يستمر الشد والجذب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بعد التوصل الى اتفاق مشترك، في وقت لم يتسلم فيه موظفو الإقليم رواتبهم منذ اكثر من 80 يوماً، ولايزال مصير راتبي شهري أيار وحزيران غامضا.
طيف سامي: ارسال الرواتب متعلق بتصدير نفط الاقليم عبر سومو
استضافت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الاحد، وزيرة المالية الاتحادية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالواردات والنفقات العامة، فيما اكدت عضو في الجنة المالية ان: "الوزيرة اكدت ان ارسال رواتب شهر أيار إلى الإقليم مرتبط بتحويل العائدات غير النفطية وتصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو".
وقالت الدكتورة نرمين معروف، عضوة اللجنة المالية عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، في تصريح لـPUKMEDIA: إن "طيف سامي وزيرة المالية، أكدت خلال جلسة استضافتها أن إرسال رواتب أيار إلى إقليم كوردستان مشروط بإرسال العائدات غير النفطية من قبل الإقليم واستئناف تصدير نفطه عبر شركة سومو".
وأضافت الدكتورة نرمين: أن “الوزيرة شددت على الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والحكومة الاتحادية، وإذا قام الإقليم بتحويل العائدات غير النفطية لشهر أيار، والبالغة 120 مليار دينار، وبدأ تصدير النفط عبر سومو، فإن وزارة المالية سترسل الرواتب".
الالتزام بالاتفاق
يقول عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، في مؤتمر صحفي: ان "وزيرة المالية أوضحت أنه متى ما نفذت حكومة الإقليم الاتفاق، سنقوم بإرسال الرواتب، ونحن ملتزمون بالاتفاق بين الحكومتين".
وأشار إلى "أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية، والبدء بتسليم نفط الإقليم عبر شركة سومو، إذ أن الوزيرة أكدت أنه متى ما باشر الإقليم بتسليم النفط، سيتم إرسال الرواتب".
على مجلس النواب اتخاذ موقف
يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بريار رشيد لـPUKMEDIA: على مجلس النواب اتخاذ موقف من تاخير صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.
واضاف: ان الموظفين في اقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم منذ اكثر من 80 يوماً وقد طلبنا عقد جلسة لمجلس النواب اتخاذ موقف من هذا التاخير، لان هذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية العليا.
العوادي: القرارات بشأن واردات الإقليم على ضوء التفاهمات تنهي الحلول المؤقتة
من جهة اخرى أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الإثنين، أن قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم، يمثل تحولًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، فيما أشار إلى أنه ينهي سنوات من الحلول المؤقتة ويؤسس لالتزامات قانونية وضمانات دستورية.
وقال العوادي للوكالة الرسمية إن “القرار المتوافق عليه بين الطرفين يعد حدثًا كبيرًا واستثنائيًا كونه ينهي سنوات طويلة من بناء العلاقة المالية على أساس التفاهمات السياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة يُقدم فيها الدستور والالتزامات القانونية وفق قانون الموازنة على أي توافقات أو اجتهادات سياسية”.
وأضاف، أن “القرار استند إلى الأسس التي تم تثبيتها في قانون الموازنة الثلاثية (قانون رقم 13 لسنة 2023)، لكنه هذه المرة يُفعَّل بطريقة تضع القانون فوق أي اعتبارات سياسية، وهو ما يُعد نقلة نوعية”.
وأوضح العوادي، أن “القرار نصّ على التزام حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، بعد اقتطاع 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في محافظات الإقليم، على أن تتولى سومو تصديره إلى الأسواق العالمية وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الموحدة”.
وأشار إلى، أن “هذا الإجراء ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، كما يضمن صرف تلك الرواتب من الخزينة الاتحادية وفق القانون والموازنة الفعلية”.
وبيّن العوادي، أن “القرار تضمن أيضًا بحث ملف الواردات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك من خلال منفذ الإقليم، باعتبارها جزءًا من الموارد السيادية التي تدخل ضمن حسابات الخزينة العامة”.
وأكد، أن “القرار يشكل خطوة أولى نحو تسوية شاملة ومستدامة للعلاقات بين بغداد وأربيل، ويضع الأسس القانونية لتجاوز القضايا الخلافية، ليس فقط مع الإقليم، وإنما مع بقية المحافظات، على قاعدة احترام الدستور وشمولية القانون”.
وتابع، أن “القرار يتضمن آليات بديلة لضمان استمرار الالتزامات، ففي حال تعذر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، سيتم تسليم الكميات المقررة إلى سومو لتقوم بمحاولة تصديرها عبر منافذ أخرى”.
وشدد العوادي على، أن “هذا القرار يمثل خطوة تأسيسية مهمة ستنعكس إيجابًا على استقرار العلاقات الاتحادية، وتخفيف التوترات السياسية المتكررة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وفق رؤية دستورية وطنية”.