تتفاقم المشاكل السياسية والأمنية والخدمية في كركوك، وسيتم إطلاع الرئاسات الثلاث والأمم المتحدة والجهات المعنية عليها رسميا من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يؤكد مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني أنه لايمكن القبول بالوضع الراهن في المدينة.

بهذا الصدد يقول روند ملا محمود مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: كان للاتحاد الوطني الكوردستاني مواقف جادة منذ البداية حول الوضع في كركوك وعمل دوما على حل مشاكل المحافظة"، مضيفا: "منذ ما يزيد على العام الحكومة العراقية هي حكومة تصريف أعمال ومعظم الادارات التابعة لها لم تمارس مهمامها بعدالة ووفق القانون".

ويشير مسؤول مركز تنظيمات كركوك الى أن المحافظة تعاني من أمر آخر وهو مسك الملف الأمني فيها من قبل قوة مفروضة عليها من خارج المحافظة، وقال: "السلطة الأمنية في المدينة ليست بيد قوات الشرطة، بل هي عند قوة عسكرية تقوم بخروقات عدة لدرجة أنهم في نقاط التفتيش يأخذون الأتاوات من المواطنين ويقومون بمداهمات ليلية عشوائية بدون أمر قضائي، ما أدى الى انزعاج مواطني كركوك من تلك التصرفات اللاقانونية".

ويبين روند ملا محمود أنه رغم كون كركوك من المحافظات العراقية الغنية، إلا أنها غارقة في النفايات، كما إن الفساد مستشر بشكل واسع في إدارة المحافظة، فضلا عن أن المادة 140 التي هي أحد بنود الدستور الذي صوت عليه الشعبي العراقي بجميع مكوناته، أضحت شبه مجمدة ولا يتم تنفيذ قفراتها، مضيفا: "يداهمون الأراضي الزراعية للفلاحين الكورد بالمدرعات والهمرات ولايسمحون لهم بحرثها وزراعتها".

جهة كوردية كانت جزءا من الاتفاق على إبقاء محافظ كركوك وكالة في منصبه

وأوضح قائلا: "هذه كلها مشاكل متراكمة يعاني منها كركوك وقد بحث الاتحاد الوطني كل هذه المسائل مع الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني"، مؤكدا "نحن كنا ومازلنا غير راضين عن محافظ كركوك الحالي ولكن للأسف هناك جهة كوردية تدعمها وكانت جزءا من التحالف الذي اتفق على إبقاء محافظ كركوك وكالة في منصبه".

وعن خطوات وبرنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني لتطبيع الأوضاع في كركوك قال روند ملا محمود: "هناك اتفاق رسمي موقع بين الأطراف المكونة للحكومة العراقية الجديدة تتضمن قيام الحكومة بتنفيذ مطالب الأطراف الكوردستانية المشاركة في الحكومة والتي تتضمن حل مشاكل محافظة كركوك وسائر المناطق المشمولة بالمادة 140".

هذا واجتمعت الأحزاب الكوردستانية في كركوك أمس الأربعاء، بمقر الحزب الشيوعي الكوردستاني، وطالبت رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني بإنهاء حالة العسكرتارية في المحافظة وعدم السماح بارتكاب “الانتهاكات”، بحق المناطق الكوردية بذريعة إقامة نقاط التفتيش المؤقتة.

الأحزاب الكوردستانية: تحسين الخدمات وعدم التمييز بين المناطق

ودعت الاحزاب الكوردستانية خلال بيان تلاه مسؤول مركز تنظيمات كركوك للحزب الشيوعي، الى مراعاة الوضع الوضع الأمني في المحافظة، مشددة على ضرورة تحسين الخدمات وعدم التمييز بين مناطق كركوك، وخاصة معالجة مشاكل قطاع الكهرباء ورفع النفايات.

ولفت البيان إلى ملف الأراضي الزراعية بالقول، إن “الجيش يتدخل في هذا الملف بين فترة وأخرى، رغم أنه لا يحق له ذلك، واجبهم حماية المدينة ويجب أن يكفوا عن تدخلاتهم في شؤون سكان المدينة”.

هناك انتهاكات أمنية بالمناطق الكوردية دون غيرها

وأشار البيان إلى المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، وبعض النقاط التي اتفقت عليها الكتل السياسية منها مسألة سد الفراغات الأمنية في المناطق الواقعة بين مواقع تمركز القوات التابعة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والى جانب تشكيل فوج طوارئ من الشرطة المحلية وأهالي كركوك، لتسلم الملف الأمني للمحافظة وإخراج قوات الجيش، الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من مراكز المدن، مؤكدا أن هناك انتهاكات أمنية وتفتيشات بالمناطق الكوردية دون غيرها، حسب متابعاتهم.

من جهته قال مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني روند ملا محمود خلال المؤتمر الصحفي، إن هناك “انتهاكات” في كركوك، وقال “يداهمون البيوت دون قرار من المحكمة ويكسرون أبواب المنازل بذريعة التفتيش، وهذا الأمر غير مقبول ولا نسمح به”.

وشدد محمود على أن هناك “ظلماً كبيرً”، مبينا بأنهم سيوجهون كتاباً رسمياً بشأن جميع المشاكل الأمنية والإدارية إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وقيادة العمليات المشتركة في كركوك، ومحافظ كركوك وكالة وممثلية الأمم المتحدة.