*المرصد..فريق الرصد والمتابعة

قبل 20 عاما وفي كلمة تأريخية له خلال اجتماع لمجلس الحكم يوم الثلاثاء 9/2/2004، دعا السيد جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الحكم الانتقالي العراقي، الى إعادة الكورد والتركمان الذين رحلهم نظام صدام حسين من مدينة كركوك واجراء استفتاء لتحديد هويتها.

وأثبت الرئيس طالباني عبر الوثائق والخرائط بأن مدينة كركوك جزء من اقليم كوردستان لكنه أكد مع ذلك انه لايطالب بضمها الى الاقليم في الوقت الحاضر بل بشكل يحفظ التآخي بين مكوناتها وينصف التاريخ وحقوق الكورد المشروعة.

وشدد طالباني على ضرورة تثبيت حقوق شعب كوردستان في قانون ادارة الدولة الذي يناقشه المجلس حاليا مبتدئا بعرض الحقائق عن وجود شعب باسم شعب كوردستان منقسم على اربع دول وهي تركيا والعراق وايران وسوريا وقال انه تم الحاق الشعب الكوردستاني بالدولة العراقية عام 1925 بقرار من عصبة الامم ونقل عن لسان ادمونز ممثل بريطانيا في لجنة عصبة الامم للنظر في مصير مستقبل ولاية الموصل الشمالية آنذاك قوله "تم الحاق كوردستان الجنوبية بالعراق بعدة شروط منها: ان يكون الاداريون في هذه المنطقة الكوردستانية من الكورد وان يكون اللغة الكوردية لغة رسمية وابقاء وضع كوردستان على ما هو عليه واضاف بان ادمونز عمل على محو الصبغة الكوردستانية من لواء كركوك ووصف ذلك بانه انتهاك صارخ للتعهدات التي قطعت لعصبة الامم من قبل العراق وبريطانيا".

واضاف ان التعهدات التي اعطيت للشعب الكوردي لم تنفذ وانما تم انتهاكها من قبل الحكومة العراقية وبريطانيا ووصل الامر الى التطهير العرقي وترحيل الكورد والتركمان من لواء كركوك وتوطين العرب مكانهم في زمن صدام حسين واكد على حقوق التركمان والكورد " في عودة المرحلين منهم الى ديار آبائهم واجدادهم في المناطق التي تم ترحيلهم منها " كما نقل عنه موقع الاتحاد على الانترنيت الاربعاء.

وفي جانب آخر من حديثه قرأ طالباني جانبا من اعلان لجنة عصبة الامم حول حدود العراق والتي قال إنها لم تتخط ابداً حدود العراق جبل حمرين وتبدأ حدود كوردستان من جبل حمرين على الرغم من وجدود بعض التركمان في مدنها، ومن ثم اشار مام جلال الى كتاب مشكلة الموصل والذي جاء فيه كوردستان ليس جزءاً من العراق او من الاناضول.

واشار ايضاً الى كتاب قاموس الأعلام وقرأ الفقرة التي تقول: ان ثلاثة ارباع كركوك من الكورد، ووضع خارطة تاريخية كبيرة للسلطات العثمانية على طاولة مجلس الحكم والتي تم تحديد موقع كركوك ضمن حدود كوردستان في هذه الخارطة، وقال طالباني: نحن لا نطالب حالياً بضم كركوك الى كوردستان العراق بل نطالب باعادة المرحلين من الكورد والتركمان الى أماكنهم الاصلية في كركوك وعودة العرب الذين استوطنهم النطام البائد في كركوك الى اماكنهم في وسط وجنوب العراق وبعدها يتم اجراء استفتاء بين اهالي كركوك من الكورد والتركمان والعرب الاصلاء على اساس احصاء دقيق يجرى لتحديد مستقبل ومصير كركوك. وطالب بالاعتراف رسمياً باللغة الكوردية الى جانب اللغة العربية في العراق واعتبر ذلك حقاً شرعياً للكورد.

ونستذكر كل عام تلك المرافعة التاريخية للرئيس مام جلال، حيث أثبت الرئيس طالباني في يوم التاسع من شباط 2004، كوردستانية مدينة كركوك في إجتماع لأعضاء مجلس الحكم في العراق، ومن خلال عرض العديد من الوثائق والمصادر التاريخية التي قدمها لمجلس الحكم والرأي العام العالمي.

وبحسب المراقبين فانه لحد الان لم يستطع احد اثبات عكس ما طرحه الرئيس مام جلال من وثائق وخرائط تثبت كوردستانية كركوك.

المكسب التاريخي

إن هذا المكسب التاريخي الذي سمي بـ"المرافعة الكبرى"كانت ثمرة نضال عشرات الاعوام للرئيس مام جلال لعشرات السنين، من أجل بقاء الكرد، الارض، اللغة، والتعايش في تلك المدينة التي منحها تسمية القدس كردستان ومن خلالها وضع الحجر الأساس للنضال القانوني، الدستوري، التاريخي، لكردستانية كركوك والمناطق المستقطعة، في تاريخ العراق الجديد الحافل بالصراعات والتجاذبات السياسية، وأثبت كردستانية كركوك استنادا للوثائق والخرائط التاريخية.

ولم يترك الرئيس مام جلال، أي مجال لانكار تلك الحقيقة، وكانت المرافعة التاريخية عاملا رئيسيا لتثبيت المادة 58 في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ومن ثم المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وكركوك في فكر الرئيس مام جلال والاتحاد الوطني الكردستاني، مسألة مهمة وستراتيجية، ولا مساومة عليها.

ويؤكد الاتحاد الوطني ضرورة العمل ضمن خطة وطنية بعيدة عن المزايدات من اجل استتباب الاوضاع في كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى،فبالنسبة للاتحاد الوطني فإن كركوك  جزء لايتجزأ من النضال المستمر، ونعتبر انفسنا اصحاب كركوك الحقيقيين، فكما لم يتركها آباؤنا وأجدادنا وقدموا في سبيلها التضحيات، نحن أيضا لن نتركها، وسنحافظ على كردستانيتها، والتعايش المشترك بين جميع القوميات والمكونات والاديان، والسلم الاجتماعي في هذه المدينة هي من أولويات مهامنا مع ضمان الحياة والاستقرار لمواطني كركوك.

ويؤكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني في هذا الصدد دوما بان" كركوك والكركوكيين خط أحمر، ولن نساوم على شبر من ارضنا التي أثبتنا بالدماء كردستانيتها".

حقائق حول كركوك

وفي حوار صحفي حول تاريخ تأسيس الدولة العراقية قال الرئيس مام جلال: لقد شرحت للاخوة أعضاء مجلس الحكم خلال مرافعتي بأنه عند تأسيس الدولة العراقية، كانت كوردستان ضمن ولاية تسمى ولاية الموصل التي لم تكن جزءاً من هذه الدولة التي تأسست عام (1920) وعند التأسيس جاء الانكليز وعرضوا استفتاءً على (الملك فيصل) واستثنوا كوردستان من هذا الاستقتاء وهو مذكور في كتاب (تأريخ الوزرات العراقية) ايضاً كالآتي:"يشترط أن تكون المناطق الكوردية مخيرة في الاشتراك في الانتخابات او عدمه والا يؤثر ذلك على قرارهم النهائي تجاه حكومة العراق ومنزلتهم لديها".

واضاف ان معاهدة سيفر كانت نافذة آنذاك والتي سمحت لكوردستان العراق بالانضمام لكوردستان المركزية التي كان لها حكم ذاتي، وقال انه حسب البنود (62، 63، 64) من معاهدة سيفر فإن:"الدول الحليفة الرئيسة لن تضع اية عراقيل بوجه الانضمام الاختياري للكورد القاطنين في ذلك الجزء من كوردستان الذي مازال حتى الآن ضمن ولاية الموصل، الى هذه الدولة المستقلة".

وقال: لقد شرحت للاخوه أعضاء مجلس الحكم أنه في عام (1922) اتفقت الحكومتان العراقية والانكليزية على تشكيل حكومة في كوردستان وصدر البيان في (25) ديسمبر (1922). وكان رائجاً في ذلك الوقت بأن هذا البيان بمثابة هدية عيد الميلاد (كريسمس) للكورد واصدر العراق والانكليز بيانا أعلنوا فيه اعترافهم بحق الكورد في دولتهم وطلبوا منهم ارسال ممثلين الى بغداد لترسيم الحدود والاتفاقات الجمركية. وقد ذكر ذالك في كتاب (تاريخ الوزارات العراقية) (ج 1- ص274) كمايأتي:

تعترف حكومة صاحبة الجلالة البريطانية والحكومة العراقية معاً بحقوق الكورد القاطنين ضمن حدود العراق في تأسيس حكومة كوردستانية ضمن هذه الحدود وتأملان أن الكورد على اختلاف عناصرهم سيتفقون في أسرع ما يمكن على الشكل الذي يودون ان تتخذه تلك الحكومة وعلى الحدود التي يرغبون ان تمتد اليها وسيرسلون مندوبيهم المسؤولين الى بغداد لبحث علاقاتهم الاقتصادية والسياسية في حكومتي انكلترا والعراق.

وأوضح الرئيس مام جلال: هذه الحقيقة مخفية ولكنها موثقة في هذا الكتاب بكل وضوح وكذلك في العديد من الكتب الاخرى عن تاريخ العراق.

واضاف الرئيس مام جلال: قلت لزملائي الكرام في مجلس الحكم بانه قبل (82) عاما تم اعطاؤنا الحق من قبل العراق والانتداب البريطاني بتشكيل دولتنا وتأتون بعد هذه الاعوام وتناقشوننا على الفيدرالية؟ بينما المفروض ان تقدروا مطالبتنا الفيدراليه بعد (82) سنة من حق الاستقلال.

وقال الرئيس مام جلال: في جميع مراسلات الملك فيصل مع المندوب السامي كان هذا الامر واضحاً، ففي إحدى الرسائل يسأل الملك فيصل المندوب السامي عن حدود مملكته في ذالك الوقت، رد عليه تشرشل الذي كان وزيرا للمستعمرات ويقول له: "قل لجلالة الملك وعدناه بدولة عربية وليس امبراطورية وأن حدود دولته جبل حمرين، من حمرين الى الشمال توجد بلاد اسمها (كوردستان) بالرغم من وجود اقليات تركمانية في كفري وكركوك و أربيل وآلتون كوبري ولكن هذا البلد هو كوردستان".

وأضاف الرئيس مام جلال، بأنه شرح للحاضرين قراراً آخر لعصبة الامم الذي صدر في (1924-1925) تقول اللجنة: بحثنا جميع كتب الجغرافيا وكتب الرحالة القديمة وكذلك كتب الجغرافيا التي كانت تدرس في مصر وتبين لنا بأن العراق لم يتجاوز الانبار وتكريت او جبل حمرين في اي وقت مضى. احيانا كانت سامراء جزءاً في الانبار وفي بعض الاوقات كانت جزءاَ من تكريت والباقي لم يكن عراقاً، اما المملكة الواقعة شمال هذه الحدود فتسمى كوردستان وأن ولاية الموصل لم تكن ابداً جزءاً من العراق وان هذه المناطق ليست جزءاً من تركيا لأنه توجد بينهما كوردستان المركزية وسوريا واذا استمعنا للغة سكانها علينا ان نؤسس دولة كوردستانية ولكن ذلك غيرممكن ويسردون بعض الحجم في هذا الصدد".

واوضح الرئيس مام جلال: "وعندما قررت عصبة الامم ان تلحق ولاية الموصل بالعراق وضعت بعض الشروط للعراق لإرضاء الكورد بأن يكونوا جزءاً منه حيث ذكر نصا: "يجب مراعاة رغبات الكورد فيما يخص تعيين موظفين كورد لإدارة مملكتهم وترتيب الأمور العدلية والتعليم في المدارس وأن تكون اللغة الكرية لغة رسمية في هذه الامور".

وقال الرئيس مام جلال: ممثل الانكليز في لجنة عصبة الامم أصدر قراراً يقضى بأن احد الشروط هو عدم المساس بهوية كركوك الكوردستانية، ويقول بأنه لو تم المساس بهوية كركوك الكوردستانية سينتهي الاتفاق الذي ألحقت بموجبه ولاية الموصل بالعراق.

وقال الرئيس مام جلال: شرحت ذلك لزملائي في مجلس الحكم وقلت: اذا اردتم أن تفككوا وحدة العراق فهذا هو كلام المبعوث البريطاني.