*المرصد/فريق الرصد
محمد بن سلمان:
افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد افتتح "قمة جدة للأمن والتنمية"، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.
وفي بداية الجلسة تليت آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة قال فيها:إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات مصيرية كبرى، تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام استقلالها وسلامة أراضيها.
ونأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك، لتعميق الشراكة الستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية، لخدمة مصالحنا المشتركة، وتعزز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.
واضاف: إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد-19، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.
وشدد قائلا: إن مستقبل المنطقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة، وتوثيق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية، نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وندعو إيران باعتبارها دولة جارة، يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءاً من هذه الرؤية، من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
وامتداداً لرؤية المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد دعمت جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يمني ــ يمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث، كما بذلت المملكة مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية، وسوف نستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
ونؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب في الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادرات وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وإنه يسرنا ما يشهده العراق مؤخراً من تحسنٍ في أمنه واستقراره، بما سينعكس على شعبه الشقيق بالرخاء والازدهار، وتفاعله الإيجابي مع محيطه العربي والإقليمي، ومن هذا المنطلق، فإننا نشيد بتوقيع اتفاقيتي الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وكذلك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء، كما ننوه بمشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين المملكة وكل من مصر والأردن.
وإن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لا سيما في سوريا وليبيا، بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين.
واوضح:إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم.
الرئيس الامريكي: لن نتخلى عن الشرق الأوسط
ممن جانله قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أمريكا ستبقى شريكاً أساسياً في الشرق الأوسط.
وقال بايدن خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، إن "جهوداً بذلت من أجل توقيع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية والخليج". وأضاف: "لأول مرة يزور رئيس أمريكي هذه المنطقة من دون أن يكون فيها جنود أمريكيون". وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل عملها "في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة"، مضيفا "نركز على إيجاد حلول كفيلة ببناء الثقة وتحقيق نتائج أفضل وترسيخ شراكات جديدة".
وقال بايدن: "ندعم تعزيز التحالفات مع الدول التي تحترم القانون الدولي"، موضحا "دعم القانون الدولي لا يعني أننا مطالبون بأن نتفق على كل القضايا بل على المبادئ الجوهرية".
وأكد بايدن في كلمته، أن الولايات المتحدة ستظل شريكة نشطة ومتعاونة في الشرق الأوسط، مشدداً على أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى روسيا أو الصين أو إيران.
وشكر بايدن السعودية على دعوتها "لهذه المنطقة المهمة"، وأضاف: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وسنوفر الدعم لحلفائنا في مواجهة الإرهاب". وتابع: "الولايات المتحدة ستبقى شريكاً نشطا في الشرق الأوسط... سنعمل ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستديمة.. والمصالح الأمريكية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط".
كما قال بايدن أمام القمة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي مطلقاً. وأكد أن واشنطن "لن تسمح لإيران بنشر التوترات وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة". كما أشار الى "أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته بقمة جدة للأمن والتنمية، السبت، أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط، وأنّها لن تسمح بوجود فراغ تملؤه قوى أخرى.
وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تبتعد عن المنطقة وقال "لن نتخلى (عن الشرق الأوسط) ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران".
وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة.
ورحب بايدن بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن، وقال إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر وسنعمل على حل الأزمة هناك. وقال كذلك إنه سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتا إلى أن "أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد".
وشدد بايدن كذلك أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة. وأضاف "اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعًا، ولن تغادر".
الملك عبدالله الثاني:
وأكد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية أنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.وأوضح أن التعاون الاقتصادي في المنطقة يجب أن يشمل السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان نجاح الشراكات الإقليمية، مؤكدًا أهمية النظر في فرص التعاون من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه، مشيرًا إلى أن الأردن يحرص على ترجمة هذه الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة.
وقال: "نجتمع اليوم، ومنطقتنا والعالم يواجهان تحديات متعددة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء، إضافة إلى الصراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم، لذا لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معًا، من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه.
ولفت العاهل الأردني النظر إلى أن الأردن تحرص على ترجمة هذه الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة، عن طريق البناء على علاقاتنا التاريخية والراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأشقائنا في مصر والعراق، لخدمة مصالح شعوبنا. وأضاف: "ننطلق في هذه الجهود إيماناً منا بأن السبيل الوحيد للتقدم هو العمل بشكل تشاركي، حيث إننا في الأردن مازلنا نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية، كما نواجه المخاطر الأمنية المتجددة على حدودنا، في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، التي باتت خطرًا كبيرًا يداهم المنطقة بأكملها، وتلك مسؤوليات نتحملها بالنيابة عن المجتمع الدولي، الذي لا بد أن يواصل دوره في التصدي لآثار أزمة اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
الرئيس المصري:
بدوره طرح عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا تمثلت في:
أولاً- أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التي حُلَّت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتعيش في أمن وسلام مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. ومن هنا، لا بد من تكثيف جهودنا المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة.
ثانيًا: إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني شريكًا في عملية التنمية، وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل، وصولًا إلى التنمية المستدامة؛ تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.
ثالثًا- يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي الذي يعد جزءًا لا يتجزأ، وأن ما يتوفر لدى الدول العربية قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي، مشددًا بأن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي. ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، بما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمي في المنطقة.
رابعًا- يظل الإرهاب تحديًا رئيسًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، لذا نجدد الالتزام بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بأشكاله وصوره كافة بهدف القضاء على جميع تنظيماته والمليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، التي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل تطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود، مشددًا على أنه لا مكان لمفهوم المليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل.
خامسًا- يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ؛ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، بما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التقنية والمعرفة، ووفرة السلع، مؤكدًا أن مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتَيْ الغذاء والطاقة الراهنتين، مع تأكيد أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدَيَيْن القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلًا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونًا فعالًا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على أن ما حققه منتدى غاز شرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا، وتجسيدًا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونًا لمصادر الطاقة.
وفي الشأن المتعلق بالأمن المائي، أكد الرئيس المصري أهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.
ملك البحرين:
اكدالملكُ حمدُ بنُ عيسى آل خليفة، ملكُ مملكةِ البحرين،: إنَّ منطقةَ الشرق الأوسط، ذات المكانة الستراتيجية الدولية المهمة،عانتْ على مدى سنوات-ولا تزال- من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، وتحديات بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلبُ منا تفكيراً متزناً وعميقاً لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لابد من حلِّها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،وفقاً لحلِّ الدولتين ومبادرة السلام العربية،وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد،كما تم عرضه في مخرجات ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019م، إضافةً إلى ضرورة التوصُّلِ الى تسوية سياسية للأزمة اليمنية،ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني.
وبَيَّنَ أنَّ التدخلَ المباشرَ في الشؤون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة،إذْ يَخلُّ بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية،وقد آن الأوانُ لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات؛احتراماً لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، علاوة على مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خاليةً من أسلحة الدمار الشامل،ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصِّب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون.
أمير قطر:
الى ذلك، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، موقف بلاده الثابت من تجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عمومًا مخاطر التسلح النووي، والإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية، مشددًا على ضرورة حل الخلافات في المنطقة بالحوار القائم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز المصالح المشتركة.
وقال: "إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلّب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب عالمينا العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع، لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته، مضيفًا أنه سيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة، الذي لم يعد ممكناً تفهّمه واستمراره بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف".
وأضاف: إن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره، وللحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين، فقد أسهمت هذه الحرب في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما في حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط، وفي هذا السياق فإن دولة قطر - عدا تضامنها مع الضحايا ودعمها للجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب - لن تدّخر جهداً في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة.
وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية العلاقات الخليجية والعربية عمومًا مع الولايات المتحدة وضرورة الحفاظ عليها وتعميقها، ولا يخفى على أحد الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم، وأن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره. وأشار إلى أن الدول العربية أجمعت على الرغم من خلافاتها على مبادرة سلام عربية تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعاً إذا وافقت إسرائيل على تسويةٍ بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية السلام، لافتًا النظر إلى أنه لا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها، ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات، ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات، مبينًا أنه إذا كان لإسرائيل رأي عام فإن لدينا أيضاً في العالم العربي رأينا العام.
رئيس الوزراء العراقي:
هذا وأكد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، أن منطقة الشـرق الأوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغير المناخيّ، وأزمة المياه، ومخاطر التصحّر، إضافة إلى التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا، الأمر الذي يستدعي أن نتحرك متكاتفين ومتّحدين لمواجهتها.
بسـم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.
الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يأتي نص كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي:
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
أصحاب المعالي والسعادة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يسـرّني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وحسن تنظيم هذه القمة المهمة التي نتمنى أن تسهم في تكريس التعاون والتكامل في منطقتنا.
نلتقي اليوم وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة، وأيضاً وسط آمال وتطلعات كبيرة أن تثمر جهود التعاون ومدّ جسور الثقة وتغليب لغة الحوار؛ من أجل تحقيق بيئة ومستقرة تضمن الحياة الكريمة لشعوب المنطقة.
لقد كان للعراق، بتعاون أشقائه وجيرانه وأصدقائه دور أساسيّ في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم "داعش" ولكن لا يزال أمامنا طريق إضافيّ لاقتلاع جذور الإرهاب، ما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع ستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله عبر التعاون الأمنيّ المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
إن المخاطر التي أفرزتها الأزمة في أوكرانيا، تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السـريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة.
منطقة الشـرق الأوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغيير المناخيّ وأزمة المياه ومخاطر التصحّر مضافاً إلى ذلك كلّه التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا. وكل هذه الأزمات تستدعي أن نتحرك سوية متكاتفين للتصدي لها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسموّ
يقترب عمر النظام الديمقراطي الدستوري في العراق من العقدين، عقب عقود من الدكتاتورية، وهذه الديمقراطية الناشئة لا تزال تتقدم رغم التحديات والأزمات الكبيرة. ولكن لا تزال هناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات، وهذا ما يؤكد الحاجة للحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية في الحياة العامة، وهو مسار يستلزم المزيد من الوقت وتراكم الخبرات.
بعدما تجاوزنا مرحلة طرد تنظيم "داعش" من أرضنا، امسكت قواتنا العسكرية والامنية بالملف الأمني، وهي في مرحلة تطور بشكل مستمر لحفظ أمن العراق ومقدرات شعبنا.
يسعى العراق الى تعزيز بيئة الحوار في منطقتنا، ويعتبر أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الأشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر مصالح شعبنا كما تخدم مصالح كل شعوب المنطقة.
إن اللقاءات والمؤتمرات الثلاثية التي جمعت العراق بجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قد انتجت رؤيةً مشتركةً لفتح مديات التعاون والتكامل في مجالات مختلفة، كما كان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة معبراً عن الروابط التأريخية التي تجمع بين كل دول المنطقة. وقد خطى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي خطوات مهمةً لتمتين علاقاتهم الرامية إلى تحقيق التكامل في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق، أبرمنا مجموعة اتفاقات للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
وقد قمنا بمبادرات لتعزيز الحوار والتعاون والشراكة في المنطقة، والعراق ماض بهذا المنهج الذي يصب في مصلحته الوطنية ومصلحة المنطقة بشكل عام.
وفي هذا السياق يدعم العراق مسار الحوار والمفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط وجعلها منطقةً آمنة بما يصبّ في مصلحة دول المنطقة والعالم بأسره.
وفي هذا الصدد تبرز أولوية إيجاد حلّ شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يلبي الطموحات والحقوق المشـروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
ويؤكد العراق أن حلّ الصـراع على أساس قرارات الشـرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكذلك يدعم العراق الهدنة في اليمن القائمة بصفتها بدايةً مثمرةً لإنهاء الأزمة اليمنية وعودة الاستقرار، ودعم المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الصـراع.
كما يدعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حلّ الأزمة السورية، ومعالجة تداعياتها الإنسانية وإيقاف هذه الحرب العبثية.
ويجدد العراق وقوفه إلى جانب لبنان من أجل تجاوز أزمته السياسية والاقتصادية، وبناء جسور الحوار والتعاون لعودة الاستقرار إلى هذا البلد.
وفي سياق التعاون البيئي بين الأشقاء، أودّ التذكير بأن العراق رغم أنه يبقى منتجاً مهماً للنفط، ولكن شرياننا الاقتصادي هذا يزيد من تحدياتنا البيئية. لذلك إننا نعمل بسـرعة على استثمار الغاز الذي يحرق في حقول النفط، كما نوسّع نطاق الاستثمار في الطاقة البديلة.
إنّ دولنا التي تشكل الأجيال الشابة نسبتها الكبرى تواجه استحقاقات مضافةً لجهة فهم متطلبات هذه الأجيال التواقة إلى التقدم والإنجاز والتكامل مع الآخر، وتطلعاتها إلى استثمار الإمكانيات، وتحويل الأزمات إلى فرص نجاح.
في هذا السياق، يقترح العراق إنشاء بنك الشـرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشـراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصـر والأردن. ويهتمّ البنك بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة، ويضع البنك في أولوياته تطوير شبكات الكهرباء الإقليمية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات الطرق السـريعة، والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة، كما يموّل مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحّر والتخفيف من آثار التغيّر المناخي.
ختاماً، نتمنى لهذه القمة أن تحقق أهدافها المرجوة خدمةً لبلداننا، وأن نجتمع دائماً لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة في ظل وجود قادة من الشباب يستطيعون أن ينقلوا المنطقة إلى الأفضل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولي عهد الكويت:
كما أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت أن التحديات في المنطقة أصبحت تتطلب المزيد من التشاور والتنسيق لمواجهتها عبر بناء تصورات واضحة ومعلنة؛ سعيًا لتحقيق الغايات المشتركة وتعزيز متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أهمية القمة الرابعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح ستراتيجية مشتركة، ولاسيما في ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية (السياسية والاقتصادية والأمنية) التي تمر بها المنطقة بشكل متعدد ومتسارع، وتتطلب التشاور والتنسيق والتعاون لمواجتها.
ونوه بالزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط ومشاركته في أعمال القمة، وبما وصلت إليه العلاقات المشتركة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، وما يعكسه ذلك من عامل محفز لمواصلة الجهود لدعم المصالح الستراتيجية. وأوضح أن دول مجلس التعاون تأمل بأن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقوداً طويلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتدعو إلى العمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا ولي عهد الكويت إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسهم في جعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل المشترك نحو التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية.