اعلنت وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية عن المصادقة على استحداث قضاء قرتبة، في حين اكدت المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني: "ان الاتحاد الوطني يجري تحقيقا بشان ترقية ناحية قرتبة الى قضاء نظرا لوقوع المنطقة ضمن المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، فيما يؤكد مسؤول هيئة المناطق الكوردستانية على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون والتفاهمات عند اتخاذ قرار يتعلق بهذه المناطق.

وقالت سوزان منصور المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراق في تصريح لـ(PUKMEDIA): " الاتحاد الوطني الكوردستاني يجري تحقيقا شاملا حول موضوع قرتبة من جميع الجوانب القانونية والدستورية والواقعية، وبعد دراسة معمقة واستكمال التحقيقات، سيتم اعلان موقف الاتحاد الوطني بشكل رسمي".

واضافت سوزان منصور: "تقع ناحية قرتبة ضمن المناطق المتنازع عليها بين اقليم كوردستان والعراق التي تحكمها المادة 140 من الدستور العراقي الدائم لذلك فان المسالة تتطلب التروي وعدم التسرع في اتخاذ القرار".

لاللخطوات الاحادية المناطق المتنازع عليها

من جهته قال فهمي برهان، مسؤول الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم في تصريح لـ(PUKMEDIA): "ان منطقة قرتبة تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور، ونرى ان حدوث اي تغيير في الوضع الاداري والاقتصادي والامني في هذه المناطق يجب ان يتم بالتفاهم والتنسيق بين اقليم كوردستان والعراق".

واضاف " سنتوجه هذا الاسبوع بكتاب رسمي عبر حكومة الاقليم الى اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور بهذا الخصوص، ولا نرى اي فائدة في خطوات احادية الجانب في المناطق المتنازع عليها وينبغي الالتزام بالدستور والقانون والتفاهمات قبل اتخاذ اي قرار بصدد هذه المناطق".

وزارة التخطيط: ثلاث نواح لم تكن مرتبطة باي قضاء

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط الاتحادية، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ان " مصادقة وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية، محمد علي تميم، على استحداث قضاء قره تبه في محافظة ديالى جاءت بعد ان انجزت دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة دراسة وتدقيق دراسة الجدوى والتقرير الفني الخاص بالاستحداث، ومطابقتهما مع المعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة".

واشار المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية الى ان "ثلاث نواحٍ لم تكن مرتبطة باي قضاء، وهي: قره تبه، جبارة، وكوكس، مما استدعى انشاء مركز قضاء جديد يحقق التراتبية الادارية المطلوبة، وان قضاء قره تبه المُستحدث يضم ناحيتي جبّارة وكوكس".

مخالفة دستورية

من ناحيته رفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يار ويس، الجمعة، استقطاع مناطق مشمولة بالمادة 140 بذريعة تحويلها لقضاء.وقال في بيان إن “محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية من اجل تحويل ناحية قرتبة الى قضاء واضافة كل من ناحية جبارة وكوكس وكولجو الى هذا القضاء يعد مخالفة للمادة (140) من الدستور الدائم لجمهورية العراق”.

وأوضح “إن تلك المناطق الآنفة الذكر مشمولة باحكام المادة اعلاه والتي الزمت عدم المساس او التلاعب بالحدود الادراية والجغرافية للمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور لحين تطبيق المادة بصورة كاملة”.

وأضاف “فاذا اعتبرت الحكومة الاتحادية ان هذا القرار ، قرار صائب ودستوري بالمقابل فإن عودة اقضية كلار وكفري وجمجمال الى محافظة كركوك ، قرار دستوري وصائب ففي إبان حملات التعريب الظالمة قام نظام البعث البائد باقتطاع تلك الاقضية من محافظة كركوك”.

وتابع “نطالب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ان يعمل على ايقاف هذا القرار المُنافي للدستور العراقي والّا يسمح بانتهاك مواده واحكامه، كذلك نطلب من السيد رئيس الجمهورية ان يعمل كذلك على ايقاف هذا القرار ، باعتباره الحامي الاول للدستور”.

وشدد ان “المغزى من هذا القرار هو الاستمرار والمُضي بسياسة التعريب والترحيل والتي كان من الواجب على الحكومات المتعاقبة ان تنفذ المادة (140) فان لم تنفذها فعليها الّا تسمح بانتهاكها”.