فورين افيرز: لا تتركـــوا العــــراق

محمد شيخ عثمان

مينا العريبي:

فورين افيرز/ محمد شيخ عثمان

معظم رؤساء الوزراء العراقيين الذين خدموا في العقدين الماضيين طلبوا في مرحلة ما من الجيش الأمريكي مغادرة بلادهم.

وقد وجه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أول دعوة علنية للانسحاب الأمريكي في عام 2005، وتلاه نوري المالكي في عام 2008، وعادل عبد المهدي في عام 2020، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، في ديسمبر 2023.

وفي معظم هذه الفترة، نشأت هذه الطلبات من الميليشيات الإسلامية المدعومة من إيران والعاملة في العراق، والتي دفعت القادة السياسيين في البلاد إلى المطالبة بسحب القوات الأمريكية.

أدت المفاوضات الثنائية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أو نحو ذلك إلى خفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق بشكل كبير منذ ذروته في عام 2007، عندما تمركز 170 ألف جندي أمريكي هناك كجزء من "زيادة" القوات لمحاربة تنظيم القاعدة ودعم القوات المسلحة العراقية.

 كانت البلاد لا تزال في طور إعادة البناء بعد أن قامت الولايات المتحدة بتفكيك قوات الشرطة والجيش في البلاد في عام 2003.

 وسحب الرئيس باراك أوباما جميع القوات الأمريكية بحلول أواخر عام 2011، فقط ليرسل 3000 جندي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضًا باسم داعش) بعد أقل من ثلاثة سنوات.

واليوم، لدى الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 2500 جندي في العراق.

 لقد تضاءل التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وداعش في العراق بشكل كبير، وأصبحت أعمال العنف الكبرى نادرة - وهو ما يفسر تقليص وجود القوات الأمريكية.

والآن يسعى السوداني إلى إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في العراق تمامًا لكنه يواجه ضغوطا من شركائه في الحكومة، وهم كتلة تعرف باسم "الإطار التنسيقي"، والتي تتألف من أحزاب شيعية إسلامية مرتبطة بشكل وثيق بإيران وهو يتطلع أيضًا إلى تعزيز موقفه.

 على الرغم من أن السوداني يجب أن يكون له السلطة على جميع الكيانات المسلحة في العراق باعتباره القائد الأعلى للبلاد، إلا أنه من الناحية العملية، تعمل مجموعات الميليشيات إما بشكل مستقل أو من خلال قوات الحشد الشعبي، وهي منظمة مظلة معترف بها قانونًا كجزء من جهاز الأمن العراقي. لكنها تنسق مباشرة مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وعندما يلتقي السوداني بالرئيس جو بايدن في واشنطن في 15 أبريل/نيسان، فإنه سيدعو الولايات المتحدة إلى سحب جميع القوات الأمريكية، لكن من غير المرجح أن يطرح خطة للتعامل مع الميليشيات في أعقاب ذلك.

ويتطلب القيام بذلك تعزيز المؤسسات العراقية، حيث تستغل الميليشيات والساسة الذين يدعمونها هياكل الدولة الضعيفة. ومع ذلك، هناك القليل من الإرادة السياسية في الوقت الحالي لمثل هذا الإصلاح، بالنظر إلى أن بعض أعضاء الائتلاف الحاكم يشغلون أيضًا مناصب في قوات الحشد الشعبي.

خطر التصعيد

إن خطر التصعيد من قبل الجماعات المسلحة حقيقي وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت العديد من الميليشيات، بما في ذلك كتائب حزب الله الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة، أكثر نشاطا، حيث قامت بضرب قواعد الجيش العراقي، والأفراد الأمريكيين، وقاعدة أمريكية في الأردن بل إن إحدى المجموعات زعمت أنها أطلقت صاروخًا وصل إلى مدينة إيلات الإسرائيلية، وهو ما كان سيتطلب عبور المجال الجوي الأردني أو السوري.

 ومن المتوقع أن تستفيد إيران، باعتبارها الراعي الذي يدعم هذه الميليشيات، من الاضطرابات المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومن شأن انسحاب الولايات المتحدة من العراق أن يمنح طهران المزيد من الفرص لزيادة نفوذها.

وإذا انتهى الوجود العسكري الأمريكي، فمن المرجح أن يتبع ذلك فك الارتباط السياسي الأمريكي.

 إن التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة العراقية منذ عام 2014، عندما فشلت في منع داعش من اجتياح ثلث البلاد، يمكن أن يضيع إذا اختفى الدعم الأمريكي.

 تساعد القوات في التطوير المهني وتسهل على الجيش العراقي البقاء بعيدًا عن السياسة. وتحقق بغداد توازنا دقيقا في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على علاقاتها مع إيران لكنها تقاوم الوقوع تحت إملاءات طهران.

ومن المستحيل تقريبًا الحفاظ على هذا التوازن دون أن تعمل الولايات المتحدة كثقل موازن.

ويجب على واشنطن الآن أن تستخدم نفوذها في بغداد للحفاظ على وجود عسكري غير قتالي، على غرار القوات التي تحتفظ بها في ألمانيا واليابان والفلبين وأماكن أخرى.

إن التوصل إلى اتفاق ثنائي طويل الأجل لوجود القوات الأمريكية سيكون بمثابة عرض واضح لدعم القوات المسلحة العراقية وإشارة إلى أن العراق ليس مدينًا لإيران ولكنه مشارك مستقل في بنية أمنية أوسع.

 وبدعم الولايات المتحدة والدولي، يستطيع العراق المضي قدماً على الطريق ليصبح حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة.

غرفة للتفاوض

إن الوجود الأمريكي في العراق تحت الأضواء في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة للشرق الأوسط.

لقد خلقت الحرب في قطاع غزة فرصاً للجهات الفاعلة الخارجية التي تسعى إلى الاستفادة من الدمار، بما في ذلك إيران.

 لقد أصبح وكلاء إيران أكثر نشاطا من أي وقت مضى، ولا ترغب إيران في شيء أكثر من قيام الولايات المتحدة بتقليص وجودها في المنطقة ومغادرة العراق بالكامل.

 إن جاذبية إيران للجماعات المسلحة تزداد قوة مع مضاعفة طهران لهجتها حول مواجهة إسرائيل – وداعمها الرئيسي، الولايات المتحدة – وسط الحرب المدمرة في غزة التي أعقبت هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحتى الآن، ذهبت إيران إلى تبذل جهودًا كبيرة لتجنب الصراعات المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتعتمد على وكلائها لضرب أهداف أمريكية وإسرائيلية في العراق وسوريا والبحر الأحمر.

ولكن بعد الغارة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل العديد من كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فإن ضبط النفس قد يخفف.

 إن رؤية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وهي تُعاد إلى الوطن من شأنه أن يمنح طهران فوزًا سياسيًا في هذا الوقت الحساس - ويمنح إيران حرية أكبر للعمل في العراق أثناء قيامها بحساب خطواتها التالية.

ليس لدى الولايات المتحدة العديد من الأصدقاء في القيادة العراقية اليوم، نتيجة لفك ارتباطها الدبلوماسي على مر السنين.

 ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن السياسيين العراقيين يريدون بشكل موحد خروج القوات الأمريكية من البلاد؛ وكان للقادة الكرد على وجه الخصوص علاقات تاريخية وثيقة مع الولايات المتحدة ويفضلون بقاء القوات الأمريكية.

 وأعرب وزير الخارجية فؤاد حسين، وهو سياسي محنك من إقليم كردستان، عن رغبته في استمرار العلاقة مع واشنطن لمعالجة تهديد داعش المستمر.

 ونقل تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو في يناير/كانون الثاني عن "كبار المستشارين" في الحكومة العراقية زعمهم أنه وراء الكواليس، يفضل المسؤولون في بغداد - بما في ذلك السوداني نفسه - استمرار الوجود الأمريكي في البلاد. (سارع السوداني إلى نفي التقرير).

 وحتى داخل قوات الحشد الشعبي، فإن بعض الجهات السياسية الفاعلة التي لها علاقات وثيقة مع إيران تتطلع أيضًا إلى تجنب التبعية الكاملة.

سياسات الحكومة العراقية متناقضة إلى حد ما

تعد الجهود الحالية لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي جزءًا من حملة أوسع للحد من النفوذ الدولي في البلاد: حيث تفرض الحكومة أيضًا استخدام الدينار العراقي في المعاملات المالية بدلاً من الدولار الأمريكي وتقليص بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي ساعدت في الإشراف على الانتخابات وشجعت الحوار بين الأحزاب السياسية المتنافسة.

ومن المقرر أيضًا إغلاق المخيمات التي تم بناؤها للعراقيين النازحين بسبب العنف والتي تديرها المنظمة الدولية للهجرة وكيانات أجنبية أخرى هذا الصيف، على الرغم من عدم حصول جميع السكان على منازل دائمة.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة العراقية تسعى إلى إقامة علاقات عسكرية مع الغرب.

 إن مهمة الناتو في العراق، التي تساعد في تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، ليست على المحك، حيث تتفاوض بغداد على الانسحاب الأمريكي.

والتقى السوداني بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في وقت سابق من هذا العام ليؤكد مجددا رغبته في بقاء الحلف.

من الواضح أن قادة العراق يريدون الاحتفاظ بالخبرة والتدريب العسكري الغربي، وتستطيع واشنطن أن تستخدم هذه الرغبة كوسيلة ضغط لضمان بقاء قوة محترفة يدعمها حلف شمال الأطلسي في مكانها.

إغلاق فصل الحرب والاحتلال

إن تخطيط العراق لمستقبل ما بعد الصراع يعد في حد ذاته تطوراً إيجابياً. لقد صاغت بغداد سياساتها الأخيرة على أنها إغلاق لفصل الحرب والاحتلال، وهي خطوة إلى الأمام لا يمكن لأي عراقي أن يجادل ضدها.

ولكن المناورات السياسية التي جلبت هذا التغيير قد تؤدي إلى زعزعة استقرار العراق في الأمد البعيد، حيث أن الانتصار الظاهري للفصائل الراغبة في تقليص نفوذ الولايات المتحدة يعني عدم وجود جهد مماثل لتقليص نفوذ إيران.

وتأتي الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق من نفس الميليشيات المتحالفة مع إيران والتي يعترف قادتها علناً أنهم يتلقون التوجيهات من الحرس الثوري الإيراني.

 وفي نهاية المطاف، تشكل هذه الجماعات تحدياً أعظم لسيادة العراق من القوات الأجنبية التي تكون أهدافها ومهامها محددة بوضوح ومحدودة، ويتم تحديدها بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ويفهمها الشعب العراقي.

سبب للبقاء

بذلت الإدارات الأمريكية السابقة جهودًا مختلفة لتلبية المطالب العراقية بإعادة التفاوض بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

 وفي بغداد، لا تزال الذكريات حية عن التحول الذي اتخذته واشنطن عندما تولى الرئيس باراك أوباما منصبه متعهداً بالانسحاب من العراق، ثم أعاد القوات الأمريكية بعد ثلاث سنوات مع سيطرة تنظيم داعش على الأرض.

وفي عام 2020، عندما طلبت الحكومة العراقية مرة أخرى مغادرة القوات الأمريكية، رفضت إدارة ترامب الطلب علنًا.

وعلى النقيض من ذلك، اختارت إدارة بايدن العمل نحو الانسحاب، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يأملون في أن يسمح الاتفاق الثنائي لبعض القوات بالبقاء في العراق كجزء من مهمة استشارية.

ومع ذلك، فمن خلال قبول الفكرة الأساسية المتمثلة في انسحاب الولايات المتحدة، يتجاهل صناع السياسة في واشنطن التحديات الأمنية الحالية في العراق.

 لأكثر من عقدين من الزمن، كان العراق حجر الزاوية في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركزت الأنشطة العسكرية الأمريكية في الغالب على التهديد الإرهابي من تنظيم القاعدة ولاحقا من داعش.

وعلى الرغم من أن هذه الجماعات لا تزال تشكل تهديدات، إلا أن انتشارها تضاءل إلى حد كبير. لكن في هذه الأثناء، ظهرت مخاطر أخرى على شكل مجموعات الميليشيات المارقة، التي رعى معظمها طهران.

عدم خلو نفوذ الولايات المتحدة في العراق

ومع تورط الولايات المتحدة في عمل عسكري ليس فقط في العراق، بل وأيضاً في سوريا واليمن والبحر الأحمر، فقد يميل القادة الامريكيون إلى تقليص الالتزامات التي يمكنهم القيام بها. لكنهم لا يستطيعون تجنب التعامل مع التهديد الذي تمثله القوات المدعومة من إيران في العراق.

وفي يناير/كانون الثاني، نفذ وكلاء إيرانيون متمركزون في العراق هجوماً في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، هددت هذه الميليشيات بالعبور عبر الأردن لنقل قتالها إلى إسرائيل. وعلى الرغم من أنه يبدو من غير المرجح الآن أنهم سيتصرفون بشأن هذه التهديدات، إلا أنهم قد يرون مساحة أكبر للمناورة إذا انسحبت الولايات المتحدة بالكامل من العراق (ومن سوريا، حيث يتمركز 900 جندي أمريكي).

وفي المحصلة، تشكل قوات الميليشيات المدعومة من إيران، سواء كانت في العراق أو في أي مكان آخر، خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي على المدى الطويل.

 إن مجرد وجودهم يقوض احتكار الدولة لاستخدام القوة، مما يؤدي إلى انتزاع سلطة اتخاذ القرار في مسائل الحرب والسلام من أيدي الحكومات المعترف بها.

المسؤولون الامريكيون الذين يدعمون الوجود العسكري المستمر في العراق غير متأكدين من كيفية تحقيق هذا الهدف. وقد دعا رئيس الحكومة العراقية علناً إلى إنهاء المهمة الأمريكية، ولا يمكن للجنود الأمريكيين البقاء ضد رغبات العراقيين.

ومن أجل إيجاد حل عملي لكلا الجانبين، يتعين على واشنطن تعظيم عرض القيمة لوجودها في العراق والتأكيد على تكلفة رحيلها.

ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم أصولاً مثل زيادة التدريب العسكري والمعدات، وأن تؤكد لقادة العراق أن الانسحاب من شأنه أن يحد من وصول البلاد إلى أنظمة الأسلحة المتقدمة وغيرها من المزايا التي تأتي مع كونها شريكاً أمنياً للقوة العظمى الأساسية في العالم.

والولايات المتحدة لا تخلو من النفوذ؛ ولا يزال العراق يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لتعزيز قواته المسلحة والعمل مع الشركاء في المنطقة.

كانت زيارة السوداني لواشنطن وجمهوره في البيت الأبيض الأسبوع المقبل أمرًا سعى إليه هو وفريقه لأكثر من عام، وهو مؤشر على القيمة التي لا تزال تحملها العلاقة مع الولايات المتحدة في بغداد - كما هو الحال في العديد من العواصم حول العالم.

 لا يمكن للجيش الأمريكي أن يتوقع الحفاظ على وجود عسكري كبير في العراق كما كان الحال في ألمانيا واليابان على مدى العقود الثمانية الماضية.

 لكن إدارة بايدن لا تستطيع أيضًا تحمل تكاليف الإشراف على انسحاب فوضوي من العراق سيكون أصغر حجمًا من الانسحاب من أفغانستان ولكنه سيكون بمثابة علامة أخرى على تراجع نفوذ الولايات المتحدة.

تناقض رئيسي في قلب السياسة العراقية

 إن الدعوات المطالبة بسيادة عراقية أكبر، والتي تترجم عملياً إلى طرد القوات الأمريكية، تؤججها الجماعات التي تعمل هي نفسها على تقويض سلطة الدولة العراقية من خلال تلقي الأوامر من طهران.

وجهت الولايات المتحدة الضربة الأولى بحرب عام 2003 واحتلالها، وسمح الضرر الذي لحق بالسيادة العراقية للميليشيات وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية بالانتشار في السنوات التي تلت ذلك.

وترتبط هذه الجماعات بشبكات فاسدة تعمل على إضعاف الأنظمة المالية وأنظمة الرعاية الصحية والتعليم في البلاد، وهي تستخدم المحسوبية والتكتيكات العسكرية للقتال من أجل النفوذ.

فالميليشيات المسلحة تندمج في الهياكل الاقتصادية والسياسية في العراق، في حين تكافح الأحزاب غير المسلحة والسياسيون المستقلون للحد من نفوذهم.

إن الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل هو إعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية، والتخلص من الفساد والمحسوبية التي تقوض الدولة العراقية، وتنشيط الميليشيات المدينة إلى حد كبير لطهران.

وسيتطلب تحقيق ذلك وجود أحزاب سياسية وسياسيين ملتزمين بالخدمة العامة، وقادرين على الوقوف في وجه الحكومات الأجنبية التي تتدخل في الشؤون العراقية، وخاصة إيران.

ويظل هذا احتمالًا غير مرجح طالما أن وكلاء إيران يتلقون تدفقات مالية متواصلة من الفساد والابتزاز، وطالما ظل أولئك الذين يسعون إلى الحد من نفوذ هذه الجماعات يواجهون الترهيب في شكل حملات تشهير وتهديدات بالقتل وحتى الاغتيال - وهو خطر وهو ما أبرزه مقتل المحلل العراقي هشام الهاشمي في يوليو/تموز 2020، بعد أن انتقد كتائب حزب الله علناً.

إن انخفاض المشاركة الأمريكية والدولية من شأنه أن يجعل التغيير السياسي أكثر صعوبة من خلال إزالة الفرص المتاحة لواشنطن لدفع الحكومة العراقية لكبح جماح الميليشيات. وحتى الوجود الأمريكي المحدود يمنح قادة العراق النفوذ لمقاومة ضغوط الفصائل المسلحة واتخاذ قرارات مستقلة.

أصبحت مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق بمثابة اختبار للإرادات بين الجهات السياسية العراقية التي تريد رؤية بغداد متحالفة بشكل واضح مع طهران وأولئك الذين يريدون تأمين استقلال العراق من خلال موازنة العلاقات مع طهران وواشنطن.

 إن ما هو على المحك في هذه المناقشة أكبر بكثير من بضعة آلاف من الجنود غير المقاتلين.

 ومن مصلحة العراق والولايات المتحدة التفاوض على اتفاق طويل الأمد يحل مسألة القوات ويحدد المرحلة التالية من العلاقات الامريكية العراقية.

والأمر الأكثر أهمية هو أن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه، وتسليط الضوء على حاجة القادة السياسيين في العراق إلى معالجة التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد.

وبينما تستعد واشنطن للانتخابات الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام وتتعامل مع تداعيات الحرب في غزة، سوف تبحث إيران عن طرق لتقويض الولايات المتحدة في المنطقة.

إن المضي قدمًا بالخروج من العراق سيكون بمثابة فوز سياسي لطهران، وخسارة استراتيجية للعراق، لأنه يخاطر بالانجرار أكثر إلى الفلك الإيراني.

*مينا العريبي هو رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال.