اكدت القاضية والنائبة السابقة في البرلمان العراقي ألماس فاضل كمال، ان العمل البرلماني هو الرقابة وتشريع القوانين وخدمة المواطن، مشيرة الى انه تم استحداث إعادة النواحي الملغية بمحافظة كركوك مثل ناحيتي شوان ويايجي وغيرها من النواحي.

وقالت ألماس فاضل خلال مشاركتها في برنامج (منظور آخر) الذي يبث على قناة (المسرى): ان “العمل البرلماني هو الرقابة وتشريع القوانين وخدمة المواطن، مضيفة ان القوانين والدساتير تنظِّم المجتمع والحياة العامة بكافة مجالاتها على مبدأ التكافل الاجتماعي والتسامح والمحاسبة”.

واوضحت فاضل، انهم “في البرلمان العراقي قاموا بتعديل بعض فقرات قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الجائرة بحق الفلاحين في محافظة كركوك وكذلك عملوا على قوانين اخرى مثل القانون رقم (13) وقانون هيئة نزاعات الملكية والذي ما زال بدون حل حتى الان”.

وبينت، انه “على مجلس النواب العراقي القيام بأمرين رئيسيين هما التشريع والرقابة وهي السلطة التشريعية، حيث الرقابة على اداء الوزارات والدوائر الحكومية التي تعمل ضمن اطار الدولة العراقية وكذلك تنظيم عمل الصحة والتربية والرياضة وغيرها وايجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل”.

واكدت ألماس فاضل، انه “تم استحداث إعادة النواحي الملغية بكركوك مثل ناحيتي شوان ويايجي وغيرها من النواحي بالاعتماد على قانون مجالس المحافظات وقتها وقبلها الاعتماد على الامر رقم (71) لبول بريمر”.

من جهة اخرى قالت الماس فاضل: ان “الرئيس بافل طالباني يناضل ويعمل من أجل قوت شعبه، مشيرة الى انه عندما يتدخل في حل اي ازمة يخص اقليم كردستان او اس امر يمس محافظة كركوك او المحافظات العراقية الاخرى، فانه يدخل بكل ثقة لحل المشاكل الموجودة ويقوم بحلها”.

واكدت، ان “العمل السياسي هو لأجل خدمة الناس وبغير ذلك، فان المسؤول ليس اهلا لهذا العمل من اجل خدمة الناس ومجتمعه”.