اكد رفعت عبدالله عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الاتحاد الوطني يعمل لخدمة جماهير شعب وردستان.
جاء ذلك خلال زيارات قام بها رفعت عبدالله عضو المكتب السياسي الى الدوائر الانتخابية في رابرين وبكرجو وسرجنار كوردسات وشيخ محيدين وخبات وابراهيم احمد وأزادي في محافظة السليمانية.
واضاف رفعت عبدالله خلال الاجتماعات التي حضرتها الدكتورة جوان احسان عضوة المكتب السياسي وعدد من اعضاء المجلس القيادي: بالعمل المشترك تمكنا من زيادة اصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني وهذه ثقة كبيرة منحها المواطنين الى الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وقال: سنكون اوفياء تجاه ناخبينا وسيعمل الاتحاد الوطني الكورستاني بكل قوته لخدمة ابناء شعب كوردستان وتوفير حياة افضل لهم، لذا سخرنا جميع جهودنا لتنفيذ مشروع التوطين لضمان رواتب الموظفين.
كتلة الاتحاد الوطني النيابية: مشروع (حسابي) أصبح من الماضي
الى ذلك تستمر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، في مساعيها الجادة من أجل توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم بجميع صنوفهم في المصارف الحكومية الاتحادية، وتؤكد المتحدثة باسم الكتلة، أن مشروع (حسابي) لحكومة اقليم كوردستان أصبح من الماضي، ولا يوجد مشروع بهذا المسمى لدى الحكومة الاتحادية، مشيرة الى أن السبيل الأنجع هو فتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات الاقليم.
وحول هذا الموضوع، صرحت سوزان منصور، المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني، لـ PUKMEDIA، قائلة: "مع استئناف جلسات مجلس النواب يوم غد الأحد 27/10، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، سنكثف مساعينا لتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان".
وأضافت سوزان منصور: "مشروع (حسابي) أصبح من الماضي، ولم يعد هناك شيء بهذا المسمى، وينبغي بدلا من ذلك، توطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية، لحين نهاية العام الجاري"، مؤكدة أن "مشروع (حسابي) مشروع شخصي ويخالف تماما قرار المحكمة الاتحادية، وكتلتنا ترى من واجبها بذل جهود أكبر من أجل حل هذه المشكلة وفق قرار المحكمة الاتحادية، لإنهاء تأخير توزيع رواتب الموظفين في الاقليم، ومن المؤمل حسم الموضوع حتى نهاية العام".
فتح فروع المصارف الاتحادية
وحول الموضوع نفسه، يقول غريب أحمد، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA: "ككتلة الاتحاد الوطني نبذل مساعينا لفتح فروع المصارف العراقية في اقليم كوردستان، ونعمل على إدراج هذه المسألة في جلسات مجلس النواب، ومن جهة أخرى نسعى لإكمال إجراءات فتح فروع مصرفي الرشيد والرافدين في أربيل والسليمانية، وحينئد بإمكان موظفي الاقليم فتح حسابات في هذين المصرفين".
وأضاف غريب أحمد: "بدأنا بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية والجهات المعنية الأخرى، لإكمال إجراءات بدء التوطين وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، حيث إن التوطين في المصارف الحكومية العراقية، مسألة محسومة لا تتحمل النقاش".
اغلاق مكاتب مشروع حسابي في محافظة السليمانية
هذا و تم في محافظة السليمانية اغلاق جميع مكاتب مشروع حسابي ليحل محله مشروع توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، حيث يؤكد الموظفون ان توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية افضل بكثير من مشروع حسابي الذي هو بالاساس مشروع لبعض الاشخاص.
وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، واثناء زيارته الى محافظة ديالى قبل فترة، اكد أن الحكومة تحترم قرار المحكمة الاتحادية وهي ملتزمة بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كوردستان عن طريق المصارف الاتحادية فقط، وترفض مشروع حسابي، لانه تابع لطرف سياسي واحد، ولايرتبط بعملية التوطين ابداً، والحكومة لن تعمل بمشروع حسابي بأي شكل من الأشكال.