تتصدر تركيا قائمة أعلى الدول على قائمة تعداد القضايا قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى أغسطس الماضي، وفق ما أوضحت خدمة 'دويتشه فيله' التركية اليوم الخميس نقلا عن إحصاءات من المحكمة.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 20100 طلب من تركيا قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما تواجه أنقرة انتقادات غربية واتهامات بالتضييق على الحريات وبقمع المعارضة وتوظيف أجهزة الدولة في خدمة أهداف وأجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وتأتي هذه الإحصاءات لتسلط الضوء على انحراف دولة القانون إلى دولة الفرد الواحد، بينما تتهم المعارضة الرئيس أردوغان بالنزعة للاستبداد. 

وعقدت رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شوفرا أوليري مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس تم بثه مباشرة على الإنترنت قدمت فيه لمحة عامة عن أنشطة المحكمة في عام 2022 وقدمت إحصاءات عن العام الماضي.

وبحسب ما ذكرته فإن تركيا تتصدر قائمة البلدان التي لديها قضايا تنتظر الحكم مع ما يقرب من 20100 طلبا، أي ما يعادل 26.9 في المائة من إجمالي القضايا، بينما تليها روسيا مع حوالي 16750 طلبا وأوكرانيا 10400 ورومانيا 4800 وإيطاليا مع ما يقرب من 3550 طلبا معلقا.

وأصبحت تركيا أعلى دولة في عدد الحالات لتحل محل روسيا منذ استبعاد الأخيرة من مجلس أوروبا في مارس 2022 بسبب حربها على أوكرانيا. ومنذ سبتمبر لم تعد روسيا طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما تراجع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلبات المقدمة من روسيا قبل 16 سبتمبر 2022.

وقالت شوفرا أوليري إن المحكمة حكمت في حوالي 39570 طلبا خلال عام 2022. وأظهرت الإحصائيات أنه بينما كان هناك 70150 طلبا معلقا في نهاية عام 2021، ارتفع الرقم إلى حوالي 74650 بحلول نهاية عام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك ووفقا لبيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن "الانتهاكات حسب المادة وحسب الدولة 2022 "، فقد تم تسجيل انتهاكات في 73 من 80 قضية تم الفصل فيها من تركيا، بينها 27 حالة انتهاك للحق في الحرية والأمن 16 حالة تتعلق بانتهاكات للحق في محاكمة عادلة و20 حالة انتهاك للحق في حماية الممتلكات.

وأظهرت الإحصائيات كذلك أن عدد التسويات الودية في الطلبات المقدمة من تركيا انخفض من 43 في عام 2021 إلى 10 في عام 2022.

قالت خدمة دوتشيه فيله التركية، إن الشكاوى المتعلقة بالاعتقالات والمحاكمات والفصل في القطاع العام بعد محاولة انقلاب في عام 2016 تشكل نصف الطلبات ضد تركيا.

وأقيل أكثر من 130 ألف موظف حكومي من وظائفهم في حملة تطهير واسعة شنتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب على أساس أن لديهم صلات بمنظمة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة.

في وقت سابق من الشهر الحالي بدأت المحكمة النظر في قضية مدرس سابق في تركيا تم فصله من وظيفته لأول مرة واعتقل لاحقا بسبب صلات مزعومة بحركة غولن بعد الانقلاب الفاشل.

ومن المرجح أن يكون للحكم الذي من المتوقع أن تعلنه المحكمة في وقت لاحق من هذا العام ، تأثير على إدانة أو محاكمة آلاف الأشخاص الذين يواجهون تهما بالإرهاب بسبب صلاتهم بحركة غولن وهي جماعة دينية يتهمها الجيش التركي والحكومة بأنها العقل المدبر للانقلاب الفاشل في صيف العام 2016. وينفي غولن أي صلة له بالانقلاب الفاشل أو بأي نشاط إرهابي.