نشرت لجنة العدالة للإزيديين تقريراً من 280 صفحة حول الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإزيديون في عام 2014.

تعد اللجنة مظلة تجمع مؤسسات دولية تعمل في مجال تقصي الحقائق، وتقدم استشاراتها حول حقوق الإنسان للحكومات، ويشكل تقريرها جزءاً من التحضيرات التي تقوم بها لتقديم ملف الإبادة الجماعية للإزيديين إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة مسلحي تنظيم داعش، والدول التي تقاعست في منع الإبادة الجماعية وورد ذكرها في التقرير.

وخلال مشاركتها في برنامج "دياسبورا" الذي يعرض على شبكة روداو الإعلامية، أكدت عضو لجنة العدالة للإزيديين، ليلى فرمان، أن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في "محاكمة أي شخص أو دولة تقاعست في منع الإبادة الجماعية للكرد الإزيديين".

اللجنة تضم 30 خبيراً في مجال القانون، يعمل أغلبهم في منظمات حقوق الإنسان، وهم مصرون على محاسبة كل المتورطين في الإبادة الجماعية، وفق ليلي فرمان.

وأوضحت أن اللجنة بدأت تحقيقاتها في عام 2020، وبحوزتها "وثائق دامغة على تقاعس كل من تركيا، سوريا والعراق في منع الإبادة الجماعية للكرد الإزيديين، وانتهاكها القوانين الدولية التي تحول دون الإبادة الجماعية للكرد الإزيديين، لذا قمنا بنقل طلبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونطالب بمعاقبتها".

بشأن تقرير لجنة العدالة للإزيديين، بيّنت أنه "يتألف من 280 صفحة، ويتضمن كل جرائم داعش، بالإضافة إلى تقاعس الدول التي ورد ذكرها".

ليلى فرمان شددت على أنهم يبذلون مساع جادة من خلال محامين دوليين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، من أجل أن ينال مرتكبو الإبادة الجماعية بحق الكرد الإزيديين جزاءهم العادل، وأن تحاسب الحكومات المتقاعسة أيضاً.

يذكر أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش "اليونيتاد"، أعلن في بيان يوم الأربعاء (3 آب 2022)، عن حدوث تقدم خلال العام الماضي، في القضايا القانونية المتعلقة بالمساءلة حول جرائم داعش المرتكبة ضد المجتمع الإزيدي وفتح مقابرهم الجماعية.

ومنذ 8 سنوات يعيش أكثر من 135 ألف نازح من سنجار في 15 مخيماً بمحافظة دهوك، عدا عن 189 ألفاً آخرين يعيشون خارج المخيمات، جميعهم يتطلعون للعودة إلى موطن آبائهم وأجدادهم.