التقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الإثنين 7 تموز 2025، رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.
وجرت خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات على المستوى الإقليمي، والتحديات التي تواجه المنطقة عموما، حيث جرى التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة كل أشكال التحديات، ومراعاة مصالح جميع العراقيين.
كذلك جرى بحث ملف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والعمل على حل الملفات المشتركة وفقا للصيغ الدستورية والقانونية النافذة. كما جرت مناقشة التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي.
تشكيل لجنة لمناقشة الالتزامات الماليَّة بين الحكومة والإقليم
هذا و ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
ففي إطار حرص الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية السادة وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن.
اجتماع اللجنة الوزارية: التأكيد على ضمان حقوق موظفي كوردستان
الى ذلك عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اجتماعا لمناقشة الملفات المتعلقة بموضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب الموظفين وتوطينها.وعقب انتهاء الاجتماع اصدرت وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية بيانا، اكدت فيه "أهمية مواصلة النقاشات بهدف التوصل إلى حلول ومعالجات سريعة وعادلة وواقعية، تضمن حقوق موظفي إقليم كوردستان"، وفيما يأتي نص البيان:
"ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، والخاصة بمتابعة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وشارك في الاجتماع الوزراء، الدكتور نعيم العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبنكين ريكاني، وزير الإسكان والإعمار، والدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة، والدكتور خالد بتال النجم، وزير الصناعة والمعادن، والدكتور خالد شواني، وزير العدل.
وشهد الاجتماع استعراض الورقتين المقدمتين من الحكومتين الاتحادية والاقليم، حيث تناولت الورقتان عددًا من المحاور الحيوية، في مقدمتها، ملف تصدير النفط وآليات تنظيمه، حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، فضلا عن تسليم الإقليم حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأكدت اللجنة على أهمية مواصلة النقاشات الفنية والإدارية بشأن تلك الملفات بهدف التوصل إلى حلول ومعالجات سريعة وعادلة وواقعية ، تضمن حقوق موظفي إقليم كردستان أسوةً بزملائهم في باقي المحافظات العراقية، في إطار وحدة السياسة المالية للدولة".
خبير نفطي: الاتفاق مع الحكومة الاتحادية هو الافضل لحكومة الاقليم
هذا وتستمر الحوارات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للتوصل الى اتفاق حول استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان وانهاء مشكلة تاخر صرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ أكثر من شهرين.
ويتواجد الآن وفد من حكومة اقليم كوردستان في بغداد ويستمر بعقد الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية للتوصل الى اتفاق مشترك حول استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان.
يقول ريبوار محمد امين الخبير في العقود النفطية لـPUKMEDIA: ان الحوارات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول ملف النفط ونأمل ان يتم التوصل الى اتفاق مشترك ينهي المشاكل العالقة.
واضاف: ان اقليم كوردستان اقترح تصدير 300 الف برميل من النفط يومياً، والحكومة الاتحادية تريد تسليم جميع النفط المستخرج الى شركة سومو واقليم كوردستان يريد كمية من النفط للاستخدام الداخلي.
واوضح: انا اعتقد بان من الافضل تسليم جميع النفط المستخرج الى الحكومة الاتحادية والحصول على حصة اقليم كوردستان من الموازنة ورواتب الموظفين بشكل كامل بالاضافة الى توفير الوقود والنفط الى المواطنين بسعر مدعوم اسوة بباقي المحافظات الاخرى.
وقال: ان اقليم كوردستان لديه مشكلة اخرى وهي مشكلة الشركات النفطية التي وقعت عقودا مع حكومة اقليم كوردستان ويجب ان تحصل الشركات النفطية على مستحقاتها وعدم تغيير اي بند في تلك العقود، وهذا الامر هو الذي يصعب التوصل الى اتفاق. كما هناك مشكلة القروض التي بذمة حكومة اقليم كوردستان.
وتابع: من الافضل تطبيق الدستور والتوصل الى الاتفاق شامل يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة وانهاء الملفات العالقة بشكل نهائي وصرف رواتب الموظفين المتاخرة منذ اكثر من شهرين.
ورقتان لـ«حل مستدام»
الى ذلك تبادلت بغداد، وأربيل، ، ورقتين لحل مشكلات مزمنة تتعلَّق بموارد وأموال النفط ورواتب موظفي الإقليم، التي غالباً ما يتأخر دفعها إلى مستحقيها منذ نحو 15 عاماً نتيجة صراع سياسي حول النفوذ والصلاحيات،ويوم الأربعاء، وصل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إلى محافظة أربيل مكلفاً من رئيس الوزراء محمد السوداني لـ«عقد سلسلة من اللقاءات، السياسية والأمنية مع القيادات في إقليم كردستان»، طبقاً لبيان صادر عن المستشارية.
وتقول مصادر مطلعة إن لقاءات الأعرجي «ستُركز على قضايا أمنية بشكل أساسي، وكذلك على مضمون ورقتي الاتفاق والسعي لحل المشكلات بين الجانبين».
وبعد استقبال الأعرجي في أربيل، الأربعاء، قال مكتب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن الطرفين «بحثا استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة والقوات الأمنية، كما تطرقا إلى آخر الجهود والخطوات المتعلقة بعملية السلام في تركيا».
وتنص ورقة حكومة كردستان على تسليم النفط عبر شركة تسويق النفط «سومو» الاتحادية، أو من خلال الشركات العاملة داخل الإقليم، على أن تُستثنى الكميات المستهلكة محلياً، والمقدرة بـ65 ألف برميل يومياً.
في المقابل، تشترط ورقة الحكومة الاتحادية تسليم الكمية الكاملة المنتجة من الإقليم، والمقدّرة بـ282 ألف برميل يومياً، وتسليم 236 ألف برميل منها إلى شركة «سومو»، مع إبقاء الكمية المتبقية للاستهلاك المحلي، وتحمّل حكومة الإقليم تكلفة النقل والتوزيع.
وينص الاتفاق على ضرورة تسليم 50 في المائة من الإيرادات (الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الداخلية) غير النفطية، لكن الحكومة الاتحادية حدّدت سقفاً لا يقل عن 200 مليار دينار شهرياً، وهو ما يُعادل 4.7 تريليون دينار سنوياً.
وبشأن «معضلة» رواتب الموظفين في كردستان المزمنة، فإن أربيل تطالب في مسودتها بصرف رواتب شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2025 بشكل استثنائي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية رقم «269/اتحادية/2023»، الذي ينص على عدم جواز ربط صرف الرواتب بأي خلاف سياسي أو إداري بين الطرفين.
في حين تضع الحكومة الاتحادية آلية تنفيذ مشروطة، تتضمن تسلم الموافقات الرسمية من الإقليم على الاتفاق، وتسلُّم النفط والإيرادات حسب الجداول المتفق عليها، وتشكيل لجان مشتركة فنية وقانونية لمتابعة التطبيق، إضافة إلى تشكيل لجنة بين بغداد وأربيل لاستكمال توطين رواتب الموظفين وفقاً لقانون المحكمة الاتحادية، وخلال 90 يوماً، وبعدها يكون التمويل للرواتب الموطّنة حصراً.