باسل الخطيب-السليمانية (كردستان العراق) – يتوقع أكاديميون ومحللون ورجال أعمال أن الحكومة الكردستانية الجديدة لن ترى النور إلا بعد مخاض عسير، وفي حين تمنوا تشكيل حكومة أغلبية سياسية ووجود معارضة قوية قادرة على مراقبتها ومحاسبتها بنحو حقيقي، والقضاء على الحكم الحزبي والعائلي، طالب ممثلو الأقليات بدور فاعل في صناعة القرار.

وتمخضت الانتخابات العامة التي جرت في إقليم كردستان في العشرين من أكتوبر الماضي، عن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) على 39 مقعدا بعدد أصوات بلغ 809 آلاف و197 صوتا، مما يعزز موقعه كأكبر الأحزاب في البرلمان.. وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكيتي) في المرتبة الثانية بـ23 مقعدا و408 آلاف و141 صوتا، فيما حصلت حركة الجيل الجديد، أكبر حزب معارضة كردي، على المركز الثالث بـ15 مقعدا بدعم من 290 ألفا و991 صوتا، وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على سبعة مقاعد، بينما نال تيار الموقف الوطني أربعة مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية ثلاثة مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين وحركة التغيير مقعدا واحدا وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد أيضا.. في حين بلغت نسبة المشاركة 72.6 في المئة.

الحكومة المقبلة ستولد بعد مخاض عسير

ومن جانبه رأى البروفيسور د. أوميد رفيق فتاح، المتخصص بالعلوم السياسية، أن الحكومة المقبلة “ستولد بعد مخاض عسير من جراء تغير المعادلة السياسية في الإقليم بنحو لا يمكن معه لأي حزب سياسي تشكيل حكومة أغلبية من دون اللجوء إلى الحكومة الائتلافية على وفق نتائج الانتخابات التي أفرزت فوز ثلاثة أحزاب رئيسة”، مضيفا أن الحكومة الجديدة “ينبغي أن تكون حكومة خدمات تتواصل خطواتها مع مطالب شعب كردستان التي تتجسد في إنجاز المشاريع الخدمية وإنعاش القطاعين الاقتصادي والسياحي.”

وأوضح فتاح أن من الضروري “الوصول إلى اتفاق إستراتيجي جديد بين حزبي البارتي واليكيتي على أساس الشراكة الحقيقية في الرؤى والعمل على المستويين المحلي والخارجي”، لافتا إلى أن ذلك “سيفضي إلى تشكل حكومة كردستانية متجانسة ومتضامنة وموحدة.”

مستوى الخدمات معيار المصداقية

بدوره قال الباحث الأكاديمي البروفيسور د. كمال عبدالله إن الغاية من تشكيل الحكومة “تتمثل بكسب الشرعية نتيجة رضا الشعب من جراء تقديم الخدمات الأساسية التي تضمن كرامة حياة المواطن”، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة في أغلب النظم الديمقراطية “يتم من قبل الحزب الحاصل على الأغلبية البرلمانية أو من خلال تشكيل ائتلاف وبذلك يتحمل مسؤولية إدارة شؤون الحُكم وتنفيذ البرنامج الحكومي.”

وأعرب عبدالله عن اعتقاده بأن ظروف البيئة السياسية الداخلية والإقليمية “تفرض تشكيل الحكومة الكردستانية الجديدة من الحزبين البارتي واليكيتي نتيجة حصولهما على المرتبتين الأولى والثانية في الانتخابات، فضلا عن تاريخهما النضالي والخبرة المتراكمة والكوادر الاختصاصية المؤهلة لشغل المناصب كافة، الأمر الذي يسهم في استكمال تنفيذ المشاريع لاسيما مع كونهما يمتلكان الأغلبية البرلمانية التي تساعدهما على تشريع القوانين لتسهيل إنجاز البرنامج الحكومي”، مبينا أنه بالمقابل “ستتمكن الأحزاب الأخرى من تشكيل معارضة برلمانية مؤثرة على أداء الحكومة بهدف تحقيق حالة من الحُكم الرشيد وبذلك يتم تجاوز حالة المشاركة في الحكومة وتوجيه الاتهام ضدها.”

أهمية “تشكيل حكومة شراكة وطنية

وأما الباحثة الأكاديمية المتخصصة بالسياسة الدولية د. نازدار علاءالدين سجادي، فرأت أن “ما ينتظره المواطن الكردي بعد انتهاء العملية الانتخابية بنجاح وسلاسة هو مستوى الأداء، إضافة إلى المصداقية بتنفيذ الوعود الانتخابية وديمومة الإنجازات السابقة للحكومة والتنمية المستدامة”، وأكدت أن مستوى الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطن “هو معيار أدائها مصحوبة بمعايير العدل والمساواة التي تقود إلى مستقبل يوفر فرص العيش الرغيد والرفاهية وترفعه إلى مصاف متقدمة ضمن خارطة المنطقة الشرق أوسطية كإقليم ذي سيادة.”

وأعربت سجادي عن اعتقادها بأن أي حكومة “لو وضعت في اعتباراتها مصلحة الشعب فلن تخذل نفسها ولن يخذلها الشعب أبدا وهنا تتولد الثقة التي تدفع بالمواطن إلى أن يمنح ثقته لمن يستحق وهذا ما سنراه لاحقا”، وتابعت أن حكومة الإقليم “ينبغي أن ترى في الخصماء والأصدقاء ضرورات لا بد لها من أن تتعامل معهم لإرساء أسس الديمقراطية السليمة في تقبل النقد وتقبل الآخر وأن الشراكة السياسية ضرورية لتشمل كل الأطراف داخل التشكيلة الحكومية لضمان جودة الأداء والمشاركة الفعلية للأطراف كلها.”

وأكدت على أهمية “تشكيل حكومة شراكة وطنية تشارك فيها الأحزاب السياسية الكردية الفائزة في الانتخابات”، وعادة أن ذلك يشكل “ضمانة لوحدة البيت الكردي وتجاوز الخلافات السياسية لمصلحة الإقليم والمواطن الكردي بالأساس.”

الإقليم شهد تراجعا في التعهدات والانفراد في اتخاذ القرارات

إلى ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي د. طارق جوهر إن تشكيل عقد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان “سيتأخر كثيرا كما الحال مع تشكيل حكومة الإقليم الجديدة”، عازيا ذلك إلى “الخلافات الجوهرية بين الأحزاب الكردية الرئيسة سواء قبل الانتخابات أم بعدها.”

وأوضح جوهر أن أحد الأطراف الرئيسة “يريد تشكيل الحكومة الكردية الجديدة على وفق الاستحقاق الانتخابي ومقاعد كل حزب ببرلمان الإقليم في حين يرى طرف رئيس آخر أن ذلك ينبغي أن يتم بموجب السياقات المعتمدة سابقا وفقا للشركة والتوافق والتوازن، وهو المبدأ نفسه المعتمد في العراق منذ 2003 وحتى الآن”، مبينا أن الإقليم “شهد في السنوات الأخيرة تراجع بعض الأطراف عن تعهداتها في تنفيذ البرنامج الحكومي والانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية مما أدى إلى فقدان الثقة بين الطرفين.”

وأكد الكاتب والمحلل السياسي على “عدم إمكانية تشكيل أي حكومة كردستانية من دون حزبي البارتي واليكيتي لأنها ستكون بدونهما ناقصة ولا تمثل إلا نصف الإقليم فقط”، متابعا أن المشاركة الواسعة لشعب كردستان بالانتخابات الأخيرة “جاءت بأمل أن تتمخض عن حكومة وطنية قوية وذات قاعدة واسعة بمشاركة الحزبين الرئيسين (البارتي واليكيتي) لتكون قادرة على المحافظة على مكتسبات الإقليم واستحقاقاته وبعكس ذلك لن تعقد جلسة البرلمان ولن تشكل حكومة كردستانية جديدة.”

برلمان متنوع يعكس تعددية حزبية

بدوره رأى الأكاديمي محمد عامر الديرشوي، المتخصص بالاستشراق والعلوم السياسية وأستاذ العلوم السياسية والرأي العام في الجامعتين التقنية ودهوك، أن تشكيل الحكومة الكردستانية الجديدة “يواجه تحديات ناجمة عن النظام الانتخابي وأولويات المرحلة المقبلة لاسيما أن النظام الانتخابي يسهم بدور جوهري في تحديد شكل الحكومة وطبيعتها بعد الانتخابات العامة في الأنظمة الديمقراطية حول العالم”، مشيرا إلى أن في الأنظمة التي “تفضي إلى برلمان يسيطر عليه حزبان رئيسان كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية يحصل أحد الحزبين على الأغلبية البرلمانية التي تتيح له تشكيل الحكومة بينما يضطلع الحزب الآخر بدور المعارضة. كما تتميز الحملات الانتخابية في هذه الأنظمة بحدة الخطاب نظرا لغياب الحاجة إلى التحالفات لتشكيل الحكومة.”

وأضاف الديرشوي أن النظام الانتخابي في إقليم كردستان، كما في معظم الديمقراطيات الأوروبية، “يفضي إلى برلمان متنوع يعكس تعددية حزبية ما يجعل من الصعب على حزب واحد تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة بمفرده”، لافتا إلى أن معظم الأحزاب الكردية “لا تزال تعتمد أساليب خطابية شديدة مشابهة لتلك المعتمدة في الأنظمة ذات الحزبين لذلك اتسمت الحملات الانتخابية في الإقليم خاصة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بالشدة والتصعيد والحركات البهلوانية، مما يتوقع أن يترك أثرا مباشرا على أي مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة حتى مع قرار البارتي الدخول في مفاوضات مع الجميع دون شروط مسبقة برغم أنه حصل على نسبة 43.40 في المئة من الأصوات الصحيحة و39 مقعدا برلمانيا من أصل 100 مقعد.”

ورأى أن التحدي في إقليم كردستان “لا يقتصر على النظام الانتخابي فحسب بل يشمل أيضا الظروف السياسية والجغرافية التي تتطلب بناء حكومة ائتلافية تضم الأحزاب المؤثرة من جميع المناطق”، عازيا ذلك إلى أن الإقليم “لا يزال في طور استكمال بناء كيانه الموحد ما يتطلب تكاتف الأحزاب الكبرى لحمايته من التدخلات الخارجية لذا لا بد من مشاركة كل من اليكيتي في منطقة السليمانية والبارتي في منطقتي أربيل ودهوك.”

متطلبات الواقع الوطني الكردستاني

إلى ذلك بيّن هوشيار قرداغ يلدا، النائب السابق بالبرلمان العراقي، أنه يتوجب على جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات والمؤمنة بالشراكة الوطنية الحقيقية “الإسراع بتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة وفق السياقات الدستورية والقانونية وأن تصب أولوياتها على تحقيق المصلحة العامة والعليا لشعب إقليم كردستان وأن تلبي التشكيلة الوزارية الجديدة متطلبات الواقع الوطني الكردستاني”، مشددا على ضرورة “تحقق الشراكة الوطنية الحقيقية للمكونات القومية والدينية كلها وأن يكون لها تمثيل حقيقي في الحكومة المقبلة ودور في صناعة القرار السياسي.”

وطالب شوان حميد، رئيس اتحاد رجال الأعمال، بأن تكون الحكومة الجديدة “ذات قاعدة واسعة ومشاركة أكثر من قائمة فائزة بالانتخابات بمعنى آخر حكومة ائتلافية، وأن يكون أكثر الوزراء تكنوقراطا وأصحاب خبرة مع تحصيل علمي ممتاز من أكثر من مجال خاصة الوزراء المهمة والخدمية.”

تحديات وأولويات

تشكل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، لاسيما الاقتصادية ورواتب الموظفين ومستحقات البيشمركة وقانون النفط والغاز وإعادة تصدير نفط الإقليم وتطبيق المادة 140 من الدستور.. فضلا عن مكافحة الفساد، والقضاء على المحاصصة، وإصلاح القضاء، والاهتمام بالشباب وتطوير القطاع المصرفي، أهم التحديات والأولويات التي ينبغي للحكومة الجديدة أن تضعها في اعتبارها.

وفي هذا الشأن دعا الخبير الدستوري د. لطيف مصطفى إلى ضرورة “القيام بالإصلاح الجذري لمجلس القضاء والسلطة القضائية في الإقليم وتحريرهما من سيطرة الحزبين الرئيسين كما هو حالهما الآن وإعادة هيكلتهما كي يكون القضاء سلطة مستقلة مهنية تفرض القانون على الجميع حكاما ومحكومين من دون استثناء عن طريق قوة شرطة قضائية مجهزة ومدربة وقوية ترتبط بها وتأخذ أوامرها منها لا من الحكومة”، معربا عن أمله كرجل قانون وقاض سابق في أن يتم “بناء دولة يسود فيها القانون على الجميع وأن تكون لدينا حكومة تفرض القانون وتحقق العدالة وتضرب رؤوس الفساد لأن القضاء على حكومة المحاصصة وضرب الفساد سيؤديان تلقائيا إلى ولادة حكومة رشيدة توفر الخدمات المنشودة للمواطنين.”

بدوره دعا البروفيسور كمال عبدالله الحكومة الجديدة إلى “تطبيق برنامج إصلاحي متكامل يتضمن أولا معالجة ظاهرة الفساد والمحاصصة ما يمكن أن يسهم في تقليل نسبة البطالة لشريحة خريجي الجامعات والاستمرار في تنفيذ مشاريع البُنى التحتية والعمل على إنهاء الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية وفق بنود الدستور، ما يسهم بتوظيف الموارد الطبيعية في التنمية المستدامة لخدمة رفاهية أبناء الشعب كافة وانعكاس تداعيات ذلك على تعزيز حالة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق.”

مجموعة من الأولويات

ورأى البروفيسور أوميد رفيق فتاح أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تأخذ على عاتقها مجموعة من الأولويات “تتمثل بتسريع حلحلة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان سواء الملفات المتعلقة بقانون النفط والغاز أم القضايا المتعلقة بميزانية الإقليم وتطبيق كافة المواد الدستورية المختلف عليها من قبل الجانبين”، متابعا “كما ينبغي إعطاء الأولوية للمشاريع الإستراتيجية في قطاعي الزراعة والسياحة ومحاربة الفساد الإداري والمالي وأيضا دعم وتفعيل الأجهزة الرقابية والمالية المختصة ودعم الشباب من خلال إعطاء الفرصة المتساوية في الدراسة وبناء المشاريع الصغيرة، وقبل ذلك أن تخضع للرقابة البرلمانية لأن الحكومات الماضية كانت غير خاضعة لرقابة حقيقية مسؤولة.”

أما د. نازدار علاءالدين سجادي، فبينت أن أولويات الحكومة الجديدة “ما هي إلا ديمومة لأهداف سابقة تجسدت في مهام الدورات السابقة التي عملت ووضعت ضمن أولوياتها خدمة المواطن الكردستاني في توفير الخدمات على مجمل قطاعتها ورفع مستوى الأداء الحكومي ومحاربة الفساد، إضافة إلى محاولة إيجاد حلول للمسائل العالقة سواء على مستوى الإقليم أم العراق وعلى رأسها ملف النفط والمناطق المتنازع عليها ولا ننسى المسائل المالية العالقة في ما يخص الموازنة العامة ونسبة الإقليم ومنها رواتب موظفي الإقليم إضافة إلى الانفتاح على المجتمع الدولي.”

وأيد الكاتب والمحلل السياسي طارق جوهر أهمية حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، داعيا برلمان الإقليم وحكومته الجديدة إلى أن “يعيدا تنظيم البيت الكردي ويشكلا لجنة لكتابة دستور الإقليم وتقوية مؤسساته وأن يمارس البرلمان دوره التشريعي والرقابي الواجب والمفروض، فضلا عن بناء علاقات إيجابية مع بغداد ودول الجوار.”

الشباب والثقة بالمستقبل

ورأى محمد عامر الديرشوي أن أولى أوليات برلمان كردستان وحكومته تتمثل بضرورة “بناء إقليم موحد مما يستوجب وجود دستور موحد ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث ويعزز وحدة البرلمان والحكومة وصولا إلى توحيد القوات العسكرية تحت قيادة مركزية”، مشيرا إلى أنه في ظل تزايد رغبة الشباب في الهجرة ينبغي أن “تضع الحكومة الجديدة الشباب في صميم اهتمامها ما يتطلب تعزيز شعورهم بالطمأنينة في الوطن وثقتهم بالمستقبل عبر توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساس وتطوير قطاعات التعليم والتدريب.”

وتابع الديرشوي أن مواطني الإقليم “يحتاجون إلى الثقة بمستقبلهم بعد سنوات من الحروب والصراعات والمشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية”، منوها بأن ذلك “يستدعي العمل على تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الأمن والاستقرار ووضع خطط تنموية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.”

وتمنى هوشيار قرداغ يلدا، من الحكومة المقبلة أن “تضع في أولى أولوياتها اهتماما أكبر في مجالات الصحة والتربية والتعليم وفق ما نصبو إليه لمواكبة التطور الحاصل في البلدان المتقدمة”، داعيا إلى “إيلاء الاهتمام بالطاقات الشبابية وتسخيرها لما هو أفضل لشعب إقليم كردستان.”

ومن جانبه رأى رئيس اتحاد رجال الأعمال شوان حميد أن حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم “يساعد الجميع على العمل وتطوير الاقتصاد وتقديم خدمات جيدة للمواطنين”، مبينا أن الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني “بدأت بمشاريع جيدة وعلى الحكومة الجديدة استكمالها والاهتمام بالقطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية.”

وجرت أول تجربة للانتخابات في إقليم كردستان بأسلوب ديمقراطي بتاريخ التاسع عشر من مايو 1992، وشهد الإقليم بعدها أربع دورات برلمانية كانت الثانية في عام 2005، والثالثة في 2009، والرابعة في 2013 والخامسة في 2018، وكانت انتخابات الدورة السادسة مقررة أصلا في عام 2022، لكنها تأجلت مرات عديدة بسبب الخلافات بين حزبي البارتي واليكيتي.

*باسل الخطيب-صحافي عراقي/صحيفة"الزمان"