أعلن مصدر في الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ(PUKMEDIA) انه: " في الوقت الذي يسعى الرئيس بافل جلال طالباني وفريق الاتحاد في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الى توزيع الرواتب المحتجزة لموظفي الإقليم وإيجاد حل جذري لمسألة رواتب الموظفين في الإقليم، حيث كان اجتماع كتلة الاتحاد النيابية مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي آخر هذه المحاولات، بدأ طرف سياسي في السليمانية محاولاته لتحريف وتشويه الحقائق عبر مرشحيه مستغلا احتجاجات المعلمين".

واضاف " لهذا نعلن لجماهير شعب كوردستان، مع ان الاتحاد الوطني يتبع سياسة ثابتة للدفاع عن الحقوق المشروعة للمعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، نريد في نفس الوقت ان نبين حقيقة ان رواتب الموظفين تم احتجازها من قبل الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي في أربيل وليس في السليمانية".

وبين المصدر انه: " ينبغي لجميع الأطراف بالتزامن مع الموظفين والمعلمين، مواصلة الضغوطات على فريق الحزب الديمقراطي في حكومة الإقليم كي يقرر من أربيل توزيع الرواتب، غير هذه الحالة إن أراد أي طرف اختلاق سيناريو آخر، سيكون تصرفه هذا لتحريف وشويه الحقائق، وسوف يخدم الطرف الذي احتجز رواتب الموظفين لأغراض سياسية".

هذا وخلال الشهور الستة الماضية تسلم موظفو ومتقاعدو اقليم كوردستان راتبا واحدا فقط من حكومة الاقليم، في حين يؤكد عضو في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان أن الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم بحوزته المبلغ الكافي لتوزيع الرواتب، ولكنها تمتنع عن توزيعها بقرار سياسي".

وبهذا الشأن قال سركو آزاد كلالي عضو الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "الايرادات غير النفطية لحكومة الاقليم للأشهر الثلاثة الماضية حوالي ترليون دينار، وبعد سد العجز في رواتب شهر كانون الأول بقي بحوزتها 664 مليار دينار".

وأضاف كلالي: "فضلا عن الواردات المحلية للاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت حتى الآن مبلغ ترليون و226 مليار دينار لرواتب الموظفين لشهري كانون الثاني وشبط الماضيين، في حين صرفت حكومة الاقليم 618 مليارا من هذا المبلغ مع 332 مليار دينار من الواردات المحلية لرواتب شهر كانون الثاني".

وأكد عضو الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، أنه "بحوزة حكومة الاقليم الآن 608 مليارات دينار مرسلة من قبل بغداد و664 مليارا من الواردات المحلية، أي ما مجموعه ترليون و272 مليار دينار، ولكنه غير مستعد حتى الآن لتوزيع رواتب شهر شباط الفائت".

وأوضح قائلا: "الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان تسيّس رواتب موظفي الاقليم، ما أثر سلبا في حياة ومعيشة المواطنين، وهذا تسبب في إضعاف كيان الاقليم، وليس قرارات المحكمة الاتحادية، كما يدعي الفريق الوزاري للحزب الديمقراطي".

خلال العام الماضي 2023 وزعت حكومة الاقليم 9 رواتب فقط، ومازال مصير رواتب أشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول مجهولا، وفي العام الحالي 2024، وزعت راتبا واحدا فقط، في حين تمتنع عن توزيع رواتب شهر شباط، رغم توفر المبلغ الكافي.