الأرمن في ذكرى الإبادة: باشينيان يضحي بـالسردية

د.محمد نورالدين

تحلّ اليوم، الـ24 من نيسان، الذكرى الـ109 للمجازر التي ارتُكبت في حقّ الأرمن في عام 1915 على يد الدولة العثمانية، وذهب ضحيتها - وفقاً للأرمن - ما بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة؛ ووفقاً للرواية التركية حوالى النصف مليون. ولعلّ ما يميّز الذكرى لهذا العام، التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، حين وصف ما حصل بـ«الكارثة الكبرى»، بخلاف ما هو مجمع عليه في الأدبيات الأرمينية ولدى الكثير من الباحثين والمؤرخين باعتبار الأحداث «إبادة» موصوفة نتيجة قرار رسمي من وزير الداخلية آنذاك، طلعت باشا، اعتقال المثقّفين الأرمن في إسطنبول يوم 24 نيسان، وتهجير الأرمن قاطبةً من بلاد الأناضول، ولا سيما المناطق الشرقية منه، إلى الجنوب وإلى الصحراء السورية خصوصاً.وإذ يرفض الأرمن أيّ توصيف لِمَا وقع، يشذّ عن كونه «إبادة»، فهم اعترضوا على الاتفاق الذي توصَّل إليه وزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، مع نظيره الأرميني، إدوار نالبنديان، برعاية سويسرية - أميركية - فرنسية لحلّ القضية الأرمينية (10 تشرين الأول 2009)، ما اضطر أرمينيا إلى التراجع عنه. ومن بين ما اعتُرض عليه وقتها، اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة من الباحثين والمؤرخين لدراسة أحداث 1915، وهو ما يعني بالنسبة إلى الأرمن التشكيك في حصول الإبادة. وفي داخل أرمينيا، ووجه الاتفاق أيضاً بانتقادات، ليسقط تحت وطأة شروط جديدة وضعها الطرفان لاحقاً، ومنها انسحاب أرمينيا من الأراضي التي سيطرت عليها وكانت تتبع آذربيجان قبل سقوط الاتحاد السوفياتي.
ما يطفو اليوم على السطح ويتقدَّم على غيره، هو الصراع المباشر بين أرمينيا والأرمن من جهة، وبين آذربيجان من جهة أخرى. لكن «الحرب الوطنية» لعام 2020، كما تصفها باكو، انتهت إلى انسحاب كامل للجيش الأرميني من كل الأراضي الآذربيجانية التي كانت سيطرت عليها بعد عام 1991. وفي أيلول 2023، تمكّنت آذربيجان من إحكام سيطرتها على منطقة قره باغ بعدما هجّرت سكّانها الـ120 ألفاً تحت ضغط الخوف من أن يتعرّضوا لإبادة ثانية. وبذلك، انتهى الوجود الأرميني الممتدّ عبر قرون في القوقاز الجنوبي، تماماً كما انتهى في الأناضول الشرقي أو ما يسمّيه الأرمن «أرمينيا الغربية» في عام 1915. وهذا، يُعيد المشهد إلى جوهر المشكلة، وهو مطالبة الأرمن، تركيا، بأن تقبل بثلاثة شروط لتجاوز الخلافات التاريخية وتطبيع الوضع بين الطرفين، وهي: اعتراف تركيا بوقوع إبادة عام 1915، واعترافها بأن السلطة الرسمية في الدولة العثمانية هي التي ارتكبت هذه الإبادة بموجب قرار رسمي، وبالتالي تحمُّل مسؤولية ما يترتّب على ذلك من تعويض الأرمن الذين سقطوا في الإبادة، وإعادة الأراضي التي كان الأرمن يقطنون فيها في شرق تركيا الحالية. أما مسألة آذربيجان وقره باغ، فهي مسائل مستجدّة نشأت نتيجة تفكُّك الاتحاد السوفياتي، لكنها، على ما يبدو، تركت أثرها حتى على الشروط الأرمينية الثلاثة الشهيرة.

على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ أرمن قره باغ والقوقاز تعرّضوا، في عهد نيكول باشينيان، لكارثة لا تقلّ انعكاساتها عن إبادة عام 1915، وكانت السبب المباشر في أن يقبل رئيس الوزراء بـ«اتفاق ألماتا» حول الحدود الدولية بين أرمينيا وآذربيجان العائدة لعام 1991. ويتضمّن هذا الاتفاق اعترافاً بتبعية منطقة قره باغ، كمنطقة حكم ذاتي، لآذربيجان. أمّا التنازل الثاني، فهو عدم بذل باشينيان أيّ جهد للحفاظ على قرع باغ كمنطقة حكم ذاتي داخل الحدود الآذربيجانية، إذ عندما نشبت حرب 2023، سارع الرجل إلى إعلان استعداده لاستقبال مَن يرغب من الأرمن في قره باغ. وشكّلت حسابات باشينيان المتراخية، كارثة كبرى على الوجود الأرميني في القوقاز الجنوبي؛ فبعد خسارة قره باغ ومحيطها، قد يجد الأرمن أنفسهم أمام معضلة جديدة لم تكن تخطر في بالهم على امتداد العقود الماضية: فإذا كان سركيسيان وافق عام 2009 على لجنة لبحث مسألة الإبادة، فإن باشينيان حسم الجدل، ومن دون حتى لجنة مؤرخين، بأن ما جرى عام 1915 ليس إبادة بل «كارثة كبرى». ففي حوار معه حول كتاب بعنوان «النفسية الاجتماعية لجمهورية أرمينيا» أُعدّ لمدرسة الإعداد الحزبي التابع لحزب «العقد المدني» الذي يترأسه باشينيان، استخدم الأخير في الحوار عبارة «الكارثة الكبرى» في وصف مجازر عام 1915، ما أثار معارضة داخل أرمينيا.
وفقاً لصحيفة «آغوس» الأرمينية الصادرة باللغة التركية في إسطنبول، في عدد 16 نيسان، فإن أندرانيك قوشاريان، عضو حزب «العقد المدني» ورئيس اللجنة الدائمة للدفاع والأمن في البرلمان الأرميني، فإنه: «قبل إعلان الاستقلال (1991)، كان على الكنيسة الأرمينية والأحزاب السياسية الأرمينية ومجموعات الدياسبورا أن تنشغل بهذا الموضوع. وكان يجب تقديم أسماء كل الشهداء وعائلاتهم إلى معهد الإبادة في يريفان». وقال: «بما أن ذلك لم يُنجز، فيجب اليوم ملء هذا الفراغ. وفي الحال المعاكسة، فإن الطرف الآخر (أي تركيا) سيواصل الادّعاء أنه لم تحدث إبادة». ثم أضاف: «لا يوجد فرق بين مصطلحَي الكارثة الكبرى والإبادة». وفي ردّه على قوشاريان، أوضح الناشط الحقوقي الأرميني، أرمان تاتويان، أنه «لا علاقة البتّة بين جرم الإبادة وبين عدد الضحايا. الإبادة ليست في إعدام وجود أو قتل عدد محدّد من البشر، بل هي في أن تعدم من الوجود عن قصد مجموعة من الناس لأسباب عرقية أو دينية أو وطنية».
ومن جهته، ذهب الباحث التركي المعروف في شؤون الأقليات، باسكين أوران، في صحيفة «آغوس» أيضاً، إلى القول إن تعريف المجازر بـ«الكارثة الكبرى» ليس خطأً، وربّما يمكن توصيفها بـ«المذابح» التي قد تنطبق أكثر عليها، فيما رأى الكاتب في صحيفة «قرار» التركية، غالب دالاي، أن «هذا التعريف لا يعكس تغييراً في الموقف الرسمي الأرميني. ولكنه يفتح أمام تغيير المناخ وتلطيف العلاقات بين أرمينيا وتركيا». وقال إن «باشينيان في الأساس يريد تطبيع العلاقات مع آذربيجان، بل قال إنه مستعدّ لدفع الثمن. وهذا موقف مؤيّد للحلّ». ورأى أن «ما يقف وراء هذه الشجاعة لباشينيان، هو التوازنات الجديدة التي نشأت بعد حرب 2020. لقد استعادت آذربيجان أراضيها التي كانت أرمينيا تحتلّها، وهذا شكّل قاعدة موائمة لتصحيح العلاقات بين البلدين. وباشينيان بمواقفه الجديدة ينتظر مقابلاً». ووفقاً للكاتب، فإنه «في حال انخرطت تركيا في دعم التطبيع، فإن مثلّثاً من تركيا وأرمينيا وآذربيجان سيَظهر متصالحاً. ويمكن نتيجة هذا التطوّر أن يتراجع تدريجيّاً النفوذ الروسي في القوقاز. لذا، ليس مستبعداً أن تلجأ روسيا إلى محاولة تفجير هذا المسار ومنعه من التحقُّق».

نهاية صراع أرمينيا - آذربيجان: نحو تثبيت الحدود «السوفياتية»
للمرّة الأولى في تاريخ الصراع بين أرمينيا وآذربيجان، وضع ممثّلو الطرفَين، في الـ19 من نيسان الجاري، اللبِنة الأولى والأساسية لفكّ الاشتباك بينهما، في ما سيشمل أولاً الحدود الجغرافية، فضلاً عن المطالب المتعلّقة بالاعتراف بأن ما جرى في عام 1915 من أحداث ضدّ الأرمن، إنّما كان «إبادة». ومن باب التذكير، فقد أعقب تفكُّك الاتحاد السوفياتي، نشوب حرب شاملة بين أرمينيا والأرمن - بمَن فيهم أرمن قره باغ - وبين آذربيجان، إلى أن نجح الأرمن في السيطرة الكاملة على الأراضي التي ظلّت جزءاً من الأراضي الآذربيجانية خلال الحقبة السوفياتية، أي حتى عام 1990. وعلى إثر ذلك، أُعلنت قره باغ جمهورية مستقلّة منفصلة بالكامل عن باكو، وبقيت على هذه الحال حتى عام 2020، حين أطلقت آذربيجان «حرباً وطنية» كان من نتائجها استعادتها كامل أراضيها من الأرمن، ثم ثبّتت، في عام 2023، سيطرتها العسكرية الكاملة على الإقليم، ما اضطر سكانه الأرمن إلى مغادرته نحو أرمينيا.ومنذ ذلك اليوم، تصرّ آذربيجان على توقيع اتفاق لترسيم الحدود النهائية بينها وبين أرمينيا، في ما سيعني فرض سيادة الأولى الكاملة على كل أراضيها، بما فيها قره باغ. وظلّت هذه النقطة إحدى أهمّ العقبات في الطريق إلى توقيع اتفاق سلام نهائي بين البلدين، إلى أن أعلن رئيس «لجنة العلاقات الخارجية» في البرلمان الأرميني، سركيس خندنيان، أن بلاده توصّلت، في الـ19 من الجاري، إلى اتفاق مع آذربيجان لترسيم الحدود نهائياً، موضحاً أن الترسيم سيكون وفقاً لـ«اتفاق ألماتا» لعام 1991، والذي ينصّ على اعتبار الحدود التي كانت قائمة في العهد السوفياتي هي الرسمية، أي إنّ أرمينيا، وفقاً لخندنيان، ستعيد إلى آذربيجان أربع قرى، علماً أن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أعلن سابقاً أن آذربيجان هدّدت بمهاجمة أرمينيا في حال لم تسلّم الأخيرة تلك القرى. وأفادت دائرة «العلاقات مع الشعب» في رئاسة الحكومة الأرمينية، من جهتها، بأن «ترسيم الحدود، للمرّة الأولى بهذ الشكل، سيقلّل من المخاطر الأمنية التي تحيق بأرمينيا»، مشيرة إلى أن قوات حرس الحدود الأرمينية ستتولّى حفظ الأمن على الحدود مع القرى المشار إليها. ودافع باشينيان، بدوره، بأن ترسيم الحدود بين البلدين سيُنتج «تغييراً مهمّاً في العلاقات» بينهما، إذ «لن يعود الخطّ الجديد خطّ تماس، بل خطّ حدود. وهذه إشارة سلام بالنسبة إلى البلدين». وفي المقابل، قال رئيس جمهورية آذربيجان، إلهام علييف، إن البلدين باتا، بعد لقاء موسكو حول الحدود، أقرب من أيّ وقت مضى إلى توقيع اتفاق سلام؛ إذ، وفقاً لصحيفة «قرار» التركية، باشرت «فرق عمل آذربيجان وأرمينيا، يوم الثلاثاء الماضي، تحديدَ الحدود بينهما عبر وضع علامات خرسانية، وهي خطوة مهمّة جداً لإنهاء التوتّر والنزاع بين البلدين».
وبعد اللغط الذي أثاره باشينيان باعتباره أحداث 1915 «كارثة كبرى» وليست «إبادة»، فهو أعاد، في رسالته المكتوبة لمناسبة الذكرى، استخدام مصطلح «إبادة»، ولكنه كرّر في متن رسالته وصف ما جرى بأنه «كارثة كبرى». ولم يشر باشينيان مباشرة إلى زعماء السلطنة العثمانية، بل اكتفى بالإشارة الى أن الأرمن «أبيدوا بالسيف في عام 1915، لمجرّد أنهم أرمن في الدولة العثمانية». ومن جانبه، أبرق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول، سحاق مشعليان، معزّياً، وذكر في رسالته أنه يحيّي باحترام «ذكرى مواطني الدولة العثمانية من الأرمن، والذين سقطوا في ظروف سلبية خلال الحرب العالمية الأولى»، قائلاً إنه لن يسمح بأن يشعر الأرميني في تركيا بأنه مواطن من الدرجة الثانية. وبدوره، اعتبر البطريرك مشعليان، في قداس تذكار الضحايا الأرمن، أن ما حدث كان «كارثة كبرى»، من دون أن يستخدم مصطلح «إبادة». ولكن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كرّر، في رسالته السنوية للمناسبة - كما جرت العادة منذ عام 2001 -، وصف ما جرى بأنه «إبادة»، مشيراً إلى أن مليوناً ونصف مليون أرميني قد هُجّروا أو قُتلوا أو توفوا من جرّاء تلك الأحداث. وفي الحال، ردّت وزارة الخارجية التركية على بيان بايدن، رافضة ما ورد فيه جملةً وتفصيلاً، معتبرة أنه بيان أحادي الجانب، ويتعارض مع الوقائع التاريخية لتلك المدة والقانون الدولي. وذكّر البيان بأن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» اعتبرت، بوضوح، أن أحداث عام 1915 هي «موضع مناقشة مشروعة»، وأن «مثل هذه التصريحات لبايدن لا تعمل سوى على إلحاق الضرر بجهود التسوية بين المجتمعين (التركي والأرميني) وتشجّع على الكراهية».