أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عن استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب :"تؤكد وزارة النفط الإتحادية إستكمال إجراءات إستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".

وطالبت الوزارة، بحسبت البيان "من سلطات الاقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية يوم 2/2/2025، على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) الرقم (13) لسنة 2023، وصادق عليه رئيس الجمهورية يوم 16/2.

وبحسب التعديل تم تحديد القيمة الفعلية لإنتاج نفط إقليم كوردستان ونقله بـ (16) دولارا لكل برميل، ويعطى هذا المبلغ كسلفة الى إقليم كوردستان لحين تحديد القيمة الفعلية لإنتاج النفط ونقله من كل حقل من حقول إقليم كوردستان على حده من قبل الجهات الاستشارية المختصة بعد 60 يوما من تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وتوقف تصدير النفط من اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في 25 آذار عام 2023، بعد أن رفعت الحكومة الاتحادية دعوى ضد الإقليم، أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.

وكسبت بغداد الدعوى بقرار للهيئة منع كوردستان من تصدير أي من النفط الذي تستخرجه الشركات داخل الإقليم، عبر تركيا.وقالت إن تصدير النفط يجب أن يتم فقط من خلال شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية.

وضع النقاط على الحروف أولا.. الإقليم يتمهل في قرار إعادة تصدير نفطه

من جانبه أصدر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، السبت، بيانا عقب قرار وزارة النفط الاتحادية باستكمال إجراءات استئناف عملية تصدير نفط الإقليم.

وقال في البيان إنه “بشأن ما أورده بيان وزارة النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان، نود أن نبين بأنه على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)”.

واستدرك البيان “إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية المنعقد بتأريخ (١٨-٢-٢٠٢٥) في أربيل قد تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق”.

وأضاف أن “الجانب الاتحادي أوضخ بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها”.

ودعا البيان “الجانب الاتحادي بضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية والتي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام”.