‌أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن جلسة برلمان كوردستان ستبقى مفتوحة لحين التوصل الى اتفاق سياسي حول منصب رئيس البرلمان والمناصب الأخرى، مشيرا الى أن الاتحاد الوطني الكوردستاني بذل جهودا مضنية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب موظفي اقليم كوردستان وتوطينها في المصارف الحكومية العراقية.

وقال سعدي أحمد بيره المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "ليس هناك أي موعد أو برنامج محدد حتى الآن لاجتماع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولكن الاجتماعات مستمرة وأبوابنا مفتوحة أمام أي طرف يريد الاتفاق معنا".

وأضاف سعدي أحمد بيره: "جلسة برلمان كوردستان ستبقى مفتوجة لحين توصل الأطراف الى اتفاق سياسي حول انتخاب رئيس برلمان كوردستان، ومن هناك ستتم المباشرة باختيار مناصب التشكيلة الحكومية الجديدة".

الاتحاد الوطني سعى لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن "الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني الكوردستاني كانت عبارة عن برنامج شامل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومسائل إيجاد فرص العمل وحل مشكلات النساء وهجرة الشباب، وذلك بتصحيح مسار الحكم، لأن ثقة المواطن بالحكومة تدنت كثيرا، لذا علينا مراجعة أدائنا وتصحيحه".

وحول مشكلة تأخير توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان، قال سعدي بيره: "الاتحاد الوطني بذل جهودا مضنية من أجل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الحكومية العراقية، ولكن للأسف، رغم أن أخبار توزيع الرواتب تنشر باستمرار في القنوات الاعلامية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولكن حتى الآن غير معلوم هل سيتم صرف الرواتب أم لا، وهذا ولد عدم ثقة لدى متقاضي الرواتب، فلو تم تنفيذ قرار التوطين من قبل لما وصل الوضع الى ما هو عليه الآن".