ضمن إطار مشاركة فخامته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، شارك السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة 24 كانون الثاني 2025في مركز المؤتمرات بدافوس، في جلسة حوارية بعنوان (نحو أرض أكثر استقراراً من خلال استصلاح الأراضي).

وحضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية الدكتور علي الشكري والسفير العراقي لدى الاتحاد السويسري الدكتور محمد الدباغ.

وخلال الجلسة التي حضرها، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو ووزير الزراعة الجنوب أفريقي جوين ستينهويزن والمديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية السيدة أسمهان الوافي والمديرة التنفيذية والرئيسة التنفيذية لشركة نيو أيرو فارمز السيدة مولي مونتجومري ونائب رئيس وزراء منغوليا السيد توغميدين دورجخاند، ألقى فخامة الرئيس كلمة أكد خلالها خبرته كمهندس متخصص في إدارة المياه وذو خبرة تمتد لعقود، وقد كرس جزءا كبيرا من مسيرته المهنية لمعالجة قضايا ندرة المياه وتطوير أساليب الاستخدام المستدام للأراضي.

وفي ما يأتي نص الكلمة:

"يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الهام. بصفتي مهندسًا متخصصًا في إدارة المياه وذو خبرة تمتد لعقود، فقد كرست جزءًا كبيرًا من مسيرتي المهنية لمعالجة قضايا ندرة المياه وتطوير أساليب الاستخدام المستدام للأراضي.

هذه التحديات ليست جديدة بالنسبة لي، ولا هي مجرد قضايا نظرية؛ فهي واقع ملحّ يتطلب منا التحرك سريعًا. ويسعدني أن أشارككم اليوم استراتيجيات العراق للتصدي لهذه القضايا بشكل فعّال ومباشر.

جلسة اليوم، تحت عنوان "نحو أرض أكثر استقراراً من خلال استصلاح الأراضي"، تركز الضوء على تحدٍ عالمي بالغ الأهمية: تدهور الأراضي.

لقد فقدت 40% من أراضي العالم خصوبتها

لقد فقدت 40% من أراضي العالم خصوبتها، وهو ما يهدد استقرار بيئاتنا الاقتصادية والاجتماعية. فقد تسببت هذه الظاهرة في تراجع الإنتاجية الزراعية وتلوث المجاري المائية، بالإضافة إلى الجفاف المتزايد والمتسارع، مما يعرض الاقتصادات وسبل العيش في جميع أنحاء العالم للخطر.

العراق ليس استثناءً من هذه التحديات. حيث إن نحو 39% من أراضينا تتعرض للتصحر، في وقت تعاني فيه مواردنا المائية، التي هي أساس الزراعة وسبل العيش، من ضغوط متزايدة.

والوضع يتفاقم بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض تدفقات المياه من الأنهار القادمة من دول الجوار.

إلا أن العراق لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات. نحن نتخذ خطوات حاسمة وملموسة لمواجهتها، من خلال سياسات فعّالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

مبادرات رئيسية بدأنا بتنفيذها

اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعضًا من المبادرات الرئيسية التي بدأنا بتنفيذها:

* الخطوة الأولى والأهم هي تحسين إدارة مواردنا المائية الحالية، عبر تعزيز كفاءة استخدام المياه، وتطوير أنظمة الري الحديثة، بالإضافة إلى جمع مياه الأمطار لاستغلالها في ري الأراضي.

* برنامج وطني اتحادي لمكافحة التصحّر لمدة عشر سنوات: يركز هذا البرنامج على إعادة التشجير والحفاظ على التربة وتبني أساليب الزراعة المستدامة.

* توسيع مشاريع الحزام الأخضر: نحن بصدد إقامة مناطق عازلة حول مدننا، لتقليص خطر الزحف الصحراوي من خلال استخدام النباتات المحلية التي تتحمل الجفاف.

تعد هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في العراق، لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة وأمن المياه.

التنمية المستدامة هي الضمان الحقيقي

إن التنمية المستدامة هي الضمان الحقيقي للنمو المتوازن الذي يحفظ صحة بيئتنا للأجيال القادمة.

وفي إطار سعينا لتحقيق التنمية المستدامة، نحن بصدد التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة. كما نعمل على تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، وتنويع المحاصيل، وتشجيع الزراعة العضوية والمتجددة، فضلًا عن تشديد اللوائح القانونية الخاصة بممارسات استخدام الأراضي المستدامة.

وتستدعي مواجهة تحديات المياه لدينا التعاون عبر الحدود.

العراق يشارك حاليًا في مفاوضات مستمرة مع الدول المجاورة مثل تركيا وإيران، بهدف إبرام اتفاقيات عادلة لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات. هذه المفاوضات تمثل أولوية استراتيجية لمستقبل منطقتنا.

 يعمل العراق على المستوى الدولي جنبًا إلى جنب مع المنظمات العالمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) والبنك الدولي، من أجل تبني ممارسات زراعية مقاومة للتغير المناخي وضمان الحصول على التمويل والخبرات الضرورية لتحقيق النجاح.

في الختام نعلم أن الحلول المستدامة لا تتحقق إلا من خلال العمل المحلي الفعّال وتحفيز المجتمعات يشكل الأساس لاستراتيجيتنا في التصدي للتحديات.

السيدات والسادة،

إن استصلاح الأراضي ليس مجرد ضرورة بيئية فحسب بل هو مسؤولية أخلاقية تجاه الأجيال القادمة.

إنه يتعلق بحماية سبل العيش والحفاظ على النظم البيئية وضمان مستقبل مستدام لنا ولأبنائنا.

إن العراق ملتزم بهذه المهمة وأتطلع إلى التعاون معكم جميعًا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

شكرًا لكم".