتوازنات القوى الإقليميّة، بل بما تحمله من رمزيّةٍ دينيّةٍ وجغرافيّة. وانضمامها سيُعيدُ تشكيلَ التصوراتِ الإسلاميّةِ تجاه إسرائيل، ويُؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ من العلاقاتِ بين الشرق والغرب. وما كان حتى الأمس القريب مستحيلاً، بات اليوم مسألة وقت. “اتفاقيات أبراهام” تتحوّل من ورقةٍ سياسيّةٍ إلى خريطةٍ إقليميّةٍ تُرسم ببطءٍ، ولكن بثباتٍ.

*صحيفة"روناهي"