ترجمات...الفصل الثاني من اتفاقيات أبراهام

محمد شيخ عثمان

كريستيان ألكسندر:

توفر اتفاقيات أبراهام مظلة سياسية مشتركة يمكن للحكومات من خلالها التعاون.

عندما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بضرورة انضمام السعودية وقطر إلى اتفاقيات أبراهام "فورا"، وألمح إلى إمكانية انضمام إيران في نهاية المطاف إلى إطار إقليمي أوسع، اعتبر كثيرون هذه التصريحات مجرد استعراض سياسي. وبدا اقتراح السيناتور ليندسي غراهام بأن تفاهما أمريكيا إيرانيا مستقبليا قد يُكمّل الاتفاقيات بدلا من تقويضها، طموحا بنفس القدر.

لكن وراء هذا الخطاب يكمن سؤال أكثر أهمية: بعد خمس سنوات من توقيعها، ما الذي أصبحت عليه اتفاقيات أبراهام بالضبط؟

لا تزال معظم النقاشات تتعامل مع الاتفاقيات في المقام الأول كمبادرة تطبيع عربية إسرائيلية، ويُقاس نجاحها بمعيار واحد بسيط: من سينضم تاليا؟ تهيمن السعودية على الحوار، بينما تُقيّم قطر وعُمان والكويت وفقا لظروفها السياسية. لكن هذا السؤال أصبح خاطئا.

تدخل اتفاقيات أبراهام مرحلة ثانية. وستعتمد أهميتها على المدى الطويل بشكل أقل على جذب المزيد من الموقعين عليها، وأكثر على قدرتها على التطور إلى شيء أكثر طموحا: إطار غير رسمي للحوكمة الإقليمية.

ما بدأ في عام 2020 كإنجاز دبلوماسي، توسع تدريجيا ليشمل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والسياحة، والربط البحري، والتعليم العالي، والاستثمار. وباتت هذه الاتفاقيات تركز بشكل متزايد على إنشاء شبكات من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والمؤسسي، بدلا من مجرد تبادل السفراء.

هذا التطور يجعلها مختلفة جوهريا عن كل من معاهدات السلام العربية الإسرائيلية السابقة والعلاقات الثنائية التقليدية. وقد طبعت معاهدة السلام المصرية عام 1979 واتفاقية الأردن عام 1994 العلاقات مع إسرائيل، لكنها ظلت في معظمها ترتيبات ثنائية.

توفر اتفاقيات أبراهام مظلة سياسية مشتركة تُمكّن حكومات متعددة، وصناديق ثروة سيادية، وشركات، وجامعات، ومستثمرين، ومؤسسات بحثية من التعاون في آن واحد. ولا تكمن ميزتها النسبية في الاعتراف الدبلوماسي فحسب، بل في خلق بيئة من الترابط الإقليمي يصعب على أي مجموعة من الاتفاقيات الثنائية محاكاتها بسهولة.

ومن المفارقات أن هذا النجاح جعل الاتفاقيات أكثر عرضة للمخاطر السياسية. فمع توسع نطاقها ليشمل مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والحوكمة، أصبحت أكثر تشابكا مع خطوط الصدع غير المحسومة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، والسعي نحو نظام إقليمي أكثر استدامة.

يعكس حماس ترامب المتجدد للتوسع هدفا أمريكيا أوسع. فمن شأن توسيع الاتفاقيات أن يعزز شبكة إقليمية من الشركاء القادرين على التعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاستخبارات والاستثمار والأمن البحري، مع تمكين واشنطن من تقليص عبئها العسكري في المنطقة تدريجيا. كما أن التوسع سيعزز أحد أهم إنجازات ترامب في السياسة الخارجية، وسيؤطر أي تقارب مستقبلي مع إيران لا كتنازل، بل كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار الإقليمي لكن البيئة السياسية التي جعلت اتفاقيات أبراهام ممكنة في عام 2020 لم تعد موجودة.

التحديات التي تواجه الاتفاقيات

إن الافتراض الأساسي الذي قامت عليه الاتفاقيات الأصلية، وهو إمكانية تقدم التطبيع مع بقاء القضية الفلسطينية معزولة إلى حد كبير، أصبح من الصعب الحفاظ عليه بعد غزة. فقد أعادت الحرب فكرة الدولة الفلسطينية إلى صميم الدبلوماسية العربية، مما أجبر الحكومات على الموازنة بين العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية مع إسرائيل وبين المطالب المحلية والإقليمية المتجددة بتحقيق تقدم سياسي حقيقي.

تُجسّد المملكة العربية السعودية هذا التحوّل خير تجسيد. فقبل الصراع في غزة، بدت الرياض وكأنها تتجه بحذر نحو التطبيع كجزء من اتفاق استراتيجي أوسع مع واشنطن. واليوم، لا يزال القادة السعوديون يُقرّون بالفوائد المحتملة لتوثيق العلاقات مع إسرائيل، لكنهم أوضحوا أن التطبيع يتطلب مسارا لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية.

لم يعد السؤال هو ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ترى قيمة استراتيجية في الانضمام إلى الاتفاقيات؛ بل ما إذا كان من الممكن إضفاء الشرعية السياسية على التطبيع دون معالجة القضية الفلسطينية.

تُبرز دول خليجية أخرى قيودا مختلفة. تكمن قيمة قطر في قدرتها على التوسط بين جهات فاعلة نادرا ما تتواصل مباشرة فيما بينها، مما يجعل التطبيع الرسمي مكلفا لدورها الدبلوماسي.

وبالمثل، فإن سياسة عُمان طويلة الأمد المتمثلة في الحياد الاستراتيجي تثبط التوافق مع المبادرات التي يُنظر إليها على أنها تُفضل كتلة إقليمية واحدة.

في غضون ذلك، تُظهر الكويت أن السياسة الخارجية لا تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشرعية الداخلية. فحتى بعد تعليق عمل البرلمان، لا تزال قيادتها تعمل ضمن ثقافة سياسية راسخة تدعم القضية الفلسطينية بقوة.

تشير هذه الحالات مجتمعة إلى واقع أوسع. فالتوسع المستقبلي سيعتمد بشكل أقل على ما إذا كانت الحكومات العربية تدرك المزايا الاقتصادية والاستراتيجية للانخراط مع إسرائيل - ومعظمها يدركها بالفعل - وأكثر على ما إذا كانت قادرة على إقناع مجتمعاتها بأن التطبيع يعزز تطلعات الفلسطينيين، لا أن يهمشها.

أثبتت المرحلة الأولى من اتفاقيات أبراهام إمكانية التطبيع العربي الإسرائيلي دون حل النزاع الفلسطيني أولا وستختبر المرحلة الثانية ما إذا كان التطبيع سيظل مستداما سياسيا دون مواجهة هذا النزاع في نهاية المطاف.

إطار عمل للحوكمة الإقليمية

غالبا ما يُغفل في النقاشات حول التوسع أن اتفاقيات أبراهام قد بدأت بالفعل في تغيير طريقة تنظيم التعاون الإقليمي. فهي لم تعد مجرد مبادرة تطبيع عربية إسرائيلية، بل باتت تُشبه بشكل متزايد إطارا ناشئا، وإن كان غير رسمي، للحوكمة الإقليمية.

تكمن أهميتهم اليوم بشكل أقل في الاعتراف الدبلوماسي وأكثر في إنشاء منصة مشتركة تتعاون من خلالها الحكومات وصناديق الثروة السيادية وشركات التكنولوجيا والجامعات والمستثمرون ومؤسسات البحث عبر قطاعات متعددة.

لقد باتت النتائج العملية واضحة بالفعل. فقد توسع التعاون ليشمل مجالات أخرى غير الدبلوماسية، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي والمائي، والابتكار في مجال الرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، ورأس المال الاستثماري، والربط البحري.

ليست هذه مشاريع هامشية. ففي جميع أنحاء منطقة الخليج، أصبح التنويع الاقتصادي، والتنافسية التكنولوجية، ومرونة سلاسل التوريد، عناصر أساسية في استراتيجيات الأمن القومي. وتوفر اتفاقيات أبراهام بشكل متزايد آلية تمكّن الدول المشاركة من تحقيق هذه الأولويات المشتركة دون الحاجة إلى منظمة إقليمية ذات هيكل مؤسسي معقد.

يُفسر هذا التطور أيضا سبب كون الاتفاقيات أكثر مرونة مما توقعه الكثيرون. تعتمد اتفاقيات السلام التقليدية بشكل كبير على العلاقة السياسية بين الحكومتين، وغالبا ما تتوقف عند تدهور العلاقات الدبلوماسية.

على النقيض من ذلك، تُسهم اتفاقيات أبراهام تدريجيا في خلق منظومة أوسع من أصحاب المصلحة. فمع نمو الاستثمارات، وتعميق الشراكات البحثية، وتوسع السياحة، وترسيخ التعاون بين القطاع الخاص، لم تعد الحكومات الجهة الوحيدة المعنية بالحفاظ على الاستقرار. بل باتت مجتمعات الأعمال والجامعات والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني تكتسب جميعها مصالح ملموسة في الحفاظ على التعاون.

لا يعني ذلك أن الإطار قد أصبح بنية أمنية إقليمية شاملة. لم تُصمم اتفاقيات أبراهام قط لتكون بمثابة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للشرق الأوسط. تكمن ميزتها النسبية في جوانب أخرى. فهي لا تستطيع حل التنافس الإسرائيلي الإيراني، أو التفاوض على إقامة دولة فلسطينية، أو توفير ضمانات دفاع جماعي ضد التهديدات الإقليمية. ولم يكن هذا هو الهدف منها أصلا.

تكمن قوتهم في خفض الحواجز السياسية أمام التعاون في المجالات التي تتلاقى فيها المصالح بشكل متزايد، مما يخلق عادات تعاون يمكن أن تعزز تدريجيا القدرة على الصمود الإقليمي حتى مع استمرار المنافسة الجيوسياسية.

تكتسب هذه الفروقات أهمية أكبر في أعقاب تجدد الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. فإذا نجحت واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع طهران مع تشجيع تعاون أعمق بين شركائها الإقليميين، فمن غير المرجح أن تصبح اتفاقيات أبراهام المؤسسة الأمنية المهيمنة في الشرق الأوسط.

بدلا من ذلك، قد تتطور هذه العناصر لتصبح ركيزة واحدة لنظام إقليمي أكثر تعقيدا، نظام يكمل فيه التكامل الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والترابط المؤسسي، بدلا من أن يحل محل، الترتيبات الدبلوماسية والأمنية التقليدية.

لكن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على حل تناقض جوهري. فقد أثبتت الاتفاقيات أن التطبيع يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية واستراتيجية كبيرة. ومع ذلك، فإن استمرار توسعها يعتمد بشكل متزايد على الشرعية السياسية.

كما أظهرت الحرب في غزة، لا يمكن للتعاون الاقتصادي وحده أن يحمي الدبلوماسية الإقليمية من القضية الفلسطينية العالقة. يجب على الدول المرشحة للانضمام إقناع الرأي العام المحلي بأن الانخراط مع إسرائيل يعزز الاستقرار الإقليمي دون التخلي عن التطلعات الفلسطينية. أما الدول الأعضاء الحالية، فيجب عليها أن تثبت أن التطبيع يوفر نفوذا للدبلوماسية بدلا من مجرد مكافأة الوضع الراهن.

في نهاية المطاف، لن يتحدد مستقبل اتفاقيات أبراهام بعدد الدول الإضافية التي ستوقع عليها، بل سيتحدد بقدرة هذا الإطار على التوفيق بين واقعين متناقضين: الطلب المتزايد في المنطقة على التكامل الاقتصادي والتعاون التكنولوجي، ومطلبها الدائم بوجود أفق سياسي موثوق للفلسطينيين.

* محلل جيوسياسي مقيم في دبي. عمل سابقا كزميل أول وباحث رئيسي في معهد ربدان للأمن والدفاع، وكزميل أول في شركة تريندز للأبحاث والاستشارات، وقبل ذلك كأستاذ مساعد في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.