المرصد |

المسألة المناطقية في سوريا *محمد سيد رصاص المركز الكردي للدراسات نشر نيكولاس فان دام تمثيلاً جدولياً عن تركيب القيادات القطرية لحزب البعث في سوريا بين عامي 1963و1995. يلاحظ في هذا الجدول عدم وجود أي عضو في القيادة القطرية من مدينتي دمشق وحلب في الفترة الممتدة بين 23 فبراير/شباط 1966 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 (الصراع على السلطة في سورية: المسألة الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة 1961-1995، الطبعة الالكترونية، ص317). ويورد محمد حيدر في كتابه «البعث والبينونة الكبرى»، الطبعة الأولى عام 1988، أسماء أعضاء القيادات القطرية المتعاقبة بين عامي 1963 و1966 حتى وقوع حركة 23 فبراير/شباط (من الصفحة 157 حتى الصفحة 162). ويطلق حيدر مصطلح «تيار» لوصف كل الأجنحة البعثية المتصارعة، حيث نجد فيها ضعف الدمشقي الأبرز، أي صلاح الدين البيطار، أمام تيار اللجنة العسكرية وتيار البعث المتمركس وأغلبه من منطقة السويداء بقيادة حمود الشوفي وتيار القطريين الذي ظل يشتغل سراً بعد حل القيادة القومية لحزب البعث للتنظيم الحزبي السوري زمن الوحدة السورية المصرية. ثم عاد هذا التيار لحزب البعث عام 1964وأغلب قياداته من دير الزور والساحل. ثم يورد ضعف الحلبي الأبرز، أي الفريق أمين الحافظ، أمام تيار البعث اليساري بقيادة اللواء صلاح جديد، الذي أطاح به وبالبيطار في 23 فبراير/شباط 1966. بعد حركة 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 نسج الفريق حافظ الأسد تحالفاً مع تجار دمشق والمؤسسة الدينية الإسلامية برمزيها المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد كفتارو والشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وهما من دمشق. وكان رؤساء الحكومة السورية بين عامي 1971و1987 من دمشق، وهم بالتتابع: عبدالرحمن خليفاوي، محمود الأيوبي، عبدالرحمن خليفاوي، محمد علي الحلبي، عبد الرؤوف الكسم. وكان لافتاً أن يكون أمين فرع مدينة دمشق لحزب البعث علاء الدين عابدين، وهو ابن أخ المفتي العام للجمهورية أبو اليسر عابدين 1954-1963، وحفيد مفتي دمشق أواخر العهد العثماني والعهد الفيصلي، فيما كان أمين فرع مدينة دمشق لحزب البعث، زمن اللواء صلاح جديد، فلسطيني يدعى محمد أحمد رباح. تتناقض هذه اللوحة السورية بين 8 مارس/آذار 1963 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، وبالذات بعد 23 فبراير/شباط 1966، مع اللوحة السورية بين 17 أبريل/نيسان 1946 و8 مارس/آذار 1963، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم زمن الوحدة السورية- المصرية بين 1958 و1961 كان بيدي الرئيس جمال عبدالناصر في القاهرة. إذا استعرضنا لوحة رؤساء الجمهورية بالتتابع: شكري القوتلي، حسني الزعيم، هاشم الأتاسي، فوزي سلو، أديب الشيشكلي، مأمون الكزبري، هاشم الأتاسي، شكري القوتلي، مأمون الكزبري، عزت النص، وناظم القدسي، سنرى تولي الدمشقيين المنصب سبع مرات مقابل تولي الحلبيين المنصب مرتين (القدسي والزعيم، رغم أن القاعدة الاجتماعية للزعيم كانت في حماة) وحمصي وحموي مرة واحدة (الأتاسي والشيشكلي). وإذا استعرضنا لوحة رؤساء الحكومات بالتتابع: سعد الله الجابري، خالد العظم، جميل مردم بيك، خالد العظم، حسني الزعيم، محسن البرازي، هاشم الأتاسي، ناظم القدسي، خالد العظم، ناظم القدسي، خالد العظم، حسن الحكيم، معروف الدواليبي، فوزي سلو، أديب الشيشكلي، صبري العسلي، سعيد الغزي، فارس الخوري، صبري العسلي، سعيد الغزي، صبري العسلي، مأمون الكزبري، عزت النص، معروف الدواليبي، بشير العظمة، وخالد العظم، سنجد أن جميعهم من دمشق وحلب ما عدا حمصي واحد (الأتاسي) وحمويان (البرازي والشيشكلي). في عام 2016، قدمت أطروحة في الجامعة الاسبانية للتعليم عن بعد من قبل باحثين هما خيسوس دي أندريس وروبين رويس راماس عن «مفهوم تشارلز تيلي للثورة» في 58 صفحة تحولت لاحقاً إلى كتاب نشر في الولايات المتحدة. ونجد أنه تم تطبيق مفهوم تيلي للثورة، الذي قدمه المفكر الامريكي عام 1977 في كتابه «من التعبئة إلى الثورة»، على «الثورات الملونة» التي حدثت في جورجيا 2033 وأوكرانيا 2004 وقرغيزستان 2005. وتفادى تيلي، وهو المؤسس الحديث لميدان علم ميكانيزمات الحركات الاجتماعية من ثورات وأعمال تمرد وحروب أهلية، التعريف الصارم لمفهوم الثورة، ليقوم أيضاً باستعمال هذا المفهوم في الإشارة إلى التغيرات المفاجئة في فئة الحاكمين، حيث قام بوضع الانقلابات والحروب الأهلية والتمردات في سياق يمكن عبره إحداث ثورات (ص 7). وكما في مصر 23 يوليو/تموز 1952، حيث أنتج الانقلاب العسكري “ثورة”، فإن انقلاب 8 مارس/آذار 1963 في سوريا أنتج “ثورة” لجهة مستوى التغيير في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية، قلبت ومحت كل البنية السورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية التي سادت في فترة ما بين 1946-1958، ومن ثم اهتزت بحكم الإصلاح الزراعي وتأميم البنوك والمصانع الذي قام بهما عبدالناصر زمن الوحدة، ثم حاولت تلك البنية العودة والقيام من حطامها زمن الانفصال، ولكنها لم تستطع الوقوف على رجليها وسرعان ما تهاوت بسهولة في 1963. من يدرس بنية «تنظيم الضباط الأحرار» بقيادة عبدالناصر، يلاحظ أن كبار قادته أو من لعبوا دوراً كبيراً في النظام الذي أقاموه، هم من الريف (جمال عبدالناصر، عبد الحكيم عامر، وأنور السادات). وهم قلبوا نظاماً كانت نخبته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية في العاصمة، وإلى حد أقل في الإسكندرية، مع تهميش كبير للريف والبلدات الصغيرة. في عراق مرحلة ما بعد 14 يوليو/تموز 1958، حدث انزياح عن حكم فئة آتية من العاصمة أساساً مثلما كان في العهد الملكي منذ عام 1921. وهو أمر لم يظهر في فترة حكم عبد الكريم قاسم أو في فترة ما بعد انقلاب 8 فبراير/شباط 1963، الذي قام به حزب البعث على حكم قاسم، في شكل تركز السلطة بأبناء منطقة محددة. بل ظهر هذا الأمر بداية من فترة حكم الأخوين عبدالسلام وعبد الرحمن عارف بين 1963 و1968، لتأتي الفئة الحاكمة من منطقة الأنبار ومركزها الرمادي (الأخوين عارف، العقيد سعيد صليبي قائد حامية بغداد، والعقيد عبدالرزاق النايف رئيس الاستخبارات العسكرية، حيث ينتمي الأربعة إلى قبيلة الجُميلة التي شكلت العمود الفقري للحرس الجمهوري برئاسة المقدم إبراهيم الداوود، وهو من الرمادي). أو تأتي من مدينة تكريت (رئيس الوزراء طاهر يحيى، ووزير الداخلية رشيد مصلح). ازداد هذا الأمر بعد تفرد البعثيين بالسلطة بعد مرحلة يوليو/تموز 1968، حيث أصبحت مراكز القرار في أيدي أبناء تكريت (أحمد حسن البكر، حردان التكريتي، حماد شهاب، وصدام حسين). في الجزائر، كانت السلطة عملياً بيد العسكر بعد الاستقلال عن فرنسا في 1962. وهؤلاء أبعدوا المدنيين الذين باتوا واجهة، سواء حكومة يوسف بن خدة في 1962 أو الرئيس أحمد بن بلة في 1965. أتت كل الشخصيات العسكرية الرئيسية التي حكمت الجزائر من الريف أو من بلدات صغيرة، مثل هواري بومدين (بلدة قالمة قرب مدينة عنابة في الشرق)، والشاذلي بن جديد (قرية بوتلجة قرب عنابة)، خالد نزار (من بلدة باتنة في جبال الأوراس)، محمد مدين (الجنرال توفيق) وهو رئيس الاستخبارات ذائع الصيت (بلدة قنزات قرب مدينة صطيف). وهناك قول في الجزائر سمعه سوريون هناك إن من يحكم الجزائر هم «B.T.S»، أي الضباط والإداريين من باتنة، تبسة، وسوق هراس في المنطقة الشرقية قرب مدينة قسنطينة، إذ ينتمي معظمهم إلى أمازيغ الشاوية في منطقة الأوراس. عملياً وإذا درسنا المنطقة الممتدة من الجزائر إلى إيران في الفترة البادئة بعبدالناصر وحتى الخميني في 1979، نجد أن أغلب القادة الجدد الذين تصدوا لمهمات تغييرية أتوا من الريف أو من بلدات صغيرة. كما أن معظم هؤلاء، سواء كانوا ضباطاً أو أحزاباً أو رجال دين معممين إيرانيين، استندوا إلى قاعدة اجتماعية من الفئات الوسطى المدينية أو إلى الفلاحين. وبالتأكيد، فإن هذا يعود إلى عدم قدرة البورجوازية على قيادة التحديث الرأسمالي وإيصاله إلى نهاياته بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والذي يدخل ضمن بنوده الرئيسية: حل المشكلة الزراعية، إنهاء العلاقات ما قبل الرأسمالية في الريف، وحل مشكلة التفاوت في النمو بين الريف والمدينة. ما قام به عبد الناصر وحزب البعث وهواري بومدين والخميني هو ثورات رأسمالية، عبر نموذج «رأسمالية الدولة»، قادت أو ستقود إلى ممرات إجبارية نحو اقتصاد السوق. المفارقة أن كل الثورات الرأسمالية في أوروبا قدمتها وقادتها العواصم: لندن 1642-1649 و1688، باريس 1789، باريس 1844، كومونة باريس 1871، سانت بطرسبورغ 1905، بتروغراد في فبراير/شباط 1917 وأكتوبر/تشرين الأول 1917. يمكن لهذه المفارقة أن تعطي الفرق في الطريق والنتائج بين تلك التجربتين الأوروبية والشرق أوسطية المشار إليهما هنا. ولكن يمكن أيضاً أن تعطي تفسيرات لميكانيزمات السلطة– المعارضة. ففي فترة 1946-1963، كانت المعارضة الرئيسية للحزبين الكبيرين، الحزب الوطني المتركز في مدينة دمشق وحزب الشعب المتركز في مدينة حلب والممثلان للبرجوازية التجارية والصناعية والمالية، تأتي من حزب البعث العربي الذي اندمج عام 1952 مع الحزب العربي الاشتراكي ليصبح اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي. ونال هذا الحزب المرتبة الثالثة بعدهما في انتخابات برلمان 1954. وكان متركزاً بين الفلاحين في مناطق أرياف حوران وحمص وحماة وحلب والساحل وضمن الفئات البينية الوسطى في المدن الصغيرة (ديرالزور- اللاذقية) التي نالت تعليماً. وترجم ذلك بقوته بين الطلبة والمعلمين وأساتذة الثانوي. وكان حزب البعث في فترة الخمسينيات وحتى نهاية الستينيات ضعيفاً من ناحية الامتداد الاجتماعي في مدينتي دمشق وحلب. أما الحزب الشيوعي السوري خلال الخمسينيات فامتلك قوة متوسطة بين العمال وقوة أقل بين طلبة الجامعات من تلك التي امتلكها حزب البعث، ولكنه كان الحزب الأقوى حتى ثمانينيات القرن العشرين بين الكرد السوريين، خاصة في حيي الكرد وركن الدين بدمشق وفي منطقتي عفرين والجزيرة. كما دخلته في فترتي نموه 1945-1947 و1956-1957 فئات من خريجي الجامعات أتوا من أسر غنية في مدن دمشق وحمص وحلب. كان تنظيم الإخوان ضعيفاً في الأربعينيات والخمسينيات في مدينة حماة، وهو ما يفسره يوهانس راينر في كتابه «الحركات الإسلامية في سورية من الأربعينيات حتى نهاية عهد الشيشكلي» بالقول إن «الوضع الاجتماعي التقليدي في حماة ما زال سليماً، ما يعني أن تنظيماً نشيطاً وواسعاً مثل الإخوان المسلمين لم يكن ضرورياً في الأربعينيات، أي على النقيض من ذلك في الستينيات»(ص148). ونلاحظ ذلك في مصر أيضاً، حيث أن البنى الاجتماعية التقليدية في المدن، خاصة بين الحرفيين التقليديين وصغار الكسبة، قاومت تحديثات عبدالناصر الاقتصادية- الاجتماعية- الثقافية. وبرز هؤلاء في السبعينيات كقاعدة اجتماعية كبرى للإسلاميين المصريين، وهو ما نلاحظه في مدينتي حماة وحلب حيث استندت قوة الإسلاميين إلى مدينتي حماة وحلب، الأمر الملاحظ بقوة في أحداث حماة 1964 وأحداث الدستور عام 1973 في حماة وفي أحداث 1979-1982، حيث شكلت الفئات المدينية الوسطى الأفقر في مدينتي حماة وحلب القاعدة الاجتماعية الأساسية للإسلاميين. يمكن هنا أن تكون معارضة حزب البعث لحكم حزبين تناوبا أو تشاركا في حكم سوريا وكانا يمثلان برجوازية محلية في مدينتي دمشق وحلب، وهو الذي استند إلى بنية اجتماعية ريفية ولفئات وسطى بينية في المدن الصغيرة (ديرالزور- اللاذقية- درعا- السويداء)، أن تعطي صورة عن وجود مسألة مناطقية سورية اختلط فيها الطبقي مع المناطقي. كما أن نمو الحزب الشيوعي السوري منذ الأربعينيات وقوته بين الكرد السوريين، خاصة في منطقتي الجزيرة وعفرين، يعبر عن امتزاج التهميش المناطقي للمنطقتين مع المسألة القومية الكردية في سوريا. كما يعبر نمو الإسلاميين بقوة في حماة وحلب في الستينيات والسبعينيات عن مسألة مناطقية اختلطت مع الاقتصادي والاجتماعي ومع قضايا ثقافية أخذت شكل معارضة مسلحة لنظام حزب البعث في فترة أحداث 1979-1982. بالمقابل، فإن تلك الأحداث أظهرت تأييداً قوياً للسلطة بين تجار دمشق وفئاتها الوسطى المدينية وفي ريف دمشق، وظهر التأييد القوي للسلطة في منطقة حوران بريفها ومدنها وبلداتها وأيضاً في ريف حلب. كما أن المؤسسة الدينية الإسلامية السنية وقفت مع السلطة ضد مسلحي الإسلاميين الأصوليين. في سوريا ما بعد أزمة 2011، كان اللافت أن الحراك الاجتماعي المعارض للسلطة تركز في أرياف حوران ودمشق وحمص وحماة وإدلب وحلب وديرالزور والحسكة، مع تدهور الزراعة نتيجة عقد من الزمن ساد فيه الجفاف ورفع سعر المازوت والمواد الزراعية الكيماوية في عام 2008، مع نمو أحياء عشوائية في دمشق أتى معظم قاطنيها من الأرياف مثل دف الشوك والتضامن. فيما وقفت دمشق وحلب، تجاراً وصناعيين وفئات وسطى، مع السلطة بعد مرحلة التحول منذ عام 2004 نحو اقتصاد السوق والتخلي التدريجي، ولكن المتواتر، عن الوظائف الخدمية الاقتصادية- الاجتماعية للدولة في مجالات عديدة. ويمكن هنا لحراك اجتماعي معارض، مثل الذي جرى منذ عام 2011، طرح المسألة الزراعية في سوريا من جديد، كما في الخمسينيات، ولكن بامتزاج مع مسألة العلاقة بين الريف والمدينة والتي تأخذ شكلاً مناطقياً، كما أن مشاركة الكرد السوريين القوية في الحراك المعارض طرح وبقوة القضية القومية الكردية في سوريا بالتوازي مع المسألة المناطقية التي يشعر من خلالها أغلبية سكان محافظات ديرالزور والرقة والحسكة بالتهميش الخدمي وفيما يخص الاستثمار الحكومي في منطقة هي عصب الاقتصاد السوري في القمح والقطن والنفط والغاز والمياه. كتكثيف: يتفادى السوريون، في الموالاة والمعارضة، التطرق إلى «المسألة المناطقية في سوريا»، كما تفادى السوريون في الخمسينيات التطرق لها. ليس من المعيب وجود مسألة مناطقية، فهي تعبر عن التطور الاقتصادي والاجتماعي اللامتكافىء بين المناطق في بلد معين وعن اللاعدالة في الاستثمارات الاقتصادية والخدمات الحكومية أو في التعيينات والوظائف. وأحياناً، تختلط مع مسائل أخرى، طبقية وقومية وغيرها. توجد هذه المسألة المناطقية في أرقى البلدان. وعندما أتى رونالد ريغان إلى البيت الأبيض عام 1981بطاقم معظمه من ولاية كاليفورنيا شكل ذلك اهتزازاً في بنية النخبة الحكومية الامريكية التي أتت تقليدياً من الساحل الشرقي، وفي بولندا، أتى الأمين العام للحزب الشيوعي إدوارد غيريك 1970-1980 بطاقم معظمه من منطقة سيليزيا على حساب بنية حكومية تقليدية لطالما أتت منذ عام 1918 من مدينتي وارسو وكراكوف. في المدى المنظور، تدل كافة المؤشرات على أن المسألة المناطقية مطروحة بقوة على جدول أعمال السوريين. 14/09/2024

*محمد سيد رصاص

المركز الكردي للدراسات

نشر نيكولاس فان دام تمثيلاً جدولياً عن تركيب القيادات القطرية لحزب البعث في سوريا بين عامي 1963و1995. يلاحظ في هذا الجدول عدم وجود أي عضو في القيادة القطرية من مدينتي دمشق وحلب في الفترة الممتدة بين 23 فبراير/شباط 1966 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 (الصراع على السلطة في سورية: المسألة الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة 1961-1995، الطبعة الالكترونية، ص317).

ويورد محمد حيدر في كتابه «البعث والبينونة الكبرى»، الطبعة الأولى عام 1988، أسماء أعضاء القيادات القطرية المتعاقبة بين عامي 1963 و1966 حتى وقوع حركة 23 فبراير/شباط (من الصفحة 157 حتى الصفحة 162).

ويطلق حيدر مصطلح «تيار» لوصف كل الأجنحة البعثية المتصارعة، حيث نجد فيها ضعف الدمشقي الأبرز، أي صلاح الدين البيطار، أمام تيار اللجنة العسكرية وتيار البعث المتمركس وأغلبه من منطقة السويداء بقيادة حمود الشوفي وتيار القطريين الذي ظل يشتغل سراً بعد حل القيادة القومية لحزب البعث للتنظيم الحزبي السوري زمن الوحدة السورية المصرية.

ثم عاد هذا التيار لحزب البعث عام 1964وأغلب قياداته من دير الزور والساحل. ثم يورد ضعف الحلبي الأبرز، أي الفريق أمين الحافظ، أمام تيار البعث اليساري بقيادة اللواء صلاح جديد، الذي أطاح به وبالبيطار في 23 فبراير/شباط 1966.

بعد حركة 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970 نسج الفريق حافظ الأسد تحالفاً مع تجار دمشق والمؤسسة الدينية الإسلامية برمزيها المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد كفتارو والشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وهما من دمشق.

وكان رؤساء الحكومة السورية بين عامي 1971و1987 من دمشق، وهم بالتتابع: عبدالرحمن خليفاوي، محمود الأيوبي، عبدالرحمن خليفاوي، محمد علي الحلبي، عبد الرؤوف الكسم.

وكان لافتاً أن يكون أمين فرع مدينة دمشق لحزب البعث علاء الدين عابدين، وهو ابن أخ المفتي العام للجمهورية أبو اليسر عابدين 1954-1963، وحفيد مفتي دمشق أواخر العهد العثماني والعهد الفيصلي، فيما كان أمين فرع مدينة دمشق لحزب البعث، زمن اللواء صلاح جديد، فلسطيني يدعى محمد أحمد رباح.

تتناقض هذه اللوحة السورية بين 8 مارس/آذار 1963 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، وبالذات بعد 23 فبراير/شباط 1966، مع اللوحة السورية بين 17 أبريل/نيسان 1946 و8 مارس/آذار 1963، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم زمن الوحدة السورية- المصرية بين 1958 و1961 كان بيدي الرئيس جمال عبدالناصر في القاهرة.

إذا استعرضنا لوحة رؤساء الجمهورية بالتتابع: شكري القوتلي، حسني الزعيم، هاشم الأتاسي، فوزي سلو، أديب الشيشكلي، مأمون الكزبري، هاشم الأتاسي، شكري القوتلي، مأمون الكزبري، عزت النص، وناظم القدسي، سنرى تولي الدمشقيين المنصب سبع مرات مقابل تولي الحلبيين المنصب مرتين (القدسي والزعيم، رغم أن القاعدة الاجتماعية للزعيم كانت في حماة) وحمصي وحموي مرة واحدة (الأتاسي والشيشكلي).

وإذا استعرضنا لوحة رؤساء الحكومات بالتتابع: سعد الله الجابري، خالد العظم، جميل مردم بيك، خالد العظم، حسني الزعيم، محسن البرازي، هاشم الأتاسي، ناظم القدسي، خالد العظم، ناظم القدسي، خالد العظم، حسن الحكيم، معروف الدواليبي، فوزي سلو، أديب الشيشكلي، صبري العسلي، سعيد الغزي، فارس الخوري، صبري العسلي، سعيد الغزي، صبري العسلي، مأمون الكزبري، عزت النص، معروف الدواليبي، بشير العظمة، وخالد العظم، سنجد أن جميعهم من دمشق وحلب ما عدا حمصي واحد (الأتاسي) وحمويان (البرازي والشيشكلي).

في عام 2016، قدمت أطروحة في الجامعة الاسبانية للتعليم عن بعد من قبل باحثين هما خيسوس دي أندريس وروبين رويس راماس عن «مفهوم تشارلز تيلي للثورة» في 58 صفحة تحولت لاحقاً إلى كتاب نشر في الولايات المتحدة.

ونجد أنه تم تطبيق مفهوم تيلي للثورة، الذي قدمه المفكر الامريكي عام 1977 في كتابه «من التعبئة إلى الثورة»، على «الثورات الملونة» التي حدثت في جورجيا 2033 وأوكرانيا 2004 وقرغيزستان 2005.

وتفادى تيلي، وهو المؤسس الحديث لميدان علم ميكانيزمات الحركات الاجتماعية من ثورات وأعمال تمرد وحروب أهلية، التعريف الصارم لمفهوم الثورة، ليقوم أيضاً باستعمال هذا المفهوم في الإشارة إلى التغيرات المفاجئة في فئة الحاكمين، حيث قام بوضع الانقلابات والحروب الأهلية والتمردات في سياق يمكن عبره إحداث ثورات (ص 7).

وكما في مصر 23 يوليو/تموز 1952، حيث أنتج الانقلاب العسكري “ثورة”، فإن انقلاب 8 مارس/آذار 1963 في سوريا أنتج “ثورة” لجهة مستوى التغيير في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية، قلبت ومحت كل البنية السورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية التي سادت في فترة ما بين 1946-1958، ومن ثم اهتزت بحكم الإصلاح الزراعي وتأميم البنوك والمصانع الذي قام بهما عبدالناصر زمن الوحدة، ثم حاولت تلك البنية العودة والقيام من حطامها زمن الانفصال، ولكنها لم تستطع الوقوف على رجليها وسرعان ما تهاوت بسهولة في 1963.

من يدرس بنية «تنظيم الضباط الأحرار» بقيادة عبدالناصر، يلاحظ أن كبار قادته أو من لعبوا دوراً كبيراً في النظام الذي أقاموه، هم من الريف (جمال عبدالناصر، عبد الحكيم عامر، وأنور السادات). وهم قلبوا نظاماً كانت نخبته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية في العاصمة، وإلى حد أقل في الإسكندرية، مع تهميش كبير للريف والبلدات الصغيرة.

في عراق مرحلة ما بعد 14 يوليو/تموز 1958، حدث انزياح عن حكم فئة آتية من العاصمة أساساً مثلما كان في العهد الملكي منذ عام 1921.

وهو أمر لم يظهر في فترة حكم عبد الكريم قاسم أو في فترة ما بعد انقلاب 8 فبراير/شباط 1963، الذي قام به حزب البعث على حكم قاسم، في شكل تركز السلطة بأبناء منطقة محددة. بل ظهر هذا الأمر بداية من فترة حكم الأخوين عبدالسلام وعبد الرحمن عارف بين 1963 و1968، لتأتي الفئة الحاكمة من منطقة الأنبار ومركزها الرمادي (الأخوين عارف، العقيد سعيد صليبي قائد حامية بغداد، والعقيد عبدالرزاق النايف رئيس الاستخبارات العسكرية، حيث ينتمي الأربعة إلى قبيلة الجُميلة التي شكلت العمود الفقري للحرس الجمهوري برئاسة المقدم إبراهيم الداوود، وهو من الرمادي).

أو تأتي من مدينة تكريت (رئيس الوزراء طاهر يحيى، ووزير الداخلية رشيد مصلح). ازداد هذا الأمر بعد تفرد البعثيين بالسلطة بعد مرحلة يوليو/تموز 1968، حيث أصبحت مراكز القرار في أيدي أبناء تكريت (أحمد حسن البكر، حردان التكريتي، حماد شهاب، وصدام حسين).

في الجزائر، كانت السلطة عملياً بيد العسكر بعد الاستقلال عن فرنسا في 1962. وهؤلاء أبعدوا المدنيين الذين باتوا واجهة، سواء حكومة يوسف بن خدة في 1962 أو الرئيس أحمد بن بلة في 1965.

أتت كل الشخصيات العسكرية الرئيسية التي حكمت الجزائر من الريف أو من بلدات صغيرة، مثل هواري بومدين (بلدة قالمة قرب مدينة عنابة في الشرق)، والشاذلي بن جديد (قرية بوتلجة قرب عنابة)، خالد نزار (من بلدة باتنة في جبال الأوراس)، محمد مدين (الجنرال توفيق) وهو رئيس الاستخبارات ذائع الصيت (بلدة قنزات قرب مدينة صطيف).

وهناك قول في الجزائر سمعه سوريون هناك إن من يحكم الجزائر هم «B.T.S»، أي الضباط والإداريين من باتنة، تبسة، وسوق هراس في المنطقة الشرقية قرب مدينة قسنطينة، إذ ينتمي معظمهم إلى أمازيغ الشاوية في منطقة الأوراس.

عملياً وإذا درسنا المنطقة الممتدة من الجزائر إلى إيران في الفترة البادئة بعبدالناصر وحتى الخميني في 1979، نجد أن أغلب القادة الجدد الذين تصدوا لمهمات تغييرية أتوا من الريف أو من بلدات صغيرة. كما أن معظم هؤلاء، سواء كانوا ضباطاً أو أحزاباً أو رجال دين معممين إيرانيين، استندوا إلى قاعدة اجتماعية من الفئات الوسطى المدينية أو إلى الفلاحين.

وبالتأكيد، فإن هذا يعود إلى عدم قدرة البورجوازية على قيادة التحديث الرأسمالي وإيصاله إلى نهاياته بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والذي يدخل ضمن بنوده الرئيسية: حل المشكلة الزراعية، إنهاء العلاقات ما قبل الرأسمالية في الريف، وحل مشكلة التفاوت في النمو بين الريف والمدينة. ما قام به عبد الناصر وحزب البعث وهواري بومدين والخميني هو ثورات رأسمالية، عبر نموذج «رأسمالية الدولة»، قادت أو ستقود إلى ممرات إجبارية نحو اقتصاد السوق. المفارقة أن كل الثورات الرأسمالية في أوروبا قدمتها وقادتها العواصم: لندن 1642-1649 و1688، باريس 1789، باريس 1844، كومونة باريس 1871، سانت بطرسبورغ 1905، بتروغراد في فبراير/شباط 1917 وأكتوبر/تشرين الأول 1917.

يمكن لهذه المفارقة أن تعطي الفرق في الطريق والنتائج بين تلك التجربتين الأوروبية والشرق أوسطية المشار إليهما هنا. ولكن يمكن أيضاً أن تعطي تفسيرات لميكانيزمات السلطة– المعارضة.

ففي فترة 1946-1963، كانت المعارضة الرئيسية للحزبين الكبيرين، الحزب الوطني المتركز في مدينة دمشق وحزب الشعب المتركز في مدينة حلب والممثلان للبرجوازية التجارية والصناعية والمالية، تأتي من حزب البعث العربي الذي اندمج عام 1952 مع الحزب العربي الاشتراكي ليصبح اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي. ونال هذا الحزب المرتبة الثالثة بعدهما في انتخابات برلمان 1954.

وكان متركزاً بين الفلاحين في مناطق أرياف حوران وحمص وحماة وحلب والساحل وضمن الفئات البينية الوسطى في المدن الصغيرة (ديرالزور- اللاذقية) التي نالت تعليماً. وترجم ذلك بقوته بين الطلبة والمعلمين وأساتذة الثانوي.

وكان حزب البعث في فترة الخمسينيات وحتى نهاية الستينيات ضعيفاً من ناحية الامتداد الاجتماعي في مدينتي دمشق وحلب. أما الحزب الشيوعي السوري خلال الخمسينيات فامتلك قوة متوسطة بين العمال وقوة أقل بين طلبة الجامعات من تلك التي امتلكها حزب البعث، ولكنه كان الحزب الأقوى حتى ثمانينيات القرن العشرين بين الكرد السوريين، خاصة في حيي الكرد وركن الدين بدمشق وفي منطقتي عفرين والجزيرة.

كما دخلته في فترتي نموه 1945-1947 و1956-1957 فئات من خريجي الجامعات أتوا من أسر غنية في مدن دمشق وحمص وحلب. كان تنظيم الإخوان ضعيفاً في الأربعينيات والخمسينيات في مدينة حماة، وهو ما يفسره يوهانس راينر في كتابه «الحركات الإسلامية في سورية من الأربعينيات حتى نهاية عهد الشيشكلي» بالقول إن «الوضع الاجتماعي التقليدي في حماة ما زال سليماً، ما يعني أن تنظيماً نشيطاً وواسعاً مثل الإخوان المسلمين لم يكن ضرورياً في الأربعينيات، أي على النقيض من ذلك في الستينيات»(ص148).

ونلاحظ ذلك في مصر أيضاً، حيث أن البنى الاجتماعية التقليدية في المدن، خاصة بين الحرفيين التقليديين وصغار الكسبة، قاومت تحديثات عبدالناصر الاقتصادية- الاجتماعية- الثقافية. وبرز هؤلاء في السبعينيات كقاعدة اجتماعية كبرى للإسلاميين المصريين، وهو ما نلاحظه في مدينتي حماة وحلب حيث استندت قوة الإسلاميين إلى مدينتي حماة وحلب، الأمر الملاحظ بقوة في أحداث حماة 1964 وأحداث الدستور عام 1973 في حماة وفي أحداث 1979-1982، حيث شكلت الفئات المدينية الوسطى الأفقر في مدينتي حماة وحلب القاعدة الاجتماعية الأساسية للإسلاميين.

يمكن هنا أن تكون معارضة حزب البعث لحكم حزبين تناوبا أو تشاركا في حكم سوريا وكانا يمثلان برجوازية محلية في مدينتي دمشق وحلب، وهو الذي استند إلى بنية اجتماعية ريفية ولفئات وسطى بينية في المدن الصغيرة (ديرالزور- اللاذقية- درعا- السويداء)، أن تعطي صورة عن وجود مسألة مناطقية سورية اختلط فيها الطبقي مع المناطقي.

كما أن نمو الحزب الشيوعي السوري منذ الأربعينيات وقوته بين الكرد السوريين، خاصة في منطقتي الجزيرة وعفرين، يعبر عن امتزاج التهميش المناطقي للمنطقتين مع المسألة القومية الكردية في سوريا.

كما يعبر نمو الإسلاميين بقوة في حماة وحلب في الستينيات والسبعينيات عن مسألة مناطقية اختلطت مع الاقتصادي والاجتماعي ومع قضايا ثقافية أخذت شكل معارضة مسلحة لنظام حزب البعث في فترة أحداث 1979-1982. بالمقابل، فإن تلك الأحداث أظهرت تأييداً قوياً للسلطة بين تجار دمشق وفئاتها الوسطى المدينية وفي ريف دمشق، وظهر التأييد القوي للسلطة في منطقة حوران بريفها ومدنها وبلداتها وأيضاً في ريف حلب. كما أن المؤسسة الدينية الإسلامية السنية وقفت مع السلطة ضد مسلحي الإسلاميين الأصوليين.

في سوريا ما بعد أزمة 2011، كان اللافت أن الحراك الاجتماعي المعارض للسلطة تركز في أرياف حوران ودمشق وحمص وحماة وإدلب وحلب وديرالزور والحسكة، مع تدهور الزراعة نتيجة عقد من الزمن ساد فيه الجفاف ورفع سعر المازوت والمواد الزراعية الكيماوية في عام 2008، مع نمو أحياء عشوائية في دمشق أتى معظم قاطنيها من الأرياف مثل دف الشوك والتضامن. فيما وقفت دمشق وحلب، تجاراً وصناعيين وفئات وسطى، مع السلطة بعد مرحلة التحول منذ عام 2004 نحو اقتصاد السوق والتخلي التدريجي، ولكن المتواتر، عن الوظائف الخدمية الاقتصادية- الاجتماعية للدولة في مجالات عديدة. ويمكن هنا لحراك اجتماعي معارض، مثل الذي جرى منذ عام 2011، طرح المسألة الزراعية في سوريا من جديد، كما في الخمسينيات، ولكن بامتزاج مع مسألة العلاقة بين الريف والمدينة والتي تأخذ شكلاً مناطقياً، كما أن مشاركة الكرد السوريين القوية في الحراك المعارض طرح وبقوة القضية القومية الكردية في سوريا بالتوازي مع المسألة المناطقية التي يشعر من خلالها أغلبية سكان محافظات ديرالزور والرقة والحسكة بالتهميش الخدمي وفيما يخص الاستثمار الحكومي في منطقة هي عصب الاقتصاد السوري في القمح والقطن والنفط والغاز والمياه.

كتكثيف: يتفادى السوريون، في الموالاة والمعارضة، التطرق إلى «المسألة المناطقية في سوريا»، كما تفادى السوريون في الخمسينيات التطرق لها.

ليس من المعيب وجود مسألة مناطقية، فهي تعبر عن التطور الاقتصادي والاجتماعي اللامتكافىء بين المناطق في بلد معين وعن اللاعدالة في الاستثمارات الاقتصادية والخدمات الحكومية أو في التعيينات والوظائف. وأحياناً، تختلط مع مسائل أخرى، طبقية وقومية وغيرها. توجد هذه المسألة المناطقية في أرقى البلدان. وعندما أتى رونالد ريغان إلى البيت الأبيض عام 1981بطاقم معظمه من ولاية كاليفورنيا شكل ذلك اهتزازاً في بنية النخبة الحكومية الامريكية التي أتت تقليدياً من الساحل الشرقي، وفي بولندا، أتى الأمين العام للحزب الشيوعي إدوارد غيريك 1970-1980 بطاقم معظمه من منطقة سيليزيا على حساب بنية حكومية تقليدية لطالما أتت منذ عام 1918 من مدينتي وارسو وكراكوف.

في المدى المنظور، تدل كافة المؤشرات على أن المسألة المناطقية مطروحة بقوة على جدول أعمال السوريين.