*حيدر عباس الطاهر

مع رفضنا الشديد لكل الظواهر السلبية التي قد ترافق تعاطي المشروبات الكحولية من تصرفات لا تنسجم مع العقل والسلوك المنطقي للانسان في المجتمعات المتحضرة التي تسود فيها مفاهيم الحرية واحترام حقوق الاخرين وعدم التعدي عليهم .

مع التأكيد على انها تبقى ممارسات فردية ولا يمكن تعميمها على الاخرين ، بالاضافة الى ان هناك اساليب وضوابط قانونية، تنظيم الية البيع والشراء واماكن تعاطيها و كما هو معمول منذ تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢٠ ولغاية سقوط النظام عام ٢٠٠٣.

وبعد تشريع الدستورالعراقي عام 2005 الذي اعطى لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة في ادارة محافظاتها والتي انسجمت مع مزاج الاحزاب المشكلة لها. ومن بين تلك القرارات منع تعاطي ونقل وبيع المشروبات الكحولية في اغلب المحافظات من دون ايجاد حلول منطقية وعملية لتفادي الاضرار التي قد تنجم من هكذا قرارت متجاهلين أن هناك نسبة كبيرة من ابناء المجتمع العراقي تصل الى ٢٪‏ او اكثر ممن يتعاطون المشروبات الكحولية، غير مباليين بالتأثيرات النفسية وردود الافعال التي قد تنجم عن قرار المنع لما له من تأثير نفسي وسلوكي على المدمنين كون اغلبهم يجدون في تعاطي المشروبات المسكرة وسيلة للهروب من والواقع الصعب الذي يعيشوه من عدم الاستقرار والبطالة بالاضافة الى الانفتاح الكبير الذي العراق على العالم وتأثير المحيط الخارجي على الداخل اضافة الى ارتفاع نسب الالحاد وخاصة! بين فئات الشباب والتي يفسرها علماء النفس بأنها نتيجة طبيعية لهيمنة الفكر الديني المتعصب المتحكم بمصادر القرار حيث توجه اغلب متعاطي الخمور الى تعاطي المسكرات الجافة وبعبارة اخرى ما يطلق عليها شعبياً (حبوب الكبسلة).

وهي في حقيقتها عقاقير طبية يتم صرفها لبعض الامراض النفسية و على نطاق ضيق وبأشراف طبي، لخطورتها الكبيرة من بينها علاجات الهلوسة والكآبة وانفصام الشخصية وغيرها من العلاجات .

تم استخدامها كبديل اجباري عن المشروبات الكحولية الممنوع تداولها في اغلب المحافظات لتوفرها بشكل كبير لدى اغلب عيادات المضمدين التي تحولت الى صيدليات غير رسمية في ظل رقابة لا ترتقي لما ينفذ على تجارة المشروبات الكحولية .

تجار المخدرات الدوليين صوب العراق باعتباره سوق واعدة لرواج تجارتهم بشكل واسع بعد ان كان العراق من انظف البلدان العربية في تعاطي المخدرات وتحوله الى سوق واعد لتجارة المخدرات وانتشارها كالنار في الهشيم ليقفز الى مصاف الدول التي تعد الاعلى من بين الدول الاكثر ادماناً لمادة الكرستال والكبتاجون وغيرها.

هذا ما بينته الاحصائيات الرسمية للاعداد الكبيرة والمتزايدة للمدمنين، و ما سجلته المحاكم من ارتفاع مخيف في جرائم القتل الوحشي والتمثيل في الضحية وحالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والخطف والانتحار التي يكون اغلب مرتكبيها من المدمنين .

في اعتقادنا ان القرارات الارتجالية وغير المدروسة بشكل مستفيض وغير مستندة الى اساس علمي ونفسي واجتماعي، وايلاء اهمية كبيرة للدراسات والبحوث .