تخليد الإردوغانية أو إحياء الأتاتوركية

د.محمد نورالدين

يوم الأحد، يتوجّه حوالى 60 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، و600 نائب هم مجموع أعضاء البرلمان. ويحقّ لثلاثة ملايين ونصف مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الخارج، ليصبح مجموع الناخبين نحو 64 مليوناً، خمسة ملايين منهم ممَّن تعدّت أعمارهم الـ18 سنة، ينتخبون للمرّة الأولى. وإذ تدخل البلاد مرحلة صمت انتخابي سيبدأ في تمام الساعة السادسة من مساء السبت، سينطلق الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي ويستمرّ حتى الخامسة مساءً.

 وبعد أن يختم الناخب خانة الحزب الذي يختاره من قائمة الأحزاب المتنافسة، يقوم أيضاً بختم خانة المرشّح للرئاسة، ثمّ يضع القائمتَين في مغلّف واحد، فيما لا يشترط القانون الانتخابي أن يغمس الناخب إصبعه بالحبر، وهو أمر اعترضت عليه المعارضة، لأن من شأنه أن يفتح باباً واسعاً للتزوير. وتجرى الانتخابات النيابية وفق القاعدة النسبية التي تشترط أن ينال أيّ حزب أو تحالف 7% في دائرته (وليس على مستوى تركيا)، ليتمثّل في البرلمان. ويخوض الانتخابات 26 حزباً بشعاراتها الخاصة، موزّعة على أربعة تحالفات، و16 حزباً منفرداً، وحوالى تسعة أحزاب من دون شعاراتها الخاصة، وبإدراج أسماء مرشّحيها في لوائح أحزاب أخرى. ويمثّل «تحالف الجمهور» أحزاب السلطة، وأهمّها حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، فيما يمثّل المعارضين تحالفان رئيسان، هما: «تحالف الأمّة» - أبرز أحزابه «الشعب الجمهوري» و«الجيّد» -، و«تحالف العمل والحرية» - أبرز أحزابه «اليسار الأخضر» الكردي (الشعوب الديموقراطي) و«العمال التركي» -.

 أيضاً، هناك «تحالف أتا» (الأجداد) الصغير المكوّن من حزبَي «النصر» و«العدالة»، والذي رشّح سنان أوغان. وتتناقض استطلاعات الرأي بشكل كبير بالنسبة إلى النتائج، لكنّها تعطي معدّلاً وسطيّاً، كما يلي: «العدالة والتنمية» (35%)؛ «الشعب الجمهوري» (27%)؛ «الجيّد» (12%)؛ «اليسار الأخضر» (10%)؛ «الحركة القومية» (7%)؛ «مملكت» (3%)؛ «الديموقراطية والتقدّم» (3%)؛ «المستقبل» (2%) والسعادة (1.5%).

أمّا بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، فتضمّ قائمة المرشّحين أربعة أسماء، هم بحسب ترتيب صورهم في القائمة من اليسار إلى اليمين: رجب طيب إردوغان، ومحرم إينجه (أعلن انسحابه)، وكمال كليجدار أوغلو، وسنان أوغان. وقد أَحدثت القائمة بشكلها النهائي لغطاً، إذ لم تُتّبع قاعدة محدّدة لترتيب الأسماء والصور، فيما ترى المعارضة أن وضع صورة إردوغان في البداية وكليجدار أوغلو في المرتبة الثالثة يخفي نوايا مبيّتة، على اعتبار أن الناخب المتردّد قد «يستسهل» ويختار الأوّل.

وبحسب استطلاعات الرأي، سينال إردوغان نحو 45% من الأصوات، وسيحصل كليجدار أوغلو على النسبة نفسها. ومع إعلان إينجه الذي كان يمكن أن ينال 5% إلى 7% من الأصوات (نسبة كافية للتأثير في النتائج)، تتعزّز حظوظ كليجدار أوغلو في الدورة الأولى، في ما لو توجّهت قاعدة زعيم «مملكت» للتصويت لزعيم «الشعب الجمهوري». أمّا أوغان فسيحصل، وفق الاستطلاعات، على 2% من الأصوات.

ولا شكّ في أن الانتخابات الرئاسية هي الأهمّ، وبما لا يقاس، مقارنةً بتلك النيابية، لا سيما وأن جميع الصلاحيات تقريباً باتت محصورة بيد الرئيس.

لكن، وفي حال لم تسفر الجولة الأولى عن فوز أحد، وجرت إعادة التصويت في الـ28 من أيار، فسيكون لنتائج البرلمانيات تأثيرها النفسي على المتنافسَين للرئاسة، إذ سيشكّل فوز السلطة أو المعارضة بالغالبية المطلَقة في البرلمان، دافعاً لفئات معيّنة لتغيير خياراتها، أو لآخرين لم يقترعوا في الدورة الأولى للإدلاء بأصواتهم في الثانية.

وينافس رجب طيب إردوغان، للمرّة الثالثة، على منصب الرئاسة، تحت شعار «الرجل الصح في الزمن الصح»، محمَّلاً بالنجاحات التي حقّقها في السابق، وعلى رأسها ما يعتبره «إنجازات وطنية» كبرى: من مطارات وجسور وسفن حربية ومسيّرات واكتشافات غاز طبيعي وصنع سيارة محلّية، واعداً، إذا فاز، برفع الأجور وإعفاءات من الضرائب، وغيرهما الكثير.

وهو لا يوفّر نقداً أو تهديداً إلّا ويوجّهه للمعارضة التي يقول إنها تتحالف مع «الإرهاب الكردي» و«إرهاب» فتح الله غولين، وإنها تريد، بالتآمر مع الغرب، تقزيم تركيا وسلْبها «استقلالها»، محذّراً أيضاً من أنه لن يسلّم السلطة لتحالف «يُدار من قنديل». غير أن ما كان سبباً رئيساً في نجاحات إردوغان السابقة، وهو الملفّ الاقتصادي، يبدو غائباً اليوم، فيما تعكس استطلاعات الرأي، في ظلّ الأحوال الاقتصادية المتردّية، أن ما يهمّ المواطن هو الوضع المعيشي، وليس السياسة الخارجية مثلاً. وفي هذا الإطار، حمل علي باباجان، رئيس حزب «الديموقراطية والتقدّم» وأحد أطراف «تحالف الأمّة»، والذي كان وزيراً للشؤون الاقتصادية في السنوات الذهبية لـ«حزب العدالة والتنمية» قبل أن ينشقّ عن إردوغان عام 2019، في مهرجان حاشد في إسطنبول تأييداً لكليجدار أوغلو، ورقة المئتي ليرة، وقال للحشود: «هذه كانت تساوي 135 دولاراً. الآن تساوي عشرة دولارات».

وفي المقابل، ومن ضمن وعودها الكثيرة، تتكرّر إشارة المعارضة إلى ما تمثّله الانتخابات الرئاسية من فرصة لتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني، وليس فقط السلطة. كذلك، يحظى كليجدار أوغلو بدعم قواعد «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي الذي يمثّل غالبية الناخبين الكرد، ويُعتبر الحزب الثالث أو الرابع في البرلمان بـ10% - 12% من الأصوات.

وهو دعم شكّل إضافة نوعية وكمّية مهمّة لمرشّح المعارضة، وجعل حظوظه للفوز بالرئاسة أكبر؛ إذ تقدّر استطلاعات الرأي أن ينال حوالي 70% من أصوات الكرد، في مقابل 20% ستذهب إلى إردوغان. وما قد يسهم أيضاً في تضاؤل ما سيحصل عليه الرئيس الحالي، انشقاق رموز مهمّة في حزبه، عنه، من مِثل أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، وتأسيسهما حزبَي «المستقبل» و«الديموقراطية والتقدّم»، وانضمامهما إلى «تحالف الأمّة». وعلى رغم أنهما حزبان صغيران، فإن ما سيحصلان عليه يقارب الـ5% من حصّة «العدالة والتنمية»، وهي نسبة مهمّة في صراع يدور على النقطة والفاصلة.

على أيّ حال، ما سيجري بعد غد ليس انتخابات عادية، بل حرب بين التيّار الإسلامي الذي يمثّله إردوغان، والتيّار العلماني الذي يمثّله كليجدار أوغلو. وفي حال خسارة الرئيس الحالي، فمن المتوقّع أن تشهد تركيا انقلاباً في طريق العودة إلى العلمنة ووقف مسار أسلمة الدولة، كما مراجعةً لنظام الحكم الفردي المطلَق الذي أسّسه إردوغان عام 2018، وربّما بدء نوع من المصالحة مع الكرد، ولو بحدود معينة.

 كما سيعني فوز كليجدار أوغلو انتصاراً تاريخيّاً للعلمانية، إذ إن شخصاً ينتمي إلى المذهب العلوي سيكون للمرّة الأولى رئيساً للجمهورية، وهو ما سيفتح الباب أمام كسر إحدى أكبر المحرّمات في تاريخ تركيا، وعنوانها: ألّا يتبوّأ علوي أيّ منصب مهمّ، ولو كان رئيس الأركان (يعادل ذلك بالأرقام أن تركيا ذات الغالبية السنّية (70%) تنتخب شعبيّاً شخصاً من الأقلّية العلوية (20%)). أيضاً، ستكون لخسارة إردوغان، في حال وقعت، تأثيرات كبرى على مشروع التوسّع العثماني، ربّما تتيح تصحيح السياسة الخارجية لتكون وفق مبدأ الحياد في المنطقة العربية طبقاً لشعار أتاتورك: «سلام في الوطن، سلام في العالم».

أمّا في حال فوز إردوغان، فهذا يعني استمرار الواقع القائم حالياً، مع احتمال أن يتشدّد الرجل أكثر في المسار الداخلي، في اتّجاه تعزيز النزعة الدينية واستغلال هزيمة العلمانيين ليضرب ضربته النهائية في استئصال هذا التيار والتأسيس لعام 2053 (الذكرى الـ600 لفتح القسطنطينية)، وعام 2071 (الذكرى الألف لمعركة ملازكرد بين السلاجقة والبيزنطيين). كما لا يُتوقّع أن يبادر إلى أيّ محاولة للمصالحة مع الكرد وتلبية بعض مطالبهم، فيما قد يعود أيضاً إلى التشدّد في القضايا الخارجية على اعتبار أنه لم يَعُد بحاجة إلى تقديم «تنازلات» كان بحاجة إليها قبل الانتخابات.