قدم تسعة قضاة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، استقالاتهم في  19/6/2025، ويؤكد مصدر أن هذا القرار ليست له علاقة بمسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وبحسب معلومات PUKMEDIA، التي حصل عليها من مصدر داخل المحكمة الاتحادية، فقد قدم 6 أعضاء دائمون و3 أعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية، استقالاتهم، احتجاجا على آلية إدارة المحكمة والجلسات من قبل رئيسها القاضي جاسم محمد العميري، وتفرده في اتخاذ القرارات.

وأكد المصدر، أن "قرار الاستقالة لايتعلق برواتب موظفي الاقليم، بل جاء نتيجة تراكم خلافات قديمة بين أعضاء المحكمة الاتحادية ورئيسها، وخاصة قرار سابق للمحكمة بشأن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت".

إصدار الأمر الولائي لايحتاج الى اجتماع

وكان من المقرر أن يجتمع أعضاء المحكمة الاتحادية يوم الخميس ، لإصدار أمر ولائي بصرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، لحين البت في الدعوى المقدمة الى المحكمة حول هذا الموضوع.

وبهذا الصدد صرح د. بريار رشيد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA، قائلا: "استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ليست لها علاقة بمسألة رواتب الموظفين، بل تعود الى الخلافات الموجودة بين الأعضاء ورئيس المحكمة".

وأضاف النائب د. بريار رشيد: "في حال قبول هذه الاستقالات فإن المحكمة لن تستطيع عقد الجلسات أو إصدار أي قرارات بسبب عدم إكتمال النصاب، لحين تعيين أعضاء جدد بدلا عنهم".

وفيما يتعلق بإصدار أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية، حول رواتب موظفي اقليم كوردستان، قال خبير قانوني لـ PUKMEDIA: "جميع أعضاء المحكمة الاتحادية قدموا رؤاهم حول هذه المسألة الى رئيس المحكمة، لذا فإن إصدار الأمر الولائي لا يحتاج الى عقد جلسة أو اجتماع للمحكمة الاتحادية، وبإمكان رئيس المحكمة إصدار الأمر الولائي".

اتفاقية خور عبدالله

وبحسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية، كان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم أيضا، في دعويين مقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء، طلبا فيهما العدول عن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد(105 وموحدتها 194/اتحادية/ 2023 في 4\9\2023) المتضمن العدول عن قرارها بالعدد (21/اتحادية/2014 في 18\12\2014) واعتماد الحكم الوارد فيه بخصوص دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013، والحكم بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013.

والقانون المذكور يتعلق باتفاقية (خور عبدالله)، وهي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، صادق عليها مجلس النواب في 25 تشرين الثاني 2013.

وفي 4 أيلول سنة 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بعد تقديم دعوى من قبل عضوين في مجلس النواب.

وذُكر في بيان المحكمة آنذاك، أنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

رئيس الجمهورية  : ضرورة تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء

يذكر ان فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد،استقبل  يوم السبت 14 حزيران 2025 ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات حيث اكد السيد الرئيس ضرورة تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية.

من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية، مؤكدا ضرورة  أن تجد ازمة رواتب موظفي الاقليم طريقها إلى الحل وفقًا للقانون، مثمناً دعم ومساندة فخامة الرئيس ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية.