اصدرت المحكمة الاتحادية العلاي في العراق قراراً بإلغاء قرارات الحكومة الاتحادية لتحويل الأموال الى اقليم كوردستان، بعض المحللين والنواب اشاروا الى ان هذا القرار سيؤدي الى نشوء أزمة جديدة تؤثر على عمل الحكومة. في وقت كان هناك تقارب بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف حل المشكلات العالقة.
القرار جاء في وقت غير مناسب
اكدت د. نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: ان قرار المحكمة الاتحادية حول ارسال تخصيصات الرواتب الى اقليم كوردستان جاء في وقت غير مناسب.
واضافت: ان تصفية الحسابات لم تحدث بين الحكومتين وكان من الضروري انتظار تصفية الحسابات ومن ثم اصدار اي قرار، وحتى الحكومة الاتحادية ايضا ليست لديها اي حسابات ختامية لكي تطالب بتصفية الحسابات.
الحكومة سترسل مبلغ 400 مليار الى اقليم كوردستان
وتقول عضو اللجنة المالية: ان الحكومة الاتحادية سترسل 400 مليار دينار الى اقليم كوردستان والذي تقرر ارساله الى اقليم خلال جلسة مجلس الوزراء.
واضافت: هذا المبلغ سيمنح لاقليم كوردستان كدين وليس كحصة اقليم كوردستان لذا فإن المبلغ المقرر سيصل الى اقليم كوردستان وقرار المحكمة الاتحادية لم يتطرق الى هذا المبلغ بأي شكل من الاشكال.
كتلة الاتحاد الوطني ستعمل على معالجة المشاكل
تقول الدكتورة نرمين معروف: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ستعمل بكل جهد لإبعاد قوت المواطنين عن الصراعات السياسية وسنعمل من اجل هذا.
واضافت: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني عمل بكل جهد خلال السنوات الماضية ايضا عندما ترأس قوباد طالباني وفد اقليم كوردستان للحوار مع الحكومة الاتحادية على ضرورة ابعاد قوات ورواتب الموظفين عن الصراعات السياسية.
قرار واجب التطبيق
تقول النائبة عن تحالف الفتح زهرة البجاري خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: نحن نحترم قرار المحكمة الاتحادية وهي واجبة التطبيق لكن هذا القرار سيكون لها تاثير كبير على سير الموازنة الاتحادية للعام 2023.
واضافت: نتمنى ان تتوصل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الى حل يرضي الطرفين لانهما داخل دولة العراق وليس دولة اخرى، ونحن نسعى الى ايصل المستحقات الى شعب كوردستان.
الموازنة ستشهد مناقشات محتدمة
تقول النائبة زهرة البجاري: الموازنة ستعد من قبل السلطة التنفيذية قبل وصولها الى السلطة التشريعية وستكون هناك مناقشات محتدمة بالتاكيد في مجلس الوزراء عند الموافقة على الموازنة.
واضافت: نحن ندعم طروحات الاتحاد الوطني بضرورة ابعاد قوت المواطنين عن الصراعات السياسية وايصال حقوق المواطنين اليهم كما في باقي المحافظات العراقية.
قرار متعجل وفي وقت غير مناسب
يقول عضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي لـPUKMEDIA: ان قرار المحكمة الاتحادية جاء في وقت غير مناسب ومتعجل لان الاوضاع داخل البلاد متشنجة جداً.
واضاف: لايجوز ان نأزم العلاقات مع اقليم كوردستان اكثر من ذلك، وتوقيت القرار غير جيد لانه كانت هناك بوادر لمعالجة المشاكل بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
إبعاد قوت المواطنين عن الصراعات السياسية
يقول عضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي: كان من الافضل على الحكومتين الاتفاق على ابعاد قوت ورواتب الموظفين عن الصراعات السياسية ولايجوز ان يصبح المواطن ضحية الصراعات السياسية.
واضاف: ان المواطن يعمل لمدة شهر وعند انتهاء الشهر فهو يحتاج الى راتبه الشهري الذي يتكفل بمعيشته ومعيشة عائلته لذا من الخطأ الكبير ادخال قوت المواطنين داخل الصراعات السياسة.
الخنجر: لايمكن المساس بأرزاق أهلنا في كوردستان
من جهته أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أن القوى الوطنية بذلت جهوداً كبيرةً من أجل تحقيق الحد المعقول من الاستقرار في البلاد.
وقال الخنجر في تغريدة له على تويتر، إنه “لا يمكن لأي مؤسسة في العراق أن تعرض هذا الاستقرار للتهديد من جديد”. وأضاف أن “مواطني كوردستان هم أهلنا ولايمكن المساس بأرزاقهم وثرواتهم بطريقة مخالفة للتفاهمات السياسية التي أُسست عليها الحكومة الحالية”.
*PUKmedia