أشاد محافظ كركوك ريبوار طه، بدور القوات الامنية وتعاون المواطنين لانجاح عملية التعداد العام للسكان، وفيما أشار إلى أن التعداد سيخلق فرصة للحصول على استحقاقات المحافظة المالية، أعرب عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه الكبير للمحافظة.

وقال ريبوار طه في مؤتمر صحفي، في 21/11/2024: "وصلنا إلى نسبة إنجاز 100% للتعداد السكاني خلال الساعات الأخيرة"، لافتا الى أن "فرق التعداد السكاني وصلت إلى جميع العوائل والأسر في جميع الأفضية والنواحي".

وأضاف محافظ كركوك: "التعداد العام تنموي وسيخلق لنا فرصة كبيرة في الحصول على استحقاقات المحافظة في الموازنات المقبلة"، معربا عن "شكره لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي حظيت به كركوك والاهتمام البالغ خلال فترة التعداد".

وأشاد ريبوار طه "بالدور الكبير الذي قدمته القوات الأمنية وقيادة العمليات في تأمين الحماية اللازمة للفرق الميدانية التابعة لدائرة الاحصاء والتعداد السكاني والتي اكملت واجبها على أتم وجه"، كما تقدم بالشكر والامتنان البالغين الى المواطنين "على التعاون الكبير مع فرق التعداد العام للسكان وهو نجاح الجميع".

فهمي برهان: اعتماد إحصاء 1957 في المناطق المتنازع عليها بدد مخاوفنا

الى ذلك ‌أكد رئيس الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم، أن عملية التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها تجري بشكل جيد، مشيرا الى أن اعتماد إحصاء العام 1957 أمر مهم بالنسبة لهذه المناطق.

وقال فهمي برهان رئيس الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم، خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الخميس 21/11/2024 في مدينة كركوك: "التعداد السكاني مستمر، ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الثانية من العملية منتصف الليلة، وبالنسبة لنا كان قرار اعتماد إحصاء العام 1957 في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور، أمرا مهما للغاية وبدد مخاوفنا".

وأضاف فهمي برهان: "في جميع المناطق المتنازع عليها، تجري العملية بشكل جيد، والتعددية الموجودة في كركوك محل اعتزاز، وأي مواطن تم تسجيله خلال التعداد العام في هذه المدينة فهو كركوكي بكل المقاييس والأسس التي تشكلت عليها الدولة العراقية الجديدة، ونأمل أن تتواجد هذه الروحية لدى جميع المكونات".

وأعرب رئيس هيئة المناطق الكوردستانية، عن أمله في أن تباشر اللجنة المختصة بتدقيق البيانات مهامها قريبا، حيث قال: "أود أن أبلغ الشارع الكوردي والعراقي عامة، أن أي شخص أدلى بمعلومات مغلوطة وليس من السكان الأصليين لهذه المناطق، بعد المقارنة مع إحصاء العام 1957، ينبغي أن يعود الى منطقته الأصلية، وفقا للدستور العراقي".