الخلافات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان احتدم حول المقترح الجديد لقانون الموازنة

تجددت في العراق الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المقترح الجديد لقانون الموازنة، والذي كان من المنتظر أن يصوت مجلس النواب عليه يوم الخميس، وسط توقعات أن يؤدي هذا الخلاف لإرجاء تصدير نفط الإقليم إلى إشعار آخر.

وجاء الخلاف بين الطرفين عندما تم تمرير مقترح جديد غير الذي أقرته اللجنة المالية النيابية وتم الموافقة عليه من قبل الحكومتين، سيما المادة 12 الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي قال في بيان، إن التعديلات الأخيرة لمقترح الموازنة قد تمت دون التشاور مع حكومة إقليم كردستان، و"إننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات"، داعيا إلى "ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الإتحادي والتصويت عليه".

التزام حكومي

وجاء الرد سريعا من بغداد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي الذي نفى ما ورد ببيان هورامي، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.

وقال العوادي في بيان، إن الحكومة الإتحادية أكدت "إلتزامها بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، ... وأن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وطلب العوادي من مجلس النواب "الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق"، بحسب البيان.

من جهته أشار صباح صبحي نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية إلى أن مجلس النواب أجرى القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون مع التعديلات المقترحة.

وقال لموقع "الحرة" إن البرلمان كان بصدد التصويت على القانون في القراءة الثالثة لكن "فوجئنا بنص جديد قدمه ممثل الحكومة في مجلس النواب، غير النص السابق، وتضمن العديد من التغيرات".

تصدير النفط يتأخر

وذكر صبحي أن الحكومة ذكرت عدة أسباب لعدم الموافقة على إقرار مشروع التعديلات المقترحة للموازنة العامة، من بينها أن تلك التعديلات "ستتعارض مع أحكام قانون الإدارة المالية، وأن الأموال التي سترجع لخزينة الدولة لن تكون بالكمية التي نتوقعها، فضلا عن أن آليات بيع النفط وفق تلك التعديلات ستتعارض مع آليات شركة سومو أي يجب أن تستقطع مبلغ 16 دولار من الإيرادات الكلية".

وتوقع نائب رئيس لجنة النفط والغاز أن يتأخر تمرير قانون الموازنة، و"هذا ما شأنه أن يعرقل تصدير نفط إقليم كردستان الى أجل غير محدود"، وفق قوله.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إجراء بعض تعديلات على مشروع الموازنة العامة، بما يضمن تصدير نفط الإقليم خلال الفترة القريبة المقبلة، لكن مع تراجع حكومة بغداد عن تلك التعديلات فان تصدير نفط الإقليم سيتأخر الى أجل غير مسمى.