رد الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الخميس، على بيان أصدره الحزب الديمقراطي يرفض فيه رد الطعن المقدم ضد تشكيل الإدارة الجديدة في محافظة كركوك.

وقال الاتحاد الوطني في بيان إن “الحزب الديمقراطي يتحالف جهارا علنا مع أعداء الاستقرار والأمن والإعمار ضد مكونات كركوك، ويسعى لمحو الصبغة الكردستانية من تلك المحافظة”.

وأوضح أن “القاصي والداني على علم بالجهة التي ترجحت لصالحها نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، وتشكيل الإدارة الجديدة في المحافظة عبر ضمان الـ 50+1” . في إشارة إلى الاتحاد الوطني.

وأوضح أن “ما يقدم عليه الحزب الديمقراطي بالاشتراك مع الجبهة التركمانية وحزب السيادة، هدفه إعادة تنصيب المحافظ السابق وتسليطه على إرادة شعبنا، ولكن هيهات فتلك الخطوة ما هي إلا أحلام العصافير وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء”.

وشدد أن “الإدارة الجديدة في كركوك تملك الخلفية الشرعية والدستورية وفقا للدستور والرأي الشعبي، وتمثل سائر الطيف الكركوكي دون تمييز، ولن تألوا جهدا في سبيل تحقيق الاستقرار والإعمار”.

وردت محكمة القضاء الإداري، الاربعاء 22/1/2025، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي واكدت ان ما جرى في الجلسة كانت صحيحا ومطابقا للقانون.